هشداری برای نجات حمل‌ونقل عمومی در بندرعباس

حمل‌ونقل عمومی در هر شهر، صرفاً یک خدمت روزمره نیست؛ بلکه یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های عدالت شهری، رضایتمندی عمومی و کارآمدی مدیریت شهری به شمار می‌رود؛ در شهری مانند بندرعباس با گستره‌ای نزدیک به ۷۱۰۰ هکتار، کشیدگی جغرافیایی از شرق تا غرب، فاصله قابل توجه میان نوار شمالی و جنوبی و شکل‌گیری شهرک‌ها و محله‌های جدید در نقاطی خارج از دسترس رینگ حمل‌ونقل، این حوزه اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

خبرگزاری شبستان_هرمزگان، سید محمدرضا موسوی، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس؛ از نخستین روزهای آغاز به کار شورای ششم، موضوع حمل‌ونقل شهری برای اینجانب نه فقط یک دغدغه مدیریتی، بلکه یک مطالبه جدی اجتماعی بوده است؛ واقعیت آن است که ساختار کالبدی بندرعباس و توسعه نامتوازن آن، بدون برخورداری از یک شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد، شهر را با چالش‌های جدی در ارائه خدمات مواجه کرده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، کمبود شدید ناوگان اتوبوسرانی است؛ بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده، بندرعباس باید دست‌کم از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برخوردار باشد این در حالی است که در بهترین حالت، تنها حدود ۷۰ دستگاه اتوبوس در شهر وجود داشت و امروز به دلیل ضعف در نگهداری، نبود برنامه منظم تعمیرات و خرابی‌های مکرر، بخش قابل توجهی از همین ظرفیت اندک نیز از مدار خدمت خارج شده است؛ تا جایی که اکنون تنها ۲۶ دستگاه اتوبوس فعال در سطح شهر باقی مانده است.

بدیهی است که چنین ظرفیتی به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای واقعی شهروندان نیست و حتی همین تعداد محدود نیز در مقاطعی مانند بازگشایی دانشگاه هرمزگان، بخش مهمی از توان خود را صرف جابه‌جایی دانشجویان می‌کند و در نتیجه، سطح خدمات‌رسانی به سایر شهروندان به‌طور محسوس کاهش می‌یابد و پیامد روشن این وضعیت، کندی خدمات، نارضایتی عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهاست.

در کنار ناوگان اتوبوسرانی، وضعیت تاکسیرانی بندرعباس نیز با مشکلات مزمن مواجه است و بیش از ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی در شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر فعال‌اند، اما فرسودگی ناوگان، سال‌هاست به یک بحران تبدیل شده است؛ هرچند در این دوره از شورا با پیگیری‌های انجام‌شده، ون‌های جدیدی خریداری شد، اما به دلیل عدم موافقت برای پلاک‌گذاری، این ظرفیت نیز نتوانست به‌طور کامل وارد چرخه خدمت شود و در نتیجه، نیاز شهر همچنان بی‌پاسخ مانده است.

واقعیت این است که در طول سال‌های اخیر، برای عبور از این بحران، پیگیری‌ها و راهکارهای متعددی دنبال شد و اینجانب با مراجعات مکرر به وزارت کشور و رایزنی با یکی از شرکت‌های خودروسازی، امکان اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تاکسی با تسهیلات بلندمدت و پذیرش اسقاط خودروهای موجود را فراهم کردم و این ظرفیت به شهرداری نیز اعلام شد؛ با این حال، با وجود فراهم بودن بستر اجرایی، اقدام مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در این زمینه صورت نگرفت؛ آن هم در شرایطی که در برخی استان‌های همجوار، این طرح به مرحله اجرا رسیده است.

افزون بر این، پیشنهادهای عملیاتی و قابل اجرا نیز بارها مطرح شد، اما متأسفانه به نتیجه نرسید؛ از جمله، خرید سالانه حداقل ۵۰ دستگاه تاکسی از محصولات داخلی و واگذاری آن‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک بود که اگر این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، امروز بندرعباس می‌توانست حداقل ۲۵۰ دستگاه تاکسی تازه‌نفس در اختیار داشته باشد و در آن سال، با قیمت تقریبی ۴۰۰ میلیون تومان برای هر دستگاه، خرید ۵۰ خودرو به حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت؛ رقمی که با توجه به بودجه شهری و آثار مثبت اجتماعی آن، قابل برنامه‌ریزی و تحقق بود.

همچنین، موضوع پرداخت وام قرض‌الحسنه برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی، با پیگیری همکاران محترم شورا، موافقت استانداری و همراهی بنیاد برکت پیش‌بینی شده بود؛ اما این فرصت نیز به دلیل فقدان جدیت لازم از سوی مدیریت شهری، به سرانجام نرسید.

از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای واردات خودرو در حوزه حمل‌ونقل شهری، یکی دیگر از مسیرهای مؤثر برای ارتقای کیفیت جابه‌جایی در بندرعباس و حتی مسیرهای ارتباطی آن با سایر شهرستان‌های استان بود و این اقدام می‌توانست با پیگیری هدفمند و تصویب در شورای تأمین، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند، اما آن نیز در پیچ‌وخم کم‌توجهی‌ها متوقف ماند.

پیشنهاد دیگر، احداث تعمیرگاه تخصصی برای ارائه خدمات ویژه به تاکسیرانان و اجرای طرح اورهال اتوبوس‌های شهری با پشتیبانی سالانه حدود ۳۰ میلیارد تومان بود؛ طرحی که می‌توانست به حفظ ناوگان موجود، کاهش استهلاک و تداوم خدمت‌رسانی کمک شایانی کند، اما این راهکار هم به دلیل نبود اراده اجرایی لازم، به مرحله عمل نرسید.

کد خبر 1887812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha