صلح نباید به قیمت تضییع حق مظلوم تمام شود/ لزوم بازتعریف جایگاه صلح و سازش در سیاست‌های پیشگیرانه قضا

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با تاکید بر اینکه صلح پایدار تنها بر پایه عدالت و رضایت آزادانه شکل می‌گیرد، تاکید کرد: نباید به نام سازش، حق مظلوم نادیده گرفته شود یا از زیان‌دیده انتظار داشت برای حفظ ظاهر آرامش، از حقوق قانونی خود چشم‌پوشی کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رودان، سید حیدر موسوی در نشست هم‌اندیشی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با حضور جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و اعضای شوراهای حل اختلاف، با محوریت توسعه فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از نزاع‌های اجتماعی که به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف برگزار شد، بر ضرورت بازتعریف جایگاه صلح و سازش در سیاست‌های پیشگیرانه دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی افزود: مأموریت دستگاه عدالت صرفاً در کشف جرم، تعقیب متهم و صدور حکم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه جلوگیری از شکل‌گیری خصومت، مهار زمینه‌های خشونت و صیانت از پیوندهای اجتماعی، بخش تفکیک‌ناپذیر مسئولیت‌های این دستگاه است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با بیان اینکه مختومه شدن یک پرونده لزوماً به معنای حل ریشه‌ای اختلاف نیست، عنوان کرد: هدف متعالی صلح و سازش، بازگرداندن عقلانیت به مناسبات انسانی، جلوگیری از استمرار خصومت و احیای اعتماد میان شهروندان است.

روحانیت؛ کانون اعتماد عمومی در حل منازعات طایفه‌ای

وی با اشاره به ظرفیت اجتماعی و جایگاه اعتمادآفرین روحانیت در میان مردم تصریح کرد: روحانیت یکی از مهم‌ترین کانون‌های اعتماد عمومی و مراجع اثرگذار در اصلاح روابط اجتماعی است که می‌تواند در پیشگیری از اختلافات خانوادگی و منازعات طایفه‌ای نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

موسوی خاطرنشان کرد: هزینه پیشگیری از یک نزاع به‌مراتب کمتر از هزینه‌های قضایی، انتظامی و اجتماعی ناشی از استمرار آن است؛ لذا دستگاه قضایی باید از ظرفیت عالمان دینی و معتمدان برای شناسایی زودهنگام اختلافات بهره بگیرد.

هشدار نسبت به سازش‌های تحمیلی

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تفکیک میان صلح واقعی و سازش تحمیلی، خاطرنشان کرد: صلحی که با تضییع حق مظلوم شکل بگیرد، صلح پایدار نیست بلکه تنها تعویق یک اختلاف است.

به گفته موسوی؛ سازش زمانی ارزش دارد که بر رضایت آزادانه، رعایت حقوق قانونی و حفظ کرامت اشخاص استوار باشد.

وی با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تفکیک جایگاه این شوراها از دادگاه صلح، بر تقویت مأموریت سازشی شوراها تاکید کرد و گفت: گاهی یک اختلاف محدود، بر اثر تحریک احساسات و مداخلات ناصحیح، به نزاعی گسترده تبدیل شده و امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند که در اینجا مداخله خردمندانه معتمدین می‌تواند مانع از خسارات جبران‌ناپذیر شود.

اقتدار عدالت در پیشگیری است

موسوی در جمع‌بندی سخنان خود، هم‌افزایی روحانیت و دستگاه قضا را دو بال استقرار آرامش اجتماعی دانست و تصریح کرد: اقتدار واقعی عدالت در آن است که پیش از وقوع جرم، زمینه‌های آن را از میان ببریم و پیش از آنکه اختلافی به خصومت تبدیل شود، راهی برای اصلاح آن بیابیم.

در پایان این نشست، بر استمرار تعامل هدفمند میان دادستانی و نهادهای مردمی جهت ارتقای قانون‌مداری و توسعه فرهنگ اصلاح ذات‌البین در سطح شهرستان رودان تأکید شد.

کد خبر 1914146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha