قیمت شرکت هفت تپه در هیئت واگذاری تعیین شده است/ تمام واگذاری ها طبق قانون انجام شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، فرهاد دژپسند در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 9 دی و در پاسخ به سوال نمایندگان تهران در مورد نحوه واگذاری شرکت هفت تپه گفت: ما با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه ایم و آن بزرگ بودن حجم دولت در اقتصاد است. بزرگ بودن اندازه دولت به واسطه اینکه مانع از تخصیص منابع می شود، اثر مستقیم در کارایی اقتصاد دارد و به همین دلیل در دوره های تاریخی از اوایل دهه 60 با فرمایش امام خمینی و تاکید ایشان بر واگذاری امور به مردم و بالاخص با ابلاغیه سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری در سال 84 تاکید بیشتری بر این موضوع شد. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: مقام معظم رهبری پنچ سال بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مجددا بر اجرای این سیاست ها تاکید کرد اما باید بدانیم تا زمانی که دولت امور و وظایف اصلی اش معطوف نشود ما چنین مشکلاتی را در اقتصاد ایران خواهیم داشت.

وی با بیان ایکه خصوصی سازی یک فرم نیست  بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی است، تصریح کرد: خصوصی سازی برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد ضرورت اجتناب ناپذیر است به ویژه وقتی عالی ترین مقام نظام بر این مرحله تاکید دارند. این موضوع هم برای ما الزام شرعی و هم قانونی ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه ما در دولت در راستای اجرای دقیق سالم و بدون خدشه قانون هستیم، تصریح کرد: ما باید در چالش ها نواقص خصوصی سازی را بشناسیم و آنها را رفع کنیم و تمام دغدغه ما این بوده است که کاملا قیمت ها در محیطی شفاف انجام شود.

وی تاکید کرد: آنچه در بحث واگذاری اهمیت خاص دارد، روش قیمت گذاری است. اینکه چه قیمتی تعیین شود و اینکه آیا آن روش منطبق بر ضوابط است یا نه امری است که توسط هیئت واگذاری انجام می شود. هیئت واگذاری هیئتی فرا قوه ای است که متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان دادستان و همچنین نمایندگان مجلس است. در این هیئت قیمت واگذاری ها تعیین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت هفت تپه در سال 94 و با قیمتی که هیئت واگذاری تعیین کرده است واگذار شده است، گفت: واگذاری این شرکت کاملا قانونی بوده است و با نظر هیئت انجام شده است. اینکه بعد از خرید چه اتفاقی افتاده است کار قوه قضاییه است که این مسئله را بررسی کند.

دژپسند بیان کرد: اینکه نمایندگان می گویند دیوان محاسبات حکمی برای غیر قانونی واگذار شدن شرکت هفت تپه دارد، موضوعی است که من آن را از آقای بذرپاش پرسیدم و تاکید داشتم که آیا هیئت مستشاری دیوان محاسبات چنین حکمی داده است که وی گفت ما حکمی در این رابطه صادر نکردیم.

وی با بیان اینکه آنچه برای ما اهمیت دارد، اجرای مر قانون و مقررات است، گفت: ما معتقدیم باید در راستای ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی گام داریم و تمامی واگذاری هایی که انجام شده است در هیئت واگذاری که هیئتی فرا قوه ای است انجام شده است و هیچ تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر تقویت بخش خصوصی و حمایت از خصوصی سازی در کشور گفت: در شرایطی که می خواهیم انقطاع بودجه کشور از نفت را اجرایی کنیم باید درآمدمان مشخص باشد که بخشی از این درآمد از محل واگذاری ها انجام می شود.