به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۲۴فروردین)مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک، با 182 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 228 موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری با اشاره به این لایحه گفت: براساس ماده 1 مکرر قانون صدور چک که در سال 1397 به این قانون الحاق شده، چک های صادر شده از تاریخ 22 آذر 99 می بایست در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک ها به صورت الکترونیکی صادر شود. عملاً با توجه به اینکه بیش از 240 میلیون برگ چک در دست مردم است، در شرایط کرونایی این مقدور نیست که چک های قدیمی کنار گذاشته شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از تاریخ 22 آذر 1399 چک های جدید صادر می شوند و همزمان با آن تا زمانی که شرایط ایجاب کند، چک های قدیمی هم مورد استفاده قرار می گیرند. دوم اینکه در ماده 2 لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به اقتصاد کشور در راستای پولی، ارزی و بانکی و شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی، این سازوکار برای چک های تضمینی، همینطور احراز هویت افراد این موضوع تنظیم شده است.
وی خاطر نشان کرد: کمیسیون قضایی اصلاحاتی را روی لایحه دولت انجام داده است که در ماده 24 به قانون الحاق شده است. بر اساس متن تبصره پیشنهادی درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی است، همچنین برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل فرم های مبارزه با پولشویی است. در یکی از بخش های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک همه پیش بینی شده است. روش جدید چک های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می شود.
نظر شما