آمار تجارت خارجی کشور از مرز ۸۰ میلیارد دلار گذشت

قائم‌مقام وزیر صنعت از عبور آمار تجارت خارجی کشور از مرز ۸۰ میلیارد دلار خبر داد و افزود:‌ بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار آن صادرات است و چیزی در همین حدود هم به واردات اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شاتا، «حسین مدرس خیابانی» در آخرین جلسه کارگروه توسعه صادرات در سال ۹۸ اظهار داشت:‌ با توجه به شدت تحریم ها و محدودیت های بی سابقه ای که پیش روی تجارت خارجی ایران قرار گرفت،‌ آمار صادرات سال ۹۸ کل کشور را بسیار حائز اهمیت است.

قائم‌مقام وزیر صنعت ادامه داد: افتخار اول این صادرات برای بخش خصوصی است و باید همه دولتمردان نیز کمک کنند که صادرات با پیشرفت مواجه باشد، چرا که باید در این رابطه کار با حمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان پیش برد.

مدرس خیابانی افزود:‌ اکنون با توجه به شیوع کرونا، بسیاری از مرزهای کشور تحت تاثیر قرار گرفته و صادرات کشور باید با لحاظ کردن این وضعیت، ادامه مسیر دهد؛ پس باید موانع را از پیش روی صادرکنندگان برداشت تا جریان صادرات ادامه یابد.

وی  از پیگیری اخذ اختیارات قانونی برای کارگروه توسعه صادرات خبر داد و گفت: بانک مرکزی با ارایه خدمات به صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت اقدام کرده‌اند، موافقت کرد.

این مقام مسئول، هدف از تشکیل این کارگروه در سازمان توسعه تجارت ایران را هدایت و راهبری تجارت خارجی به ویژه صادرات کشور دانست و افزود: در شرایط کنونی، بر هیچ یک از اعضای دولت و جامعه پوشیده نیست که صادرات غیرنفتی راه نجات کشور است.

وی ادامه داد: کنون همه بخش‌های دولتی به این نتیجه رسیده‌اند که منابع ارزی کشور بر پایه درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی تامین می‌شود؛ پس اگر مسائل و چالش‌های پیش روی صادرات کشور برداشته شود، حتی در شرایط سخت کنونی نیز می‌توانیم صادرات را ادامه دهیم.

مدرس خیابانی افزود:‌ بر این اساس کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای اجرایی تشکیل شده و به صورت مرتب تشکیل جلسه داده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مشابه این کارگروه در بخش‌های مختلف دولت و وزارت صنعت وجود دارد؛ به نحوی که ستاد تنظیم بازار در حوزه بازرگانی داخلی به صورت مرتب تشکیل جلسه داده و حتی در شرایط کنونی که همراه با شیوع ویروس کرونا است، جلسات این ستاد چند برابر شده  و مسائل به صورت روزانه و با حضور دست‌اندرکاران حوزه بازرگانی داخلی، صنوف و دستگاههای سیاستگذار بررسی و رصد می‌شود و این حضور مستمر و پیگیرانه، توانسته بسیاری از مسائل پیش روی بازرگانی داخلی کشور در حوزه تنظیم بازار را حل و فصل کند.

مدرس خیابانی ادامه داد: اکنون سازمان توسعه تجارت ایران باید گزارش ۱۱ جلسه برگزار شده از سوی این ستاد را اعلام و در نامه‌ رسمی به رئیس‌جمهوری و معاون اول، ارسال کند.

وی درباره اصلاح ساختاری صدور کارت بازرگانی نیز گفت: باید بر روی اصلاح ساختار کارت بازرگانی با همکاری اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گام برداشت و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که بتوان ساختاری منطقی برای کارتهای بازرگانی در نظر داشت.

مدرس خیابانی با بیان اینکه اگر اعتقاد به صادرات غیرنفتی وجود دارد و همه بر این باورند که کشور باید از محل ارز صادراتی هدایت شود، نمی توان با رویه‌های فعلی پیش رفت و باید مسائل را حل و فصل کرده و منابع ریالی و ارزی و نیز کمک‌های فنی و اعتباری را به کار بست تا بتوان از صادرات غیرنفتی به خوبی حمایت کرد؛ در غیر این صورت صادرات به کندی حرکت خواهد کرد.

وی از پیگیری برای اخذ اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی برای کارگروه توسعه صادرات به ۴ روش خبر داد و گفت: اولین راهکاری که در حال پیگیری اخذ مصوبه دولت از طریق طرح و تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت است؛ ضمن اینکه به موازات آن، موضوع از طریق شورای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیگیری خواهد شد؛ حتی پیش از شیوع کرونا، در دستور کار شورا برای بررسی قرار داشت اما اخذ این اختیارات از طریق مصوبه سران قوا است؛ چرا که معتقدیم اگر به دنبال رونق تولید هستیم، کوتاهترین مسیر رونق صادرات است.

مدرس خیابانی ادامه داد: در قالب کارگروه توسعه صادرات، در حال حاضر، مصوبات خوبی حاصل شده که از جمله آن، حل موضوع ارزشگذاری کالاهای صادراتی در گمرکات و مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۷ است که با هماهنگی و همدلی تمامی دستگاههای حاضر در این کارگروه، عملیاتی شد.

وی افزود: تا پیش از حل و فصل مسائل مرتبط با ارزشگذاری کالاهای صادراتی با همکاری تنگاتنگ وزارت صنعت و گمرک ایران، در بسیاری از جلسات صادرکنندگان نسبت به این موضوع شکایت داشتند؛ اما اکنون مشکل برطرف شده است؛ ضمن اینکه در حوزه ورود موقت نیز اتفاقات مثبتی رخ داده و رفع تعهد ارزی به مدت دو ماه برای ورود موقت مسکوت مانده است.

مدرس خیابانی گفت: استقرار صرافی در مرزهای مشترک یکی از درخواست‌های مهم بخش خصوصی بود که اکنون به ثمر نشسته و در کارگروه مشترکی با بانک مرکزی هم اکنون این موضوع مصوب و ابلاغ شده است که بانک مرکزی با استقرار صرافی در مرز ماهیرود، بیرجند و دوغارون مخالفتی ندارد؛ اما اجرای کامل این ابلاغیه نیاز به پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران دارد.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی ادامه داد: گمرک ایران نیز همکاری مطلوبی با وزارت صنعت دارد که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است؛ به نحوی که هم اکنون ارتباط نزدیکی میان گمرک ایران، رئیس و معاونان آن وجود دارد و این همکاری تنگاتنگ منجر به برطرف شدن بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور شده است.

مدرس خیابانی گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، صادرات اقلام پزشکی و تجهیزات درمانی ممنوع شده و گمرک نیز به سرعت آن را ابلاغ و اجرایی کرده است؛ ضمن اینکه واردات تمامی اقلام و تجهیزات پزشکی نیز با تعرفه صفر امکان‌پذیر است و هیچ مانعی پیش روی آن قرار ندارد؛ ضمن اینکه ترخیص کالا کمتر از یک ساعت صورت می گیرد و گمرک همکاری لازم را در این حوزه دارد.

وی اظهار داشت: تمامی مصوبات کارگروه توسعه صادرات باید با پیگیری‌های مجدانه سازمان توسعه تجارت به ثمر برسد و برای هر مصوبه، یک فرد مشخص کار پیگیری را تا رسیدن به سرانجام نهایی انجام دهند.

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد: تجارت کشور نباید با معطلی مواجه شود و مرزها باید به دقت کنترل شده تا بتوان مشکلات را به سرعت برطرف گردد. امروز باید نقطه تمرکز همه بر روی مسائل صادراتی باشد و کارگروه هم هفتگی باید تشکیل جلسه دهد./

کد خبر 907032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha