نگه‌داشتن شکایت  بدون دلیل  در هیچ واحد قضایی مجاز نیست

آیت الله رئیسی نگه‌داشتن شکایت در هیچ واحد قضایی و عدم رسیدگی حتی برای یک روز بدون دلایل را مجاز ندانست و گفت: با وصول شکایت به دادسرا و کلانتری باید رسیدگی و پیگیری انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» در جمع قضات استان سمنان ضمن بیان اینکه دستگاه قضایی باید پناه مظلومان باشدگفت: کمبود نیروی انسانی اعم از کارمند و غیره نمی‌تواند مجوزی برای تأخیر در رسیدگی به امور مردم باشد.

 

رئیس قوه قضائیه با تأکید براینکه باید اقدامات و کارها را در دستگاه قضائی به صورت مضاعف انجام  شود ادامه داد: کارکنان دستگاه قضائی علی رغم کمبود کادر سازمانی در قضات و کارمندان، شاخص‌هایی را ارتقا داده اند که نشان از تلاش‌ها و مجاهدات‌های آنان است امروز فشار کاری بر کارکنان بیشتر شده اما این امر را باید به حساب برکات گره گشایی از مردم و نظام گذاشت و از سوی دیگر ما نیز در مرکز دنبال کارسنجی ها و استانداردهای کاری برای اجرا هستیم اما تا زمانی که بودجه، اعتبارات و نیروی کافی تأمین شود، باید نگاه جهادی داشت.

 

وی با بیان اینکه نگه‌داشتن شکایت در هیچ واحد قضایی و عدم رسیدگی حتی برای یک روز بدون دلایل مجاز نیست اضافه کرد: با وصول شکایت به دادسرا و کلانتری باید رسیدگی و پیگیری انجام شود.

 

آیت الله رئیسی با بیان اینکه «نمی شود»، «نمی دانیم» و «نداریم»، نباید در حل مشکلات مربوط به پرونده های قضایی وجود داشته باشد، تصریح کرد: هرکسی در هر جایگاهی که قرار دارد، می تواند در امر کشف حقیقت به قاضی کمک کند.

 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قلم قاضی باید بر اساس عدالت بچرخد عنوان کرد:  انتظار ارباب رجوع از مجموعه قضایی برای اجرای عدالت، انتظار به حقی است چرا که شان قضا از شئون ممتازه انبیاء الهی و اولیاء خداست.

 

وی  با تاکید بر این نکته که همه قضات باید با «توکل به خدا»، توان و قدرت تشخیص و همچنین اراده خود را برای شناخت حق، گرایش به حق و ایستادن پای آن تقویت کنند، گفت: دستگاه قضایی باید پناهگاه مظلومان باشد.

 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم باید بدانند در صورت مراجعه به دستگاه قضایی از آنها رفع ظلم می شود، افزود: مسئولیت پذیری و بی تفاوت نبودن نسبت به مشکلات ارباب رجوع، باید یکی از شاخصه های اصلی قضات و کارکنان قوه قضاییه باشد.

 

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه تغییر وضعیت کارکنان اداری و قضائی به عنوان دیگر دغدغه پرسنل دستگاه قضائی هم اکنون آغاز شده و تنها بر روی شرایط آن ممکن است نظراتی وجود داشته باشد اظهارداشت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه کارها را در این حوزه دنبال می‌کند و می‌توانیم بگوییم که ان شالله تغییر وضعیت کارکنان به یک روال بدل خواهد شد تا نیروهای اداری ما نیز یک نوع انگیزه مضاعف پیدا کنند.

 

رئیس قوه قضائیه اجرای سند تحول در دستگاه قضائی را نیازمند یک حرکت مجاهدانه دانست وافزود: برای اجرای این سند همچنین نقش سازمان‌های تابعه قوه قضائیه نیز جدی به نظر می‌رسد لذا امروز برای نیل به این هدف سازمان بازرسی کل کشور نظارت‌های پیگیری به خصوص نظارت‌های قبل، حین و پس از اجرای قوانین انجام داده که امیدواریم به این روند کمک شایانی کند.

 

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مدیر نظارت است و باید نظارت کند تا تخلف در زیرمجموعه اتفاق نیفتد افزود: هم از دولت و هم از نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی به خاطر تصویب قانون شورای حل اختلاف قدردانی می‌کنم؛ چراکه حل اختلاف کارآمد انجام شود می‌تواند مشکلات مردم را کاهش دهد و از ورود پرونده به دستگاه قضایی بکاهد.

 

آیت الله رئیسی افزود: توجه به کرامت همگان اعم از مردم، قاضی، متهم کارکنان، قضات و نیز توجه به اخلاق فردی و حرفه‌ای بسیار مهم است.

 

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نظارت گریزی یک آفت است اضافه کرد: همواره باید بدانیم که در کنار هر مدیریت علاوه بر نظارت مدیر بر زیرمجموعه خودش، یک نوع نظارت کلی نیز لازم استو ما معتقد هستیم که یکی از مهمترین وظایف یک مدیر، نظارت بر مجموعه خودش است و اصلاً نظارت یکی از ارکان پنچ گانه مدیریت محسوب می‌شود لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی در کنار اعتمادی که به مجموعه خود دارد باید مراقبت خوبی را داشته باشند.

 

وی نظارت و کنترل مدیریتی را موجب جلوگیری از خیلی فسادها و نارسایی‌ها و کم کاری‌ها عنوان کردوگفت: اگر کسی به سازمان و اداره‌ای مراجعه کرد می‌بایست احساس کند که کارش در بهترین زمان اجرا می‌شود و این یعنی بهترین عملکرد در حوزه نظارت و بازرسی دستگاه‌های اجرایی است.

 

آیت الله رئیسی در ادامه  ثبت ۴۰ درصد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی استان سمنان را نشان از دقت عملکرد دستگاه قضائی عنوان کردوافزود: مباحث و دغدغه‌هایی مانند تغییر وضعیت اسناد غیر رسمی به اسناد رسمی و معتبر به درستی به مثابه یک دغدغه بیان می‌شود و دستگاه قضائی نیز این کار را انجام و حتی مجلس هم ان را تصویب کرده است و ما نیز معتقد هستیم که اعتبار دادن به اسناد رسمی مالکیت را تثبیت، دعاوی را کاهش و جلوی سو استفاده افراد را می‌گیرد.

کد خبر 1017993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha