به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، یک قاضی آمریکایی دادخواستی را که سال گذشته توسط دولت ترامپ علیه گروه‌ها و معترضان طرفدار فلسطین که در مقابل کنیسه‌ای در نیوجرسی تظاهرات کرده بودند، رد کرد.
این دادخواست بر اساس قانونی بود که در ابتدا برای محافظت از کلینیک‌های سقط جنین در برابر موانع و تهدیدها طراحی شده بود.
قاضی فدرال کاترین هایدن در نیوجرسی حکم داد که شکایت دولت به اندازه کافی نقض قانون را نشان نمی‌دهد.
وی این پرونده را بدون خدشه به حقوق طرفین رد کرد و خاطرنشان کرد که دولت می‌تواند ظرف ۳۰ روز شکایت اصلاح‌شده‌ای را ارائه دهد.
این اولین باری بود که قانون آزادی دسترسی به کلینیک‌ها علیه معترضان در خارج از یک مکان عبادت استفاده شد. قانون ۱۹۹۴ استفاده از زور و موانع فیزیکی را برای دخالت در امور افراد حاضر در مراکز بهداشت باروری یا اماکن عبادت ممنوع می‌کند.
قانون آزادی دسترسی به ورودی‌های کلینیک در دوره‌ای از اعتراضات فزاینده در خارج از کلینیک‌های سقط جنین و خشونت علیه ارائه دهندگان خدمات سقط جنین، مانند قتل دکتر دیوید گان در سال ۱۹۹۳، تصویب شد.
در سپتامبر ۲۰۲۵، وزارت دادگستری علیه فعالان طرفدار فلسطین شکایتی تنظیم کرد و آنها را به ارعاب شرکت‌کنندگان در تظاهرات نوامبر ۲۰۲۴ علیه رویدادی که در کنیسه‌ای در نیوجرسی برگزار شد، متهم کرد.
برگزارکنندگان این رویداد آن را به عنوان «مراسم مذهبی و نمایشگاه املاک و مستغلات» توصیف کردند. هدف از این کار ترویج فروش املاک در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی بود.
اولین استفاده
وزارت دادگستری چندین شکایت علیه معترضانی که کلینیک‌های سقط جنین را مختل کرده بودند، مطرح کرده است، اما هارمیت دیلون، رئیس بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری، گفت که به نظر می‌رسد این پرونده اولین مورد استفاده از این قانون در ادعاهای دخالت در مناسک مذهبی باشد.
وزارت دادگستری در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، استفاده از این قانون را در پرونده‌های سقط جنین محدود کرد و استدلال کرد که پیگردهای قانونی گذشته نشان‌دهنده استفاده سیاسی نامناسب از اختیارات اجرای قانون است.
دیلون گفت که این محدودیت‌ها در مورد پرونده‌های مربوط به عبادتگاه‌ها اعمال نمی‌شود. سال گذشته، ترامپ چندین نفر را که تحت این قانون تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بودند، عفو کرد.
ترامپ تلاش کرد معترضان خارجی حامی فلسطینی‌ها را اخراج کند، تهدید کرد که بودجه دانشگاه‌هایی را که در آنها اعتراضات رخ داده است، مسدود خواهد کرد، نظارت بر حساب‌های رسانه‌های اجتماعی مهاجران را گسترش داد و تحریم‌هایی را علیه برخی از منتقدان اسرائیل اعمال کرد.
نظر شما