به گزارش خبرگزاری شبستان از رشت، «محمدرضا احمدی» در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری امسال به‌عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری این نامگذاری را اقدامی بسیار هوشمندانه دانست و گفت: برای داشتن کشوری قدرتمند نیازمند اقتصاد و تولید قوی برای قطع وابستگی از سایر کشورها هستیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: باید با خنثی کردن تحریم‌ها توجه بیشتری به تولید داشته باشیم چراکه تحقق شعار سال ناامیدی دشمنان را با همراه دارد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم منویات مقام معظم رهبری را به خوبی اجرا می‌کند تصریح کرد: باید جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را بگیریم و مجلس یازدهم نیز در این راستا ریل‌گذاری و مانع‌زدایی می‌کند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران در بوروکراسی اداری گرفتار شدند زیرا در بوروکراسی اداری موانع زیادی جلوی راه سرمایه‌گذاران وجود دارد اظهارکرد: پروسه صدور مجوز بقدری طولانی است که صرف نظر سرمایه گذار را موجب می شود و باید موانع برطرف شود.
احمدی با اشاره به اینکه برای رسیدن به استقلال و ایجاد اشتغال در کشور باید از تولید حمایت کرد عنوان داشت: با فروش محصولات داخلی و جلوگیری از واردات محصولات مشابه پشتیبانی از تولید صورت می‌پذیرد.
وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذارانی که هدفشان ایجاد اشتغال است در دستور کار مجلس قرار دارد تاکید کرد: در راستای سرمایه‌گذاری و تولید در برخی موارد قوانین دست و پاگیری وجود دارد و مجلس نیز برای اجرای شعار سال باید نظارت خود را بر این قوانین بیشتر کند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت و مجلس در کنار هم برای نظارت بر اجرای قوانین تلاش می‌کردند اکنون شاهد این حجم از شرکت‌های ورشکسته مانند کارخانه پوشش و رشت الکتریک نبودیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از اولویت‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را مهارت آموزی، خلاقیت و موضوعات دانش بنیان عنوان کرد و بیان داشت: برای داشتن جامعه‌ای پویا ناگزیر به مهارت آموزی هستیم.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه والدین برای آموزش فرزندان از دوران ابتدایی تا دانشگاه متقبل هزینه‌های زیادی می‌شوند اذعان کرد: فرد پس از آموزش باید خود کارآفرین بوده و اگر نتوانست در مقاطع بالاتر تحصیل کند بتواند شغلی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: چهار گروه فرهنگیان که پیش‌از سال 90 و 91 قرار بود استخدام شوند هنوز مشکلاتی دارند و تعیین تکلیف آنها به اتمام نرسیده و ما باید ابتدا وضعیت استخدام این فرهنگیان را تعیین تکلیف کنیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کمیسیون تعیین تکلیف این چهار گروه است افزود: این امر احتمالا به مجلس یازدهم ختم نمی‌شود زیرا تعداد این افراد حدود 30 هزار نفر است.
احمدی با اشاره به اهمیت رتبه‌بندی فرهنگیان خاطرنشان کرد: فردی که دارای سابقه کاری، خلاقیت بالا، تجربه نگارش مقالات و رزومه کاری بیشتری است باید با فردی که به تازگی وارد آموزش و پرورش شده در میزان دریافتی تفاوت داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود و بودجه آن نیز در لایحه بودجه 1400 در نظر گرفته شده البته نیازمند اصلاحاتی نیز است که به زودی انجام می‌گیرد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس گفت: در راستای ایجاد کمربندی برای رشت در جهت کنترل ترافیک، جلساتی برگزار شده و طرح‌هایی مورد مطالعه قرار گرفت اما به جهت جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال به‌دنبال طرح کارآمدی هستیم.
احمدی اظهار داشت: در این راستا با آقای نوبخت جلساتی در مورد برطرف کردن مشکل کمربندی شهرستان رشت برگزار شده و طرحی ارائه شد که اکنون در حال بررسی بوده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه به دلیل بافت شهری رشت بسیاری از طرح‌ها قابل اجرا نیست گفت: برای کاسته شدن مشکلات ترافیک شهری رشت درخواست داشتیم که برای میدان امام حسین (ع) و نیروی دریایی پل روگذر احداث شود.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس افزود: استقرار ادارات در شهرستان خمام قطعاً زیرساخت‌ها و اعتباراتی را نیاز دارد که این بر عهده وزارت کشور است البته نمایندگان گیلان در مجلس نیز پیگیر این امر هستند.
احمدی با بیان اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای استقرار ادارات در خمام فراهم نبوده و این امر کمی زمان بر است گفت: البته برخی ادارات آموزش و پرورش، بخشداری و فرمانداری اکنون در این شهرستان مستقر است.
وی درباره مشکل اثبات مالکیت زمین‌های اهالی منطقه قاضیان سنگر و برخی از نقاطی که در حاشیه سفید رود قرار گرفته‌اند عنوان داشت: بنده پیگیر این موضوع هستم و در این مورد به وزیر کشور و وزیر نیرو تذکر داده‌ام.
احمدی افزود: از گذشته تاکنون در سایه عدم نظارت برداشت‌هایی از سفید رود انجام شده و این رود رفته رفته به املاک و منازل مسکونی نزدیک شد که اکنون آب منطقه‌ای اظهار دارد که این املاک متعلق به آن است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس گفت: از مدیرکل دادگستری استان گیلان و سایر مسئولان رسیدگی به این موضوع را خواستار شدم و برای آقای رئیسی نیز گزارش کاملی ارائه داده و پیگیر این موضوع هستم.
نظر شما