به گزارش خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای قاچاق در استان، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده و تکمیل فرآیندهای سامانهای در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه رسیدگی به پروندههای قاچاق اظهار کرد: حدود ۹۳ درصد پروندههای موجود در این حوزه تعیین تکلیف شده و از مجموع حدود ۲ هزار و ۲۴۴ پرونده، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: ارزش پروندههای رسیدگیشده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که این میزان حسب احکام صادرشده، به خزانه دولت واریز شده است.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف بهموقع پروندههای قاچاق، گفت: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به این پروندهها علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، نقش مهمی در جلوگیری از تضییع حقوق دولت و کاهش زمینههای فعالیت قاچاقچیان دارد.
عبداللهی در ادامه بر ضرورت اتصال کامل سامانههای مرتبط با پروندههای قاچاق تأکید کرد و گفت: در موضوع ارسال پروندههای کاشف، اجرای ماده ۳۶ و اتصال تمامی سامانههای مرتبط، باید به صورت جدی دنبال شود تا پروندههای تشکیلشده در حوزه قاچاق از مسیر سامانهای مشخص، شفاف و بدون وقفه ارسال و پیگیری شوند.
وی تصریح کرد: هر میزان فرآیندهای مرتبط با کشف، تشکیل پرونده، نگهداری کالا، رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف اموال به صورت یکپارچه و سامانهای انجام شود، امکان نظارت دقیقتر، جلوگیری از خطا و تسریع در تعیین تکلیف اموال مکشوفه افزایش خواهد یافت.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه استان در عملکرد فراجا، اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه عملکرد فراجا رتبه نخست را دارد، اما با وجود این ظرفیت و عملکرد مطلوب، در زمینه ارتباط سامانهای میان پروندههای تشکیلشده، اموال مکشوفه و انبارهای مربوط، همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و لازم است این نقیصه برطرف شود.
عبداللهی یکی از مصادیق این موضوع را در حوزه سوخت عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته برای سوختهای مکشوفه در ایستهای بازرسی، تانکرهایی از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای تخلیه و نگهداری سوخت کشفشده اختصاص یافته است، اما ارتباط این محمولهها با پروندههای مربوط به صورت کامل و سیستمی برقرار نیست.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی درباره وضعیت کالاهای مکشوفه نیز گفت: در حوزه کالا، ارتباط با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی برقرار است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
عبداللهی با این حال بر ضرورت تقویت نظارت بر محل نگهداری کالاها تأکید کرد و افزود: صرف تعیین تکلیف قضایی یک پرونده، پایان فرآیند نظارت محسوب نمیشود و باید چرخه مربوط به نگهداری، ثبت، تحویل، فروش یا سایر اقدامات قانونی درباره کالاهای مکشوفه نیز به صورت دقیق و شفاف دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت رصد موجودی کالاهای اساسی و راهبردی، اظهار کرد: چند طرح جدید برای بررسی و نظارت بر انبار کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آن میتوان به بررسی وضعیت انبارهای روغن موتور و کنجاله سویا اشاره کرد.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی ادامه داد: طرح مربوط به بررسی این انبارها به مجموعه جهاد کشاورزی استان ارسال شده و انتظار میرود با همکاری دستگاههای مرتبط، بازدیدهای مشترک از انبارها با جدیت بیشتری انجام شود.
عبداللهی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً افزایش تعداد بازدیدها نیست، بلکه باید با شناسایی نقاط آسیبپذیر، اطلاعات دقیقتری از وضعیت موجودی، ورود و خروج کالا و نحوه نگهداری اقلام در اختیار دستگاههای متولی و نظارتی قرار گیرد.
نظر شما