به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 12 بهمن طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که پس از تصویب و رفع ایرادات شورای نگهبان و اصرار در مواردی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود را اصلاح کردند.
نمایندگان در نهایت این طرح را برای رفع ابهام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
نمایندگان در اصلاح این طرح در ماده 2 آن آوردند به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون و ادامه تصدی آنها اعلام فهرست اموال و دارایی خود همسر و فرزندان تحت تکفل است.
نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود در ماده 13 این طرح آوردند تمام مسئولان دستگاه‌ها مکلف‌اند با درخواست رییس قوه قضاییه یا شخص منصوب از طرف ایشان اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم کنند.
در این ماده همچنین ذکر شده است سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارایه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون هستند و تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها و نیز ارایه اطلاعات خلاف واقع از سوی اشخاص موضوع این قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال می‌شود.
نمایندگان همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاح نمایندگان، در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی به شرح مقررات پیوست و با پذیره‌نویسی یکصد میلیون دلار عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌السهم مربوط اقدام و بر افزایش سرمایه‌های آتی صندوق مذکور با تصویب هیئت وزیران مشارکت کند.
پایان پیام/
نظر شما