به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز (یکشنبه 2 خرداد ماه) ادامه رسیدگی به طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها را در دستور کار داشتند که بر اساس آن تبصرههای6، 7 و 8 ماده واحده این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین گزارش، حدود 500 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها در حال بررسی است که برای تعیین تکلیف آنها تبصره (7) طرح مذکور مواردی را پیش بینی کرده است تا برای 250 هزار پرونده رای قطعی صادر شده و باقی پرونده ها نیز تعین تکلیف شوند. این تبصره مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و به دلیل داشتن ابهامات فراوان جهت بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شد تا با همراهی مرکز پژوهش ها و نهادهای مرتبط بررسی و اصلاح شود.
همچنین بر اساس تبصره( 8) طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها، در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده اختلافی ایجاد شود و گزارش مهندس ناظر مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیونی متشکل از وزارت کشور، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی و وزارت شهرسازی ارجاع داده میشود. با توجه به اینکه این تبصره به روح ماده 100 قانون شهرداریها مرتبط بوده و ابهامات زیادی در آن وجود داشت، برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد.
این گزارش می افزاید: دستور کار دوم کمیسیون عمران؛ استماع گزارش بررسی و ارزیابی خط راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان بود که از سال 1370 شروع شده و با تغییرات طولانی از حیث واگذاری به پیمانکاران ذی ربط مواجه شده است و در حال حاضر نیز قرارداد پیمانکاری پروژه ساخت این خط راه آهن با شرکت چینی بسته شده است.
همچنین در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس موضوع توجیه اقتصادی احداث خطر راه آهن سریع السیر تهران – اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
دستور کار سوم کمیسیون عمران، در خصوص ساماندهی مرزها بود که با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی ومدیر عامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل و مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما