لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت

به گزارش خبرنگار شبستان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه 8 بهمن با اشاره به آخرین مصوبات شورای نگهبان گفت: طرح دو فوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی و تصویب قرار گفت.

وی با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی استفساریه مفاد جزو ب بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور اظهار کرد: براساس این استفساریه دولت می تواند با احتساب ماههای باقی مانده سال قیمت حاملهای انرژی و سایر قیمت ها را افزایش دهد.

کدخدایی با اشاره به طرح بهبود مستمر کسب و کار گفت: شورای نگهبان این طرح را مورد بررسی قرار داد و در مجموع 4 ایراد را به آن وارد دانست که از جمله این ایرادات این است که در تبصره 2 ماده 5 عبارت نظارت بر فعالیت های تشکلهای اقتصادی و نیز عبارت بررسی شکایات واصله توسط اتاقها ابهام دارد که طبق ظرفیت ها اظهارنظر می شود که پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.

وی با اشاره به دیگر ایرادهای شورای نگهبان به این طرح یادآور شد: با توجه به مفاد مواد7، 9 و 23 از آنجا که دستورالعمل های مذکور در این مواد جنبه آیین نامه ای دارد لذا این مواد مغایر اصل 138 قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: همچنین بندهای ب و چ ماده 11 واگذاری نظارت بر عهده شورای گفتگو مغایر اصول است و 174 قانون اساسی شناخته شده است و در فراز اول ماده 18 این طرح به دلیل اینکه مشخص نیست تامین فضای ساختمانی موردنیاز برای تشکلها از سوی شهرداری به صورت مجانی است یا خیر لذا ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.

کدخدایی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار یادآور شد: در ماده 11 این طرح به دلیل اینکه دولت مکلف به پیش بینی بودجه در سالهای بعد شده است و همین امر به افزایش هزینه های عمومی می انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است.

وی بیان کرد: تبصره 2 ماده 32 این طرح نیز به دلیل اینکه در آن مشخص نیست اجرای این طرح منوط به تصویب در شورای اسلامی است یا خیر ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین با اشاره به لایحه موافقت همکاری در زمینه قرنطیه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه خاطرنشان کرد: نظر به اینکه ضمائم موافقت نامه ارسالی در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و فاقد امضا است لذا ضروری است ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعدادی مواد ذکر شود.

وی همچنین از بررسی یکی از نامه های دیوان عدالت اداری در رابطه با یکی از مصوبات شورای شهر قم خبر داد.

پایان پیام/