به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمود حاتمی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام، در نشست ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان چوار، با اشاره به ظرفیت قانونی و بین‌بخشی این ستاد اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر تنها به رفتارهای فردی محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، رعایت حقوق عمومی، قانون‌مداری، مقابله با فساد و صیانت از بیت‌المال را نیز دربرمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه احسان، عدالت و توجه به حقوق مردم از ارکان اساسی این فریضه هستند، افزود: رویکرد ستاد باید علاوه بر تذکر و ارشاد، بر اصلاح رویه‌های نادرست، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت اداری متمرکز باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام با اشاره به جایگاه فرابخشی این مجموعه، تصریح کرد: تحقق اهداف ستاد نیازمند مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی، نظامی، فرهنگی و علمی است و مسائل مرتبط با حقوق مردم باید با استفاده از ظرفیت همه نهادهای مسئول بررسی و پیگیری شود.
حاتمی با تأکید بر حضور شخص اعضای اصلی در نشست‌های ماده ۲۰ بیان کرد: حضور مدیران و مسئولان اصلی، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه و مسئولانه را فراهم می‌کند و موجب می‌شود دستگاه‌ها با اختیار و مسئولیت مستقیم، اجرای مصوبات را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه این نشست‌ها نباید به جلسات تشریفاتی و تبادل نظر صرف محدود شوند، افزود: هر جلسه باید با تعیین مسائل اولویت‌دار، تصمیمات روشن، مشخص شدن مسئول اجرای مصوبات و پیش‌بینی سازوکار پیگیری همراه باشد تا میزان تحقق تصمیمات در نشست‌های بعدی قابل ارزیابی باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام همچنین بر استمرار و نظم در برگزاری جلسات شهرستان چوار تأکید کرد و گفت: شناسایی دقیق مسائل شهرستان و پیگیری مستمر مصوبات می‌تواند ستاد را به مجموعه‌ای مطالبه‌گر، مسئله‌شناس و نتیجه‌گرا تبدیل کند.
حاتمی صیانت از بیت‌المال و حقوق عمومی را از مسئولیت‌های مهم مدیران دانست و خاطرنشان کرد: اعتماد مردم زمانی تقویت می‌شود که آثار برنامه‌ها و شعارهای فرهنگی و اجتماعی در عملکرد مسئولان و نحوه اداره امور مشاهده شود.
وی مقابله با فساد، تبعیض، پارتی‌بازی، تضییع بیت‌المال و بی‌توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی را از محورهای مهم مطالبه‌گری برشمرد و افزود: رعایت عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و توجه جدی به مشکلات مردم باید در اولویت عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با تعیین اولویت‌های مشخص، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مستمر مصوبات نشست ماده ۲۰ شهرستان چوار، تصمیمات اتخاذشده به نتایج عملی و قابل سنجش منجر شود و زمینه هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها برای حل مسائل شهرستان فراهم آید.
نظر شما