به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، رهبر انقلاب در حاشیه درس خارج از فقه که ۱۳ آذر برگزار شد، بیاناتی را درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان و علت استثنا شدن تعدادی از مدیران دولتی مطرح کردند.
ایشان درباره بعضی از به‌کارگیری مجدد برخی از مدیران بازنشسته، با اشاره به مراجعه دستگاه‌های دولتی برای اخذ مجوز برای بازگشت به کار برخی از مدیران خود گفتند: «... می‌آیند از ما سؤال می‌کنند، ما هم مواردی را، بنده اینهایی را که [نسبت به آنها] می‌آیند سؤال می‌کنند که نمی‌شناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را می‌شناسیم، آنهایی را هم که نمی‌شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول می‌کنیم. مسئله این است والّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.»
پس از این بیانات «رسول خضری» با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد قانون منع بکارگیری به شبستان گفته بود که قرار شده است در این زمینه نمایندگان طرحی را برای اصلاح این قانون و در راستای نقطه نظرات مقام معظم رهبری آماده کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داده بود: «این طرح یا از طرف اعضای کمیسیون اجتماعی مطرح خواهد شد و یا نمایندگان می توانند آن را ارایه دهند تا در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. در این طرح استثنائاتی که از طرف رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، قید خواهد شد و در واقع به نوعی و به صورت کارشناسی طرح اصلاح می شود.»
حالا نمایندگان مجلس با بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و با توجه به ضرورت حفظ نیروهای کارآمد تصمیم به اصلاح این قانون گرفتند که در همین راستا ۴۳ نماینده مجلس درخواست طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به صورت عادی به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند.
از دلایل توجیهی این طرح توسط مجلس عنوان شده، طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان همانطور که رهبر انقلاب تاکید داشتند محاسن و زیبایی‌هایی مبنی بر ورود نیروهای جوان‌تر به بدنه مدیریتی کشور دارد، اما متاسفانه به دلیل اطلاق آن در عمل باعث حذف برخی نیروهای مجرب و کارآمدی شده که عملا جایگزینی آنها بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن به شمار می‌رود. از سوی دیگر، برخی عبارات مبهم در قانون موجب استعلامات فروان از دستگاه‌های نظارتی و اجرای شده است.
بر اساس این گزارش، ماده واحد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ باید اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره ۲ و ۳ به آن الحاق و شماره تبصره‌های بعدی نیز به ترتیب اصلاح شود.
ماده واحد قانون ممنوعیت بازنشستگان- به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشته یا باز خرید شده یا بشوند، در قوای مجریه، مقننه، قضائیه، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها و کلیه دستگاه‌هایی که در قوانین بودجه سواتی دارای ردیف اعتباری هستند ممنوع است.
تمدید پنج ساله برای افراد بدون جایگزین با کمتر از شصت و پنج سال سن
تبصره۲- افراد بدون جایگزین که کمتر از شصت و پنج سال سن دارند با درخواست بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا نهاد مربوط و تایید سران قوا برای مدت حداکثر پنج سال به کارگیری می‌شوند.
تبصره۳- اعضای پیوسته فرهنگستان‌های کشور از شمول این قانون مستثنی هستند.
بنابراین گزارش طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان با اکثریت آراء تصویب شد و پس از آن شورای نگهبان کلیات این مصوبه را 17 مرداد ماه تایید کرد اما به بخش هایی نیز ایراداتی داشت که ان را از طریق نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیروهای مسلح می‌توانند با اِذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود از این رو واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان، حذف شد.
همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند، مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس، تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.
طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نهایت شورای نگهبان ۲۱ شهریور ماه سال جاری را تأیید و سپس طبق روال قانونی «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) -به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۳- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.
قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید./
نظر شما