به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امروز (۲۹ مهر) در جلسه شورای قضایی خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در حوزه عمرانی و فناوری‌های ثبتی در خراسان جنوبی انجام شده است و این روند باید با هدف افزایش رضایتمندی مردم ادامه یابد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در سال‌های گذشته افزود: در نخستین سال حضور در استان، وضعیت ساختمان اداره کل مناسب نبود و از همان زمان پیگیری برای تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های عمرانی آغاز شد.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی اداره کل ثبت اسناد و املاک و ساختمان‌های ثبتی در شهرستان‌های سربیشه، نیم‌بلوک و بشرویه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم و امیدواریم پروژه‌های باقی‌مانده در شهرستان‌های درمیان و قائن نیز طی چند ماه آینده به بهره‌برداری برسند.
بابایی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم باید با سرعت، دقت، هزینه کمتر و حفظ کرامت انسانی همراه باشد، تصریح کرد: همه این اقدامات باید در مسیر رضایتمندی مردم و جلب رضایت الهی انجام شود و همچنان برای ارتقای کیفیت خدمات، ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد.
معاون قوه قضائیه با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی در خراسان جنوبی گفت: در حوزه حل مشکلات ثبتی روستاها، تعیین تکلیف اراضی و املاک و صدور اسناد برای شهرک‌های صنعتی و موقوفات، اقدامات ارزشمندی انجام شده است.
بابایی با اشاره به حل مشکلات ثبتی برخی مناطق استان افزود: در حوزه صنعت نیز صدور ۲ هزار و ۶۰۰ سند برای شهرک‌های صنعتی و ۴۰۰ سند برای موقوفات از جمله اقدامات انجام‌شده است.
وی با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: ماده ۱۴ این قانون از نوآوری‌های مهمی است که می‌تواند تحولات قابل توجهی در نظام ثبتی کشور ایجاد کند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی و پیش‌فروش ساختمان‌ها بیان کرد: در تهران پرونده‌های متعددی با شمار زیادی از شاکیان در حوزه پیش‌فروش ساختمان وجود دارد که بخش مهمی از این مشکلات به نبود سازوکار مطمئن برای انجام معاملات بازمی‌گردد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در گذشته برخی افراد تنها بر اساس ظاهر و اعتماد به فروشنده یا مشاور املاک اقدام به معامله می‌کردند، اما اکنون با پیش‌بینی سازوکار شناسه یکتا در سامانه‌های مربوط، امکان کنترل بهتر فرایند معاملات فراهم شده است.
بابایی افزود: در این سازوکار، تا زمانی که معامله قبلی در چارچوب ضوابط تعیین‌شده تعیین تکلیف نشود، امکان فروش مجدد ملک با همان شناسه یکتا فراهم نخواهد شد و امیدواریم با اجرای کامل این فرایند قانونی، شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های مربوط به پیش‌فروش ساختمان باشیم.
دسترسی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به زیست‌بوم جدید ثبتی
وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی در حوزه ثبت اسناد گفت: نقشه‌های الکترونیکی که با همکاری نظام مهندسی و شهرداری‌ها نهایی می‌شوند، در فرایند ثبت قرار می‌گیرند و برای هر واحد ساختمانی امکان شناسایی دقیق‌تری فراهم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از حدود دو سال فعالیت فناورانه، دسترسی به این زیست‌بوم جدید برای یک‌هزار و ۴۰۰ شهرداری فراهم شده است و زمینه اتصال ۱۴۰ هزار دهیاری نیز مهیا شده که امیدواریم در ماه‌های آینده به این سامانه ملحق شوند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به توسعه خدمات هوشمند در دستگاه قضایی بیان کرد: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، اقدامات ارزشمندی در زمینه الکترونیکی‌کردن فرایندها انجام شده و در روزهای آینده نیز شاهد رونمایی و اجرای طرح‌های جدیدی خواهیم بود.
بابایی با اشاره به استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در فرایندهای قضایی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در این حوزه، فراهم‌شدن امکان دسترسی سریع‌تر به اطلاعات املاک برای بررسی وثیقه است که می‌تواند از مراجعات متعدد، صرف هزینه‌های سنگین کارشناسی و معطلی خانواده‌های زندانیان جلوگیری کند.
وی افزود: در گذشته، خانواده یک متهم برای تأمین وثیقه باید زمان و هزینه زیادی صرف می‌کردند و گاهی هزینه کارشناسی ملک به مبالغ قابل توجهی می‌رسید، اما اکنون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، امکان بررسی اطلاعات ملک و دسترسی به مشخصات آن در مدت بسیار کوتاه‌تری فراهم شده است.
وی با بیان اینکه این فرایند در مرحله آزمایشی قرار دارد، گفت: در این روش، اطلاعات ملک، مشخصات مالک و ارزش معاملاتی آن از طریق سامانه قابل بررسی است و این اقدام می‌تواند در تسریع فرایندهای قضایی و کاهش هزینه‌های مردم مؤثر باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به اهمیت حفظ کرامت خانواده‌های زندانیان بیان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین باید به کاهش مشکلات مردم، تسهیل دسترسی به خدمات قضایی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری منجر شود.
بابایی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در اجرای برنامه‌های فناورانه قوه قضائیه اظهار کرد: این استان از مناطق پیشرو در اجرای برخی طرح‌های تحول قضایی است و تجربه‌های موفق آن می‌تواند زمینه تعمیم این برنامه‌ها به سایر استان‌ها را فراهم کند.
وی با بیان اینکه دادرسی الکترونیک امکان حضور مجازی اصحاب دعوا را در بستر امن فراهم می‌کند، افزود: در این روش، احراز هویت افراد انجام می‌شود و فرایند رسیدگی، ثبت و ضبط اظهارات و امضای الکترونیک در بستر تعیین‌شده صورت می‌گیرد.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: این شیوه به‌ویژه برای افرادی که در خارج از کشور یا در فاصله زیادی از محل رسیدگی حضور دارند، مزایای قابل توجهی دارد و از تحمیل هزینه‌های رفت‌وآمد و اتلاف وقت جلوگیری می‌کند.
بابایی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات هوشمند قضایی گفت: امروز نظام قضایی کشور باید در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، از ظرفیت فناوری برای ارائه خدمات سریع، ارزان، به‌موقع و همراه با کرامت انسانی استفاده کند.
وی با اشاره به تأثیر معاملات غیررسمی بر افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار کرد: اگر مشکلات ناشی از اراضی و املاک قولنامه‌ای برطرف و فرایند صدور اسناد رسمی تسهیل شود، می‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی افزود: موانع اداری نباید به‌گونه‌ای باشد که صدور سند برای املاکی که امکان قانونی تعیین تکلیف آن‌ها وجود دارد، سال‌ها به تأخیر بیفتد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت برخی واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: در مواردی واحدهای مسکونی ساخته و تحویل داده شده‌اند، اما همچنان فاقد سند رسمی هستند، موضوعی که هم برای مردم و هم برای دولت مشکلاتی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: صدور سند رسمی برای این واحدها علاوه بر تثبیت مالکیت مردم، می‌تواند به شفافیت نقل‌وانتقالات و وصول حقوق قانونی دولت از جمله مالیات و عوارض کمک کند.
بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های مرتبط با هم‌افزایی و بررسی موانع موجود، زمینه صدور اسناد رسمی این املاک را فراهم کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، عدم پرداخت برخی بدهی‌ها نباید مانع صدور سند باشد و این موضوع باید در چارچوب قانون و در فرایند نقل‌وانتقال بعدی تعیین تکلیف شود.
معاون قوه قضائیه با اشاره به مشکلات ثبتی برخی پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: لازم است در اجرای پروژه‌های جدید مسکن، موضوعات ثبتی از ابتدا مورد توجه قرار گیرد تا پس از ساخت و تحویل واحدها، مردم با مشکلات مربوط به مالکیت و صدور سند مواجه نشوند.
بابایی افزود: باید پیش از آغاز ساخت‌وساز، وضعیت مالکیت زمین، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و سایر موانع ثبتی بررسی و تعیین تکلیف شود تا از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی در آینده جلوگیری شود.
وی ابراز امیدواری کرد: خراسان جنوبی بتواند در زمینه رفع مشکلات ثبتی واحدهای مسکونی و تسهیل صدور اسناد رسمی نیز به یکی از استان‌های پیشرو تبدیل شود و تجربه‌های موفق آن در سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمره سازمان‌های پیشرو قوه قضائیه قرار دارد و رضایتمندی حدود ۸۰ تا ۸۱ درصدی از خدمات این سازمان طی دو سال اخیر، نشان‌دهنده تلاش و پیگیری همکاران در این مجموعه است.
دسترسی قضات خراسان جنوبی به نقشه‌های سه‌بعدی کاداستر
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت نقشه‌های سه‌بعدی کاداستر گفت: این فناوری می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت املاک و ساختمان‌ها در اختیار قضات قرار دهد و در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، بررسی موقعیت ملک و کاهش نیاز به برخی کارشناسی‌های میدانی مؤثر باشد.
بابایی افزود: با استفاده از نقشه‌های سه‌بعدی، امکان مشاهده جزئیات ساختمان، محوطه، حیاط و بخش‌های مختلف ملک فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر در پرونده‌های قضایی کمک کند.
وی با اشاره به به‌روزرسانی نقشه‌های ثبتی استان گفت: تلاش می‌کنیم دسترسی قضات به اطلاعات کاداستر و نقشه‌های سه‌بعدی فراهم شود تا خراسان جنوبی در این زمینه نیز پیشگام باشد.
وی ابراز امیدواری کرد پروژه‌های باقی‌مانده در شهرستان‌های درمیان و قائن نیز در ماه‌های آینده تکمیل و افتتاح شوند و روند توسعه خدمات ثبتی و هوشمندسازی فرایندها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
نظر شما