به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ایلام؛ فرشید زرگوش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار، برخورد با متخلفان را با جدیت دنبال میکند و در همین راستا، رویکرد این مجموعه از اعمال صرف جریمه نقدی به استفاده از ظرفیتهای بازدارنده از جمله پلمب واحدهای متخلف تغییر یافته است.
وی افزود: در حالی که سال گذشته تنها ۴ واحد صنفی پلمب شده بود، طی حدود ۴۰ روز گذشته ۳۹ واحد متخلف در سطح استان پلمب شدهاند که این موضوع بیانگر تشدید نظارتها و برخورد قاطع با متخلفان بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام کمبود بازرس را یکی از مهمترین چالشهای حوزه نظارت بر بازار دانست و گفت: بیش از ۶۱ هزار واحد صنفی در استان فعالیت دارند، اما تعداد بازرسان دستگاههای متولی متناسب با این حجم از واحدهای صنفی نیست و همین مسئله نظارت مستمر را با دشواری مواجه کرده است.
زرگوش ادامه داد: در سهماهه نخست سال جاری بیش از ۱۴۰۰ پرونده تخلفات کالا و خدمات در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی و برای متخلفان بیش از ۲۵ میلیارد تومان جزای نقدی صادر شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز احکام محکومیت به ارزش حدود ۱۵ میلیارد تومان صادر شده است.
وی از تشکیل «اتاق رصد بازار» با حضور دستگاههای نظارتی، امنیتی و اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: این اتاق با هدف پایش مستمر وضعیت بازار، شناسایی تخلفات و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای کنترل نابسامانیهای احتمالی تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با اشاره به پروندههای تعهدات ارزی گفت: تاکنون ۱۵۵ پرونده در این حوزه شناسایی شده که مربوط به افرادی است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند و پروندههای آنان در کارگروه ویژه در حال بررسی است.
وی با تأکید بر تفاوت «گرانی» و «گرانفروشی» اظهار داشت: تعزیرات حکومتی مسئول برخورد با گرانفروشی و تخلفات صنفی است، اما عوامل ایجاد گرانی به مسائل کلان اقتصادی مربوط میشود.
زرگوش همچنین نبود میدان میوه و ترهبار در مرکز استان را یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت میوه عنوان کرد و افزود: راهاندازی این مجموعه میتواند با حذف چند حلقه واسطهگری، زمینه کاهش قیمتها را فراهم کند. همچنین نصب نرخنامه در نقاط پرتردد شهر، نقش مهمی در آگاهی مردم از قیمتهای مصوب و شفافیت بازار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات صنفی استان در شهرستان ایلام ثبت شده و عمده پروندهها مربوط به «عدم درج قیمت» و «گرانفروشی» است. همچنین خواربارفروشیها و نانواییها بیشترین میزان تخلف را در میان واحدهای صنفی داشتهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در پایان از رسانهها خواست با اطلاعرسانی درباره سامانه «حکم ایران» (۱۳۵) و سامانه ۱۲۴، زمینه مشارکت بیشتر مردم در گزارش تخلفات اقتصادی و صنفی را فراهم کنند و این مشارکت را عاملی مؤثر در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار دانست.
نظر شما