به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، سید جواد ساداتینژاد در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (17فروردین)مجلس شورای اسلامی که به بررسی گرانی های اخیر اختصاص داشت ،گفت: پیش از این ۲.۵ میلیون تن مرغ در این کشور تولید میشد و ما در ردیف صادرکنندگان مرغ قرار داشتیم. متأسفانه این افتخار امروز به صفهای طولانی مرغ تبدیل شده است. به جای رسیدهایم که وادار به واردات ۵۰هزارتن مرغ شدهایم.بر اساس گزارش کمیسیون کشاورزی، هرج و مرج بازار مرغ به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، عدم نظارت وزارت کشور، نقص نظارت وزارت صمت ، تصمیمات غیرصحیح وزارت کشاورزی و عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی از دلایل اصلی شرایط حاضر است،اظهار داشت: عدم نظارت دستگاهها و رانت و فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، اُمالفساد است. مابهالتفاوت سویا با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز آزاد حدود ۱۲هزار تومان است.
وی بیان کرد: با اصرار دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ ادامه یافت. به عنوان مثال در واردات نهادههای دامی، واردکنندگان سقف قیمت را در نظر میگیرند یعنی اگر ذرت ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار باشد، ۲۰۰ دلار را در نظر میگیرند؛ آن را ضربدر ۹ میلیون تن واردات ذرت در سال کنید و ببینید چه رانت عظیمی به جیب میزنند.
ساداتینژادتاکید کرد: : در سال ۹۹ بانک مرکزی در تخصیص ارز نهادههای دامی تأخیر داشت. کمبود نهادههای دامی به معنای کمبود مرغ است، بانک مرکزی علیرغم مذاکرات، حاضر به خرید تهاتری نهادهها یا خرید اعتباری آنها نشد که این امر موجب شد سه میلیون تن نهادههای دامی در گمرک رسوب کند.
وی اعمال قیمتهای دستوری توسط سازمان حمایت را از مهمترین دلایل ایجاد مشکل در بازار مرغ عنوان کرد وگفت: تولید هر کیلوگرم مرغ ۱۷هزار و ۷۰۰ تومان تمام میشد اما با قیمت دستوری ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان فروخته میشد که این به ضرر مرغداران بود. این در حالی است که مرغداری بنگاه اقتصادی است، بنگاه خیریه نیست و تفاوتی بین کشاورز و مرغدار با تاجر نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینگونه قیمت گذاری موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شد، گفت: کمیسیون کشاورزی با سازمان حمایت از مصرفکنندگان در این خصوص بیش از 10 جلسه برگزار کرد و در تمامی جلسات تأکید کرد که اعمال قیمت پایینتر از قیمت واقعی موجب کاهش جوجهریزی میشود.
وی با اشاره به عدم مدیریت مناسب وزارت کشاورزی در تنظیم بازار مرغ گفت: عدم نظارت در توزیع نهادههای دامی و تأخیر در رفع نواقع بازارگاه، ارائه آمار غلط از جوجهریزی، نداشتن برنامه مناسب برای تولید نهادههای دامی در داخل و عدم برنامهریزی برای خوراک دام آماده موجب بروز چنین وضعیتی در بازار مرغ شد.
وی با تاکید بر اینکه باید اختیارات به وزارت جهاد بازگردد گفت: تعیین قیمت محصولات کشاورزی باید توسط شورای قیمتگذاری انجام شود و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تصمیمگیری در مورد واردات و صادرات به این وزارتخانه واگذار شود.باید ارز مورد نیاز نهادههای دامی توسط بانک مرکزی تأمین شود و وزارت جهاد جوجهریزی را به ۱۴۰ میلیون قطعه افزایش دهد.
نظر شما