به گزارش خبرگزاری شبستان، حجتالاسلاموالمسلمین سیدمحمدکاظم رجایی، عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در اولین پیش نشست همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» با موضوع «ارزیابی قابلیت اجرایی برنامه هفتم پیشرفت» که در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ارزیابی قابلیت اجرایی برنامه هفتم پیشرفت اظهارکرد: در پی مطالبه رهبر شهید انقلاب اسلامی در اردیبهشتماه گذشته از مجلس شورای اسلامی مبنی بر «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت» با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و رونق تولید، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و ستاد راهبری پیشرفت حوزه، با همکاری جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها و مراکز علمی، برگزاری پیشنشستهای همایش اصلاح و بازنگری برنامه هفتم پیشرفت را آغاز کردند.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به ارائه بحثی با موضوع «ارزیابی تحققپذیری برنامه هفتم پیشرفت» پرداخت.
وی حجم تعهدات، زمان در اختیار، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و متعهد، ظرفیت سازمانی و نهادی و میزان هماهنگی دستگاههای مسئول را از مهمترین عوامل مؤثر بر تحققپذیری یک برنامه دانست.
۱. محدودیت زمانی؛ مانعی جدی در مسیر تحقق برنامه هفتم
حجتالاسلام رجایی یکی از موانع اصلی تحقق برنامه هفتم را محدودیت زمانی عنوان کرد و توضیح داد: این برنامه دولت را به تدوین و تصویب ۱۱۴ مورد آییننامه در هیئت وزیران و همچنین تدوین حدود ۹۰ برنامه، سند جامع و طرح جامع مکلف کرده است؛ حجم گستردهای از تکالیف که تحقق آنها را با ابهام جدی مواجه میکند.
بهویژه آنکه بر اساس بند «ب» ماده ۱۲۰، مهلت تدوین آییننامهها محدود و حداکثر شش ماه تعیین شده است. به بیان دیگر، حتی با فرض استمرار جلسات هیئت دولت، عدم تعطیلی آنها و اختصاص تمامی ۴۸ جلسه در این بازه زمانی به تصویب آییننامهها، دولت باید در هر جلسه بهطور متوسط ۲/۵ آییننامه تصویب کند تا بتواند این تکلیف را به انجام برساند!
وی افزود: اگر دولت بخواهد با روال متعارف و در چارچوب ظرفیت زمانی موجود عمل کند، حداکثر قادر خواهد بود ماده ۱۱۹، مشتمل بر ۲۲ برنامه و طرح جامع، را نهایی کند.
۲. محدودیت بودجهای؛ فراتر رفتن تعهدات از توان مالی دولت
رجایی در تشریح محدودیت بودجهای برنامه نیز اظهار داشت: حتی اگر دولت تمام بودجه عمرانی کشور را به اجرای بند «الف» ماده ۴۸ اختصاص دهد، باز هم امکان اجرای مجموعه تکالیف پیشبینیشده در این بند را نخواهد داشت.
این بند دولت را به اجرای مجموعهای از کلانطرحها مکلف کرده و از هشت کلانپروژه، از جمله «قطار سریعالسیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر، از جمله مسیر تهران ـ مشهد» و «توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی و با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بینالمللی تولیدی، تجاری و گردشگری» بهعنوان نمونه
نظر شما