عمکرد بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به آن چه که مصوب می‌شود تفاوت فاحشی دارد

به گزارش خبرگزاری شبستان، سید محمد هادی سبحانیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: ساختار شرکت‌های دولتی و مدیریت آن‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای رقم خورده است که مدیریت ناکارآمدی داشتند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، این شرکت‌ها می‌توانند با توجه به ساختارشان، در شرایط سود و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند تغییری ایجاد نکنند و در مجامع خودشان، تغییراتی را در سرفصل‌های بودجه خودشان اعمال کنند.

سبحانیان با تاکید بر اینکه مجلس باید به این مسئله ورود کند، افزود: در یکی دو سال اخیر، این اتفاق افتاده و دیوان محاسبات هم ورود خوبی داشته است.

وی ادامه داد: به واسطه این ظرفیت قانونی که در اختیار شرکت‌های دولتی، قرار گرفته است، آن‌ها ارقام هزینه و منابع خود را غیر واقعی و صوری در بودجه درج می‌کنند تا سهم سود و مالیات کمتری را نشان دهند، اما در عمل در طی سال مالی، درآمد‌های بسیار بالاتری را کسب می‌کنند و برای اینکه همان سود و مالیات سهم دولت را به دولت پرداخت کنند هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند.

سبحانیان افزود: عمکرد بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به آن چه که مصوب می‌شود تفاوت فاحشی دارد و این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با علم به این موضوع و ظرفیت قانون، مصوبه‌های مجلس را در عمل در مجامع خود تغییر می‌دهند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد اصلاحی خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده این است که مجلس بر مصوبات و عملکرد مجامع این شرکت ها، نظارت کند. 

استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره وابستگی لایحه بودجه 1400 به درآمدهای نفتی گفت: در دولت صرفاً بخشی از واقعیت را بیان می کنند و هر آن چه که در بودجه از منابع نفتی برای استفاده مقرر شده را در محاسبات خودشان لحاظ نمی کنند.

وی ادامه داد: در تبصره ه 4، دولت اجازه خواسته بود تا 2/8 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند که در جمع منابع بودجه ای لحاظ نکرده بود که این منابع نفتی محسوب می شود.

سبحانیان افزود: دولت در یکی از تبصره های بودجه موضوع 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفتی را لحاظ کرده که این مبلغ را در محاسبات برای وابستگی بودجه به نفت حساب نکرده است.

وی تصریح کرد: با احتساب این موارد، وابستگی بودجه به نفت بالاتر از 40 درصد و حدود 50 درصد خواهد شد و آن چه که دولت ارائه می دهد صرفاً عدد 200 هزار میلیارد تومانی است که به صورت مستقیم از فروش نفت حاصل می شود و مابقی منابع نفتی را در بودجه لحاظ نمی کند.

سبحانیان با اشاره به تاکیدات مجلس نسبت به اینکه ارائه لایحه بودجه 1400 باید مبتنی بر اصلاحات ساختاری باشد گفت: ما هیچ گام اصلاحی در لایحه بودجه 1400 نمی بینیم.

وی ادامه داد: در صورت تصویب کلیات بودجه توسط مجلس، کار مشکلی را در پیش خواهد داشت چرا که اصلاحات بودجه سال 1400 نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد .

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای پوشش این حجم از کسری، اصلاحات اساسی باید از سمت منابع و مصارف بودجه اتفاق بیفتد.

این کارشناس اقتصادی گفت: سقف آرزوهای ما در لایحه 1400 صرفاً کم شدن این حجم عظیم کسری است.

وی افزود: اگر مجلس بتواند در فرآیند تلفیق ، این کسری 400 هزار میلیارد تومان را کاهش دهد اصلاحات ساختاری در بودجه 1400 انجام شده است.