به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند شبستان به شرح زیر است:
اقدامات اصلاحی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی
وحید شقاقی شهری، کارشناس اموراقتصادی تحلیل خود را از کنترل نرخ سود بین بانکی و جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان تاکتیکی از بانک مرکزی برای مهار تورم چنین بیان کرد: تلاش بانک مرکزی کنترل ضریب فزاینده است که حدود ۷.۹ شده و رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود زیرا هر یک ریال پایه پولی به میزان ۷.۹ نقدینگی اضافه می‌کند.
وی در ادامه اضافه کرد: میانگین ضریب فزاینده در دهه ۹۰، ۶ و نسبت به دهه‌های گذشته بالاتر بوده است. به طور مثال در دهه ۸۰ بین ۴ تا ۴.۵ اعلام شد. بنابراین باید در ابتدا ضریب فزاینده مورد کنترل قرار گیرد، یکی ازعواملی که می‌تواند این کار را انجام دهد، نرخ سپرده قانونی است.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: بانک مرکزی تلاش می‌کند تا در عمل نرخ سپرده قانونی را برای کنترل ضریب فزاینده به مدیریت درآورد یا اتفاق دیگراین است که برای تراز نامه بانک‌ها تدبیری به خرج دهد تا مجوز افزایش صوری و غیرواقعی بودن آنها صادر نشود.
شقاقی شهری در ادامه تاکید کرد: به عبارتی دیگر بانک مرکزی درصدد است تا اجازه خلق پول بدون برنامه و منطق به نظام بانکی ندهد و مبتنی بر عوامل مختلف سقفی برای افزایش ترازنامه بانک‌ها در نظر گیرد تا مانع خلق پول شود. مسئله فوق یکی از عواملی محسوب می‌شود که در مجموع منجر به کنترل نقدینگی خواهد شد.
وی در این خصوص افزود: وضعیت نرخ سود بانکی هم به همین ترتیب است. هراندازه نرخ کاهش یابد و حرکت به این سمت باشد، درآینده موجبات افت نرخ سود را فراهم خواهد ساخت زیرا نرخ سود بین بانکی با نرخ سود بانکی ارتباط دارد و این مسئله یکی از عواملی است که به کاهش حجم نقدینگی یاری خواهد رساند، ولی حجم نقدینگی حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان است و این حجم بالا مانند بهمن عمل می‌کند. به این معنا؛ وقتی ضریب فزاینده ۷.۹ داریم و ناترازی شدید نظام بانکی را شاهد هستیم، می‌تواند درآینده سیل ایجاد کند.
چالش‌های خدمات غیرحضوری بانک‌ها/ لزوم اصلاح فرایند احراز هویت
فرشید اردوانی، معاون بازاریابی و عملیات شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با بیان اینکه واقعیت این است که کرونا از بین رفتنی نیست و از این پس با جامعه جهانی همراه خواهد بود، تاکید کرد: رخدادهای تکنولوژیکی که در حوزه بانکی و پرداخت شاهد آن هستیم قبل از کرونا نیز تا حدودی وجود داشت، اما این شرایط کنونی باعث شد تا خدمات غیرحضوری در بانک ها شتاب بیشتری بگیرد. خدماتی مانند صورتحساب خرید شارژ انتقال پول، واریز، برداشت و خدمات چک و ... از طریق خدمات از راه دور انجام می شود. بانک آینده هم به عنوان یکی از بانک هایی که همیشه در این زمینه پیشرو بوده است، از طریق خدماتی که در پیشخوان مجازی بانک آینده به مشتریان ارائه می کند در خیلی از این موارد کماکان پیشگام در تعریف و ارایه سرویس های نوین غیرحضوری بانکی بوده است.
وی با اشاره به چالش هایی که در این حوزه وجود دارد اظهار کرد: یکی از آنها احراز هویت است که متاسفانه هنوز راهکار منسجمی برای احراز هویت برای همه بانک ها در کشور نداریم و هنوز هم در افتتاح حساب برای احراز هویت بالاخره باید مشتری به شعبه مراجعه کند و این دقیقا همان موردی است که باید اصلاح شود.
به گفته معاون بازاریابی و عملیات شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، یکی از راهکارهای این موضوع این است که از سامانه سجام که احراز هویت را برعهده دارد نیز برای خدمات بانکی استفاده کرد. حتی می توان از سرویس های احراز هویت بین بانکی هم استفاده کرد که اگر مشتری در یک بانک احراز هویت شد، برای بانک دیگر هم مورد تایید باشد. این روش تسهیل فرآیندی است اما روش دیگر این است که در برنامه های مختلف احراز هویت را از طریق تکنیک های هوشمندسازی عملیاتی کنیم.
اردوانی تصریح کرد: چالش بعدی افزایش سقف کارت به کارت را در خودپردازها و اپلیکیشن ها باید داشته باشیم کما اینکه در آستانه عید نوروز، بانک مرکزی این اجازه را می دهد. مورد دیگری که باید به آن توجه داشت امکان تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت هایی است که منقضی شده اند و همچنین استفاده از کارت هدیه مجازی می تواند ایده بسیار جذابی در حوزه خدمات غیرحضوری بانک ها باشد که البته برخی بانک ها این کار را انجام داده اند.
قاعده‌مند کردن ساختار درآمدها برای مهار تورم
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادی اقتصاد دارد، اظهار کرد: تورم معمولا زمانی رخ می‌دهد که ما پول جدیدی را در اقتصاد کشور خلق کنیم و آن پول جدید متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ما نباشد.
وی ادامه داد: از این حیث معمولا خلق پول جدید، تقاضای کل را افزایش می‌دهد و منجر به این می‌شود که نسبت تولید اسمی به تولید واقعی زیاد شود و این به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سرانه تقاضا است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هم همان چیزی است که از آن با عنوان تورم یاد می‌کنیم.
حاجی زاده فلاح تصریح کرد: ما در چند سال گذشته گام‌های زیادی برای بهبود سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی برداشته‌ایم؛ اقداماتی مثل هدفگذاری چهارچوب تورم و ایجاد زیرساخت عملیات بازار باز، تامین کسری دولت از طریق فروش اوراق و ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولت و بحث ایجاد کریدور نرخ سود بازار بین بانکی تلاش‌های بسیاری بوده است که در اشکال مختلف انجام شده و همه آنها هم به دنبال کنترل تورم بوده‌اند. وی افزود: اما به رغم همه اقدامات ملاحظه می‌شود که تورم روند افزاینده داشته و بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز و مستغلات و بورس را بی ثبات کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: امروزه، حجم پول با شتابی بیش از ظرفیت‌های واقعی بخش تولید افزایش پیدا کرده و تورم را افزایش داده است، بنابراین من تصور می‌کنم فارغ از هر مسئله‌ای که مثلا قیمت‌های افزایش یافته و یا شوک برونزا پیدا کرده یا نظایر آن؛ ابتدا ما باید ببینیم چه عواملی باعث شده حجم پول در اقتصاد خیلی بالاتر از ظرفیت‌های واقعی رشد کند تا با شناخت عوامل آن، بتوانیم جلوی آن را بگیریم.
حاجی زاده فلاح در همین باره اضافه کرد: به نظر من، بعضی جاها خطاهای سیاست‌گذاری بوده است که طبیعتا باید مکانیسم تصحیح خطا داشته باشیم، برخی جاها هم به دلیل متغیرهای برونزا مثل سیاست‌های حمایتی نادرستی که داشته ایم این اتفاق افتاده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به برخی ناکارآمدی‌ها در نظام بودجه ریزی اشاره کرد و آن را در کنار انحصارات یا بنگاه‌داری دولت در اقتصاد از عوامل تضعیف ظرفیت‌های رشد دانست و اظهار کرد: بیشتر از همه نیز تحریم‌های خارجی بوده که به مرور منجر به ناترازی مالی شده است. لذا ما باید هرکدام از این موارد را در جای خودش بررسی کنیم و به هر حال راه حلی برای تک تک اینها پیدا کنیم و نه اینکه از بانک مرکزی بخواهیم این عوامل را از بین ببرد و یا خنثی کند چرا که هر کدام از ین موارد درمان خاص خود را دارند.
هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۱ هزار تومان
امروز (چهارشنبه ۲۰ اسفند) هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۱ هزار تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۱۱ دلار، هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و ۳۶۱ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان است.
امروز (چهارشنبه ۲۰ اسفند) در بازار ارز دلار ۲۴ هزار و ۲۰۷ تومان، یورو ۲۸ هزار و ۲۷۵ تومان، پوند ۳۴ هزار و ۵۵۸ تومان، درهم امارات ۶۸۰۱ تومان، یوان چین ۳۸۱۰ تومان و لیر ترکیه ۳۲۲۰ تومان است.
این در حالی است که روز گذشته (سه شنبه ۱۹ اسفند) هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۲ هزار تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۸۸ دلار، هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود.
همچنین روز گذشته (سه شنبه ۱۹ اسفند) در بازار ارز دلار ۲۴ هزار و ۳۲۱ تومان، یورو ۲۹ هزار و ۲۹۱ تومان، پوند ۳۴ هزار و ۴۴۲ تومان، درهم امارات ۶۸۱۸ تومان، یوان چین ۳۸۱۰ تومان، لیر ترکیه ۳۲۱۰ تومان بود.
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز افزایش و ۱۰ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی شامل همه فعالان اقتصادی در هر سطحی می شود
محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص صندوق مکانیزه فروش تصریح کرد: دیگر تنها بحث صندوق مکانیزه فروش نیست و پایانه های فروشگاهی در قانون مطرح است که از اول خرداد سال آینده ثبت نام مودیان و فعالان اقتصادی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی شروع می شود.
او افزود: طبق این قانون، هر ابزار و دستگاهی که قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی داشته باشد به عنوان پایانه فروشگاهی محسوب می شود که فراتر از صندوق مکانیزه است.
علیزاده گفت: بر اساس این قانون، فعالان اقتصادی برای ثبت رویدادهای مالی خود باید صورت حساب های الکترونیکی تولید کنند که دارای کد شناسه هایی هستند و مشخص می شود صورت حساب توسط چه پایانه ای و در کجا صادر شده است که در حافظه مالیاتی قرار گرفته و صورت حساب در کارپوشه فعال اقتصادی قرار می گیرد.
این مقام مسئول بیان کرد: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی شامل همه فعالان اقتصادی در هر سطحی می شود و کد شناسه پایانه فروشگاهی و کد شناسه حافظه مالیاتی در اختیار آنها قرار می گیرد.
علیزاده گفت: فعالان اقتصادی ۳ دسته هستند؛ افرادی که با دولت معامله دارند،کسب و کار هایی که به دیگری می فروشند و فروشگاه هایی که به مصرف کننده می فروشند. ابزارهای پایانه فروشگاهی هر کدام از آنها با هم متفاوت است.
معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: طبق این قانون پایانه های فروشگاهی ، کلیه اطلاعات صورت حساب مودی به دست ما می رسد و دیگر نیازی به بررسی مالیات بر ارزش افزوده نیست و تنها ۲.۵ درصد برای راستی آزمایی بررسی می شود. کلیه فرایند ها به صورت الکترونیک و بدون دخالت افراد انجام می گیرد و امکان خطا و تخلف کاهش می یابد.
نظر شما