به گزارش خبرگزاری شبستان، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه عقود بانکی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا به عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شوند، گفت: در عقود مبادله ای نرخ سود ثابت است و سود و زیان تسهیلات گیرنده تأثیری در نوع تسهیلات ندارد اما در عقود مشارکتی باید بر اساس سود و زیانی که در پایان قرارداد به دست می آید نرخ سود بانک مشخص می شود.
وی ادامه داد: در این عقود در ابتدا نرخ سود ابرازی توسط بانک و مشتری اعلام می شود و نرخ سود واقعی باید در پایان دوره محاسبه شود اما متأسفانه بانک های کشورمان امکان اجرایی کردن عقود مشارکتی را ندارند. اگر بانک ها بر مصرف تسهیلات, نظارت داشته باشند و در عقود مشارکتی به تدریج با توجه به پیشرفت طرح، تسهیلات بدهند بسیاری از اتفاقات کنونی از جمله نیمه تمام ماندن طرح ها رخ نمی دهد.
کارشناس حقوق بانکی هم گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در دو تا سه سال اخیر وقت بسیار زیادی گذاشت که به تدوین دستورالعمل امهال مطالبات منجر شد. این دستورالعمل توسط شورای پول و اعتبار در تابستان 1397 تصویب و ابلاغ شد و بانک ها ملزم شدند از ابتدای سال 1399 بر اساس این دستورالعمل، امهال مطالبات را انجام دهند.
مرادی با بیان اینکه به جز یک تا دو بانک خاص، بقیه شبکه بانکی، این دستورالعمل را اجرا نکردند، اضافه کرد: اگر این دستورالعمل اجرا شود سود مرکب برای همیشه از شبکه بانکی حذف می شود.
کارشناس حقوقی بانکی گفت: امهال باید در چارچوب قانون انجام شود یعنی وجه التزام باید از امهال خارج شود. وجه التزام یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد است که این اتفاق در شبکه بانکی نمی افتد.
مرادی ادامه داد: شبکه بانکی 20 درصد از بدهی را دریافت می کند و مابقی را جاری کرده و ذخیره دریافت نمی کند که موجب افزایش مطالبات و متورم شدن بدهی می شود و اگر به سمت امهال واقعی پیش برویم مشکلات رفع خواهد شد.
وی درباره تکلیف افرادی که به اسم تولید تسهیلات دریافت کرده اند گفت: متأسفانه این موارد هر روز بیشتر می شود البته بعضی اوقات به ضعف اعتبارسنجی بانک ها مربوط می شود و بعضی وقت ها فشار ها به قدری زیاد می شود که شبکه بانکی ناچار به تمکین می شود .
نظر شما