به گزارش خبرگزاری شبستان، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: کمیسیون تلفیق مجلس، پلکان‌های مالیاتی ۲۰، ۲۵, ۳۰ و ۳۵ درصدی را در نظر گرفت تا به نحوی تعدیل کننده بی عدالتی نظام توزیع درآمدی باشد. تصمیم مالیاتی کمیسیون تلفیق درباره مالیات حقوق و دستمزد تا حدی از تصمیم نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ متاثر بود به جهت اینکه از تجارب سال‌های گذشته نیاموخته بودیم و متاسفانه لایحه دولت، افزایش یکپارچه ۲۵ درصدی را برای حقوق و دستمزد کارکنان در نظر گرفت.
وی ادامه داد: قبلاً تجربه پلکانی را که به عدالت نزدیک‌تر بود داشتیم، اما به جهت این رویکرد لایحه و اینکه مجلس هم بنای مخالفت با این رویکرد را نداشت و برای جبران این بی عدالتی که برای حقوق همه پایه ها، ۲۵ درصد در سال آینده اضافه شد، مجلس تلاش کرد پلکان مالیاتی را تا حدی به عنوان مکمل و جبران کننده آن سیاست در نظر بگیرد.
خاندوزی با بیان اینکه مالیات حقوق‌های کمتر از چهار میلیون تومان با نرخ صفر محاسبه می‌شود، افزود: بالاترین پلکان مالیاتی در لایحه دولت با حقوق‌های حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان، حداکثر ۲۵ درصد بود، اما این پلکان در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به ۳۵ درصد افزایش یافت.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: متاسفانه به جهت بی عدالتی تاریخی در نظام مالیاتی و هم به جهت نبود اشراف اطلاعاتی در خصوص درآمد و ثروت افراد و مقاومت‌هایی که در مرحله قانونگذاری و سیاستگذاری انجام می‌گرفت با مسئله بی عدالتی و فرار مالیاتی مواجه بودیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل از سال ۹۴ تاکنون احکام خوبی برای کسب اطلاعات درآمد‌ها تدوین شده است، افزود: سازمان امور مالیاتی به لحاظ قانونی این امکان را دارد که حتی از طریق شناسایی درآمد‌های اتفاقی سراغ کسانی برود که از رانت‌های ویژه استفاده می‌کنند.
وی اضافه کرد: متاسفانه در این بخش به اندازه داده‌ها و اطلاعات و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی، خروجی نگرفته ایم به همین علت همچنان در بازار‌های مختلف، رانت‌های ارز، فولاد و ... توزیع می‌شود و از فرصت مالیات بر درآمد‌های اتفاقی استفاده نشده است.
خاندوزی گفت: منکر تلاش‌های سازمان امور مالیاتی نیستیم، اما به رغم مجموعه اطلاعات جدید مالیاتی، در سال آینده فقط ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مالیات بر خانه‌های خالی در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است و این نشان می‌دهد که عزم جدی وجود ندارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امسال نسبت مالیات به کل تولید ناخالص داخلی کشور، کمتر از پارسال است و نسبت مالیات به کل بودجه دولت در سال ۱۴۰۰، کمتر از سال ۹۹ است.
وی ادامه داد: این موضوعات نشان می‌دهد با آن سرعتی که اقتصاد در حال بزرگتر شدن است پایه‌های مالیاتی، جلو نرفته است.
خاندوزی افزود: بر اساس برآوردها، در سال آینده حدود هفت و نیم هزار هزار میلیارد تومان خرید‌های مردم از طریق سیستم شاپرک خواهد بود، اگر ۳۰ تا ۴۰ درصد این خرید‌ها اساساً در موضوعاتی انجام شود که مصرف نهایی مردم نیست بنابراین هفت و نیم هزار هزار میلیارد تومان به ۵ و دو دهم هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر فرض کنیم ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم هم کالا‌هایی باشد که از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند بنابراین ۳ و شش دهم هزار هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده این رقم برای سال آینده, ۳۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود در حالی که کل درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دویست و بیست و پنج هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: همه این مسائل ناشی از این است که هیچ اراده جدی در مورد مالیات ستانی عادلانه وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این برنامه گفت: اراده‌ای برای اصلاحات اساسی در اقتصاد وجود ندارد.
وی افزود: مسیر مبارزه برای اصلاح اقتصاد؛ مسیر پر فراز و نشیبی است. ما جایی که امیدواریم دولت به عنوان بزرگترین ذینفع اصلاحات کمک کند، اما کندی صورت می‌گیرد.
او با بیان این که وصول مالیاتی امسال صد درصد عملیاتی شده است، گفت: در بخش کاهش هزینه و افزایش درآمد به نظر می‌رسد یک اقتصاد سیاسی سختی پشت سر بعضی از اصلاحات وجود دارد که در سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کنند، ولی در دولت اجازه داده نمی‌شود که این طرح به یک لایحه رسمی تبدیل و به مجلس ارائه شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صندوق‌های مکانیزه فروش هم گفت: با جلساتی که با سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی داشتیم، متأسفانه برای این که به زمان بندی قانون برسیم خوش بین نیستم.
خاندوزی درباره مالیات بر خانه‌های خالی افزود: گرچه نگاه قانون گذار؛ تنظیم گری است نه کسب درآمد از این محل؛ ولی تغییر رفتار مهم است و تا یک بار، اجرای جدی آن را جامعه نبیند هیچ وقت رفتار خود را اصلاح نمی‌کند و ما اگر در سال‌های اول و دوم، اجرای سخت نداشته باشیم حتماً جامعه جدی نخواهد گرفت و عرضه مسکن افزایش پیدا نخواهد کرد و هیچ اتفاقی در احتکار مسکن رخ نخواهد داد.
نظر شما