به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، میثم زالی کارشناس تولید شب گذشته (یکشنبه 6 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه در مواجهه بانک‌ها با واحدهای تولیدی و وام گیرندگان، تخلفات متعددی از سیستم بانکی سر می‌زند، گفت: قانون گذار مکلف کرده است بانک بلافاصله پس از ناتوانی تولیدکننده در بازپرداخت تسهیلات خود از طریق وثیقه اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما بانک‌ها برای متورم شدن بدهی، این کار را به تأخیر می‌اندازند تا بدهی واحد تولیدی به حدی برسد که کل واحد را تملک کنند.
زالی با بیان اینکه تولید، گروگان سیستم بانکی است، گفت: بانک‌ها به واحدهای تولیدی بدهکار هیچگونه خدماتی نمی‌دهند و این واحد‌ها را به سراشیبی می‌کشانند. بانک‌ها سپرده جمع می‌کنند که تسهیلات بدهند و برای تسهیلات نباید منتی بر سر کسی بگذارند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بود که تاکنون ۵۰ درصد آن را پرداخت کرده اند، گفت: باید ۴۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به سمت تولید بیاید البته این به معنای لحاظ تمدید تسهیلات معوقه نیست.
زالی با بیان اینکه شکایت‌هایی که از بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود، افزود: بانک مرکزی نیز به بازرسی همان بانک ارجاع می‌دهد به نتیجه نمی‌رسد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد
وی بر لزوم برخورد دستگاه قضاء با بانک‌های متخلف تاکید کرد و گفت: سال گذشته ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله قوه قضائیه احیاء شد. حدود ۶ هزار پرونده در مجتمع پولی و بانکی قوه قضائیه وجود دارد که باید مشخص شود چند درصد زندانیان این پرونده‌ها از بانک‌ها و چند درصد از تولیدکنندگان هستند.
وی با بیان اینکه وظیفه سیستم بانکی، پرداخت تسهیلات است، گفت: کمتر از ۲۰ درصد معوق بدهی به بانک‌ها مربوط به شرکت‌های خصوصی است و بقیه به شرکت‌های دولتی و خصولتی اختصاص دارد. بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موانع زیادی از جمله ضامن، وثیقه و .. را در مقابل تولیدکنندگان قرار می‌دهند، اما بانکی مبلغ هزار میلیارد تومان را فقط با دریافت چک به واحد تولیدی زیر مجموعه خودش تسهیلات پرداخت کرده است.
این کارشناس تولید با اشاره به اینکه امسال بحث 2 هزار و 400 واحد تولیدی تملک شده را مطرح کردیم که 600 واحد آن برای بانک دولتی بزرگ کشور است، گفت: زمانی که واحد تولیدی حساب بانکی ندارد ضمانتنامه نمی تواند بگیرد دست چک ندارد و هیچ خدمات بانکی به آن نمی دهیم طبیعی است که به سراشیبی می رود و تعطیل می شود.
زالی با بیان اینکه بسیاری از ترک فعل ها در نظام بانکی اتفاق می افتد و دستگاه های دولتی نیز این کار را انجام می دهند، افزود: بر اساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید و بحث تسهیلات ارزی، ترک فعل دستگاه های دولتی به دلیل پیش بینی نکردن مابه التفاوت نرخ ارز بود و اگر سال 1400 را به واحدهای تولیدی مهلت نمی دادیم بانک ها 2 تا 3 هزار واحدی که تسهیلات ارزی گرفته بودند تملک می کردند زیرا امکان بازپرداخت این تسهیلات نبود.
نظر شما