به گزارش خبرگزاری شبستان، هر گاه به زمان انتخابات، نزدیک می‌شویم موضوع شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد و اظهارنظرهایی درباره چگونگی عملکرد و نظارت این نهاد مهم و قانونی صورت می‌گیرد. در شرایط فعلی و به‌خاطر در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، شاهد برخی موضع‌گیری‌ها در این رابطه هستیم که اگر چه توخالی و تکراری است و بارها به آنها پاسخ داده شده ولی طرح مجدد آن، اقتضا می‌کند تا جواب مناسبی داده شود تا افکار عمومی خصوصاً نسل جوان ما، دچار اعوجاج و تشویش فکری نشوند.
برخی افراد از اساس با وجود چنین نهادی و نقش‌آفرینی آن در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات، مخالف هستند و بارها این مخالفت را بر زبان جاری کرده‌اند. کاملاً روشن است که چنین طرز تفکری، کاملاً برخلاف حکم عقل و منطق است. در شرایطی که مردم برای انتخاب یک مدیر ساختمان، حاضر به پذیرش هر شخصی با هر رفتاری نیستند، چگونه می‌توان برای ورود افراد به عرصه‌ی مدیریت‌های کلان مملکت که سرنوشت نظام و میلیون‌ها نفر به آن گره خورده است، به چنین امری راضی شد و هر فردی با هر کیفیتی را به این عرصه راه داد؟
در همین رابطه عده‌ای دیگری هستند که نسبت به نوع نظارت شورای نگهبان، اعتراض و جنجال می‌کنند و معتقدند این نظارت نباید از نوع استصوابی باشد! توضیح اینکه دو نوع نظارت برای نهاد مهم شورای نگهبان، قابل تصور است که استطلاعی و استصوابی نامیده می‌شود. نظارت استطلاعی یعنی یک نهاد نظارتی مثل شورای نگهبان، فقط از روند امور مربوط به قوانین مصوب در مجلس و صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری خبر داشته باشد و هیچ حقی برای اقدام در جهت تصفیه و پالایش قوانین و نامزدها نداشته باشد! چنین نظارتی که هیچ اثری بر آن مترتب نیست و صرفا امری تشریفاتی و صوری به حساب می‌آید قطعاً مورد نظر قانون اساسی نبوده است.
نگاهی به بند نهم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نشان می‌دهد که صلاحیت افراد متقاضی باید به «تأیید شورای نگهبان» برسد و در دوره‌ی اول که نهاد شورای نگهبان، شکل نگرفته بود، قانون اساسی این وظیفه را برعهده‌ی رهبری قرار داده بود. با وجود تصریح متن قانون، حرف معترضان به نظارت استصوابی شورای نگهبان، هیچ وجاهت و مبنای قانونی نخواهد داشت. عبارت «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که دراین قانون می‌آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول به تایید رهبری برسد» چه معنایی جز نظارت استصوابی خواهد داشت؟ آیا منظور قانون اساسی این است که شورای نگهبان فقط نگاه کند و هیچ اقدامی را انجام ندهد؟! پر واضح است که کلمه‌ی «تأیید» در متن فوق، به منزله‌ی نظارتی است که منجر به احراز صلاحیت‌های لازم شود و هر تفسیری غیر از این، به عبث و بی‌فایده بودنِ این عبارت، متتهی می‌گردد.
درباره‌ی نظارت شورای نگهبان، جان کلام و حرف اصلی همان است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند و فرمودند: این بحث «نظارت استصوابی» و این چیزهایی که باز هم روی آن جنجال می‌کنند، از آن جنجال‌های بسیار بی‌مبنا و بی‌ریشه‌ای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و در واقع، نفوذدادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانون‌گذاری است. مانع آنها شورای نگهبان است.
یک حرف نادرست دیگر این است که می‌گویند نظارت استصوابی در اوایل انقلاب وجود نداشت و پس از رحلت امام(ره) باب شده است! این در حالی است که چهره‌های قدیمی مانند آیت‌الله صافی گلپایگانی که از دوره‌ی اول تا سال 1367 در شورای نگهبان، حضور داشت چنین حرفی را رد می‌کند و می‌گوید: «ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می‌کردیم». آیت‌الله صافی در توضیح بیشتر ماجرا گفتند: «چند نفر کمونیست نامزد انتخابات شده بودند تا مردم به آنها رای بدهند اما ما براساس قسم نامه نمایندگان مجلس که در قانون اساسی امده است، استفاده کردیم که نمایندگان مجلس حتما باید مسلمان باشند. بنابراین صلاحیت کمونیست‌هایی که برای انتخابات آمده بودند را رد کردیم و نگذاشتیم وارد انتخابات بشوند».[1] بنابراین این ادعا که در اوایل انقلاب، نظارت شورای نگهبان به‌صورت استصوابی نبوده است، حرفی باطل و خلاف واقع است.
به هر ترتیب، آن چه واضح است این که شورای نگهبان به مثابه چشم بینای نظام است که قانون، این وظیفه را به او محول کرده تا از ورود افراد ناباب و هرزه به عرصه‌های کلان جلوگیری کند. این وظیفه در واقع بخشی از حق‌الناس است چون از یک طرف، هیچ یک از مردم دوست ندارد فرد نالایقی بر آن ریاست کند و از سوی دیگر، اغلب مردم -به دلیل عدم دسترسی به سوابق نامزدهای انتخابات- از شناخت آنان ناتوان هستند، پس باید نهاد نظارتی قابل اعتمادی وجود داشته باشد تا این خواست عمومی را محقق کند و از یک خطر بزرگ، جلوگیری به عمل آورد. کسانی که ادعای حمایت از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را دارند و با این ژست، حمله به نظارت قانونی شورای نگهبان را در دستور کار قرار می‌دهند، باید تلاش کنند تا این تناقض را حل نمایند چون تصریح به نظارت استصوابی شورای نگهبان در متن قانون اساسی آمده است و عدم پذیرش آن به منزله‌ی عدم پذیرش قانون اساسی مورد تأیید مردم و برخورد سلیقه‌ای با آن می‌باشد.
نویسنده: رضا رستمی
پی‌نوشت:
[1] نظارت شورای نگهبان از اول استصوابی بود
نظر شما