آیا مسئولان نظام مال نامشروع دارند؟

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام «اعاده مال نامشروع مسئولان نظام» به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده اند که دولت نیز موافقت خود را با به ثمر رسیدن این طرح اعلام کرده است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد طرح نمایندگان مجلس مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: دولت از نفس این قانون حمایت می‌کند اعاده اموال نامشروع مسئولان مسئله‌ای نیست که در مورد آن مخالفیم حتما موافقیم و اگر مرجع و محکمه‌ای برای تعیین این نامشروعیت وجود داشته باشد اتفاق خوبی است. در شرایط فعلی نیز هر مال نامشروعی را دادستان عمومی می‌تواند اعلام و پیگیری کند و ما نیز قطعا مخالفت نخواهیم کرد. 

نوبخت ادامه داد: ما قطعا حرف‌های کارشناسی خود را خواهیم زد.
 

وی ذکر این نکته را ضروری دانست که در شرایط فعلی نیز همه ما در دولت همه اموال خود و خانواده خود را به قوه قضائیه داده ایم و در دولت دوازدهم نیز مجددا این کار را انجام دادیم. 
 

سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی از کلیت این طرح استقبال می‌کنیم و به اعتقاد ما برای انجام این کار نیازی به سر و صدا نیست.

این درحالی است که در گفت و گویی تلویزیونی نمایندگانی از مجلس در مورد این طرح توضیح دادند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدگی به اموال نامشروع مستلزم ایجاد شفافیت است.

احمد امیرآبادی فراهانی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان آمده است چنانچه مدیران اطلاعات کل استانها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان ها گزارشی دهند هر مسئول یا مقامی همچون نمایندگان مجلس، شورای شهر و یا مدیران و معاونین استانداریها و فرمانداریها کسب مالی نامشروع کرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموالشان رسیدگی خواهد شد.

او ادامه داد: در بررسی اولیه اموال روسای سه قوه یا وزراء و معاونین آنها، استانداران و شهرداران مراکز استانها مورد مطالعه قرار می گیرد. وقتی دو فوریت این طرح رای آورد و به قانون تبدیل شود، هیات مسئول کارش را در خصوص بررسی های اموال مسئولین آغاز خواهد کرد.

امیرآبادی تصریح کرد: روسای جمهور پس از انقلاب، نخست وزیران ، وزراء ، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسی ها قرار خواهند گرفت.

علی وکیلی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: ایده مبارزه با فساد قابل تحسین و یکی از مهمترین دغدغه های ما در مجلس بوده و هست اما نباید صورت مسئله را اشتباه بگیریم.

او ادامه داد: در 40 سال گذشته ایده های قابل تحسین بسیاری داشته ایم اما چرا همچنان ابهام و اشکال این چنین مشاهده می شود، ما به جای مبارزه با فساد، مبارزه با فاسد را اصل قرار داده ایم بنابراین همیشه به دنبال راه میانبر هستیم.

وکیلی تصریح کرد: مبارزه و رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان آغاز نمی شود زیرا متولی این امر یعنی قوه قضائیه می گوید برای اجرای این طرح نیازمند سازمانی هم عرض و شعاع قوه قضائیه هستیم.امیرآبادی در سوی مقابل گفت: مفاسد حاصل تلاش فاسدین است، بخشی از قوانین ما فسادآور است. متاسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می کنیم نه می گذاریم برای مردم شفاف سازی صورت بگیرد و می گوئیم هرکس اموال و دارایی مسئولین را افشاء کند مجازات می شود. این چه قانونی است که دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟

وی تصریح کرد : هیچ کس نمی پرسد چه طور فلان آقای وزیر پس از 4 سال خدمت، شرکتی ثبت کرده و بوسیله رانت اطلاعاتی، میلیاردر می شود. متاسفانه چنین قانونی هم نداریم. نمی توان منکر شد که بخش اعظم فضای کسب و کار کشور دست افراد خاص و ویژه است.

وکیلی با تایید گفته های امیرآبادی ادامه داد : قانون از کجا آورده اید؟ باید محور گفتمان ملی باشد اما در مقابل ما باید به گردش آزاد اطلاعات پایبند باشیم.معمولا شعارهای پوپولیستی می دهیم به همین دلیل مسیر را اشتباه می رویم، اگر می خواهیم سیستم تولید فساد نکند، باید راه های فساد را در سیستم مسدود کنیم.او افزود : زمانی اطلاعات، رانت ایجاد می کند که اطلاعات طبقه بندی شده به دست عده ای خاص برسد و برای دیگران مسدود باشد. یک خبرنگار باید از چنان مصونیتی برخوردار باشد که اگر روزی کشف فساد کرد احساس خطر نکند. مشکل ما طرح و قانون نیست، مشکل ما عزم برای شفافیت و عدم آمادگی پرداخت هزینه شفافیت در جامعه است.

به گزارش شبستان، مساله اصلی این است که مردم ما تاکنون براین باور بوده اند که مسئولان اکثرا از میان انسان های پاک دست برگزیده می شوند و در همین زمینه کمتر کسی تشکیک ایجاد می کرد اما با قانونی شدن این طرح تردید زیادی در دل مردم ایجاد خواهد شد.

در گزارشی که یکی از رسانه ها تهیه کرده به صورت میانگین حدود اموال نامشروع مسئولین بررسی شده و در آن آمده است:

بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" امکان بازگشت حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور وجود دارد که می تواند صرف کاهش فقر و اشتغال جوانان شود.

در حال حاضر به غیر از اخباری که به صورت جسته گریخته  از داراییهای چندین هزار میلیارد تومانی افراد شناخته شده و مدیران ارشد به گوش مردم می‌رسد، برخی از مقامات و مدیران میانی در استانهای کشور و دستگاههای اقتصادی فعالیت دارند که ثروت آنها بین 100 تا 1000 میلیارد تومان براورد شده است. البته این افراد نیز در این مدت قسمتی از ثروت باد آورده خود را به خارج از کشور انتقال داده اند که به نظر می‌رسد در این طرح باید به این جوانب نیز پرداخته شود.

بررسی سناریوهای مختلف از خروجی این طرح حاکی از آن است که در صورت اجرای موفق طرح اعاده اموال و داراییهای نامشروع حداقل 15 هزار میلیارد تومان به حساب خزانه جمهوری اسلامی واریز می‌شود.

در بدبینانه ترین حالت به لحاظ کثرت تعداد مدیران فاسد و قلت ثروت اندوزی نامشروع، فرض کنید از این 15 هزار مدیر، هر کدام متوسط 1 میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کرده باشد، که در این حالت بعد از رسیدگی به این پرونده ها حداقل 15 هزار میلیارد تومان به خزانه کشور بازمی‌گردد. این سناریو قطعا با واقعیتهای کشور همخوانی ندارد.

سناریو دوم  این است که با اصلاح فرضیات گذشته تعداد مدیران فاسد و ثروت نامشروع آنها واقعی تر شود، بر این اساس اگر فقط نیمی از این افراد ثروت  باداورده داشته باشند در این صورت نیز با فرض کسب مال نامشروع  2 میلیارد تومانی میتوان گفت که امکان  بازگشت 15 هزار میلیارد به خزانه وجود دارد. شواهد حاکی از آن است که احتمال صحت این سناریو هم خیلی ضعیف است و نمی توان 50 درصد مدیران کشور را فاسد خواند.

اما اگر این سناریو دقیق تر طراحی شود و مدیران متخلف را تنها 10 درصد کل مدیران کشور در نظر بگیریم و 90 درصد مابقی را سالم بدانیم، با فرض ثروت اندوزی متوسط 10 میلیارد تومانی (پس از تعدیل با شاخص تورم) که تا حدودی به واقعیتهای امروز اقتصادی کشور نزدیک است می‌توان به اعاده حداقل 15 هزار میلیارد تومان به خزانه کشور امیدوار بود.  ظاهرا تا حدودی احتمال صحت و تحقق این سناریو وجود دارد. قطعی نبودن این سناریو به این دلیل است که ممکن است برخی متخلف بودن 1500 مدیر را هم قبول نداشته باشند و معتقد باشند تعداد مدیران متخلف کمتر از این باشد.

می‌توان با دقیق کردن مفروضات سناریو چهارم را هم در نظر گرفت که بر اساس آن 99 درصد مدیران کشور  سالم و یا تقریبا سالم هستند یعنی اگر تخلفی هم کرده اند و مال غیر مشروع کسب کردند در حد چند ده میلیون تومان است.