فقه محیط زیست/ درختکاری در اسلام

خبرگزاری شبستان: محيط زيست در چهارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ لذا اعلاميه رسمي كنفرانس بين‌المللي سازمان ملل در خصوص محيط زيست در استكهلم، «حق بر محيط زيست» را آزادي و برابري از «حقوق بنيادين» انسان ها تلقي کرده است.

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان: پانزدهم اسفند در تقویم رسمی کشور به عنوان روز درختکاری شناخته می شود. در اهمیت این مساله از دیدگاه دین مبین اسلام،‌ همین بس که ائمه اطهار علیهم السلام در مقاطع متعددی نسبت به مساله کاشت درخت و اجتناب از قطع آن تاکید کرده اند.

اهمیت درختکاری چنان است که رسول خدا(ص) درباره آن فرمودند: «اگر نهالی در دست یکی از شماست و در آستانه برپایی قیامت به اندازه کاشتن آن فرصت دارد، آن را بکارد.»

 

از این رو، بر آن شدیم تا به مناسبت فرارسیدن روز درختکاری،‌گزیده ای از مباحث فقه محیط زیست، آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد را در نوشتار ذیل برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان ارایه کنیم. آنچه که در ادامه می خوانید حاصل نظریات استاد است:

 

عده‌اي ديگر از حقوق‌دانان، خسارت به اشيا و پديده‌هاي زيست محيطي را در تعريف خسارت زيست محيطي آورده و آلودگي آب، هوا يا خاك را نيز داخل در اين تعريف دانسته‌اند، هر چند كه آثار غيرمستقيم اين خسارتها به انسان برگشت نموده و انسان از تخريب و آلودگي محيط زيست لطمه مي‌بيند. بنابراين در تعريف آن گفته‌اند خسارت زيست محيطي عبارت است از: «خسارتي كه به طور مستقيم به محيط وارد مي‌شود بدون توجه به بازتابهايي كه اين خسارتها بر اشيا و اموال دارند.».(۱)

 

بعضي از حقوق‌دانان هم خسارتهاي زيست محيطي را شامل خسارت هاي وارده به اموال و اشخاص و خسارت به خود محيط زيست مي‌دانند كه بر اثر آن، تعادل زيست محيطي برهم مي‌خورد. بنابراين متوليان و استفاده‌كنندگان عناصر زيست محيطي، قربانيان خسارت هاي اكولوژيك محسوب مي‌شوند و مي‌توانند طرح دعوا نموده و جبران خسارت مطالبه كنند؛(۲)زيرا هرنوع آلودگي به معناي نقض حقوق موضوعه انسانها تلقي مي‌شود و نوعي تقصير است؛(۳) چرا كه برخي از حقوق‌دانان از حق بر محيط زيست به عنوان يكي از حقوق بنيادين و موضوعه ياد مي‌كنند كه هرگونه لطمه و خسارت به آن، به هر يك از انسانهاي داراي چنين حقي، حق مطالبه خسارت را نيز مي‌دهد. در پيش‌طرح سومين ميثاق بين‌المللي حقوق همبستگي 1982، حق بر محيط زيست، يكي از مقولات چهارگانه نسل سوم حقوق بشر به شمار آمده است.(۴) از اين رو محيط زيست در چهارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ لذا اعلاميه رسمي كنفرانس بين‌المللي سازمان ملل در خصوص محيط زيست در استكهلم، «حق بر محيط زيست» يعني «حق داشتن محيط زيستي سالم» را همچون آزادي و برابري از «حقوق بنيادين» انسانها تلقي نموده است.

 

همچنين در اصلاحيه‌هاي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مسأله محيط زيست به عنوان يك حق و آسيب به محيط زيست، آسيب به يك حق قلمداد شده است. رئيس كميته حقوق بشر فرانسه در اين رابطه مي‌گويد: «حقوقي كه «اكولوژيست‌ها» سعي دارند از آن محافظت كنند جزء جدانشدني از حقوق بشر است».(۵)

 

منابع فقهي خسارات وارده بر منابع زيستی

الف) قرآن

۱ـ «هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرضِ وَاستَعمَرَكُم فيها»: اوست كه شما را از زمين پديد آورده و از شما خواسته است كه در آن آباداني كنيد. (هود:۶۱)

 

استعمار، از باب استفعال و به معناي طلب و خواستن عمران و آبادي است؛ يعني از انسان خواسته شده كه زمين را آباد و آماده بهره‌برداري از فوايد مطلوب آن كند؛6 چرا كه احيا نكردن و مصرف نكردن زميني در جهتي كه براي آن آفريده شده و يا به كار بردن در غير آن جهت، كفران نعمت‌هاي خداوند است.(۷) زمخشري مي‌گويد: معناي استعمار، امر به عمران و آبادي است.(۸)

 

مفاد آيه مباركه وجوب عمران و آباداني زمين با كشت و زرع و كاشت درخت و احداث بناها مي‌باشد زيرا طلب مطلق از ناحيه خداوند دال بر وجوب است.(۹) بنابراين عمران و آباداني زمين و اصلاح و احياي محيط‌زيست انساني و طبيعي، تنها زماني محقق مي‌شود كه كشت و زرع و نهال‌كاري و غرس اشجار و ساختمان‌سازي بر روي آن انجام گيرد و از هرگونه فساد و اخلال و بي‌نظمي اجتناب شود.(۱۰) از اين رو، آيه كريمه به دلالت منطقي بر لزوم اقدام به عمران و آباداني و از نظر قواعد اصول فقه با ملازمه عقلي بر نهي از ضد آن(۱۱)، يعني عدم عمران دلالت دارد و چون از عدم عمران نهي شده باشد، به اولويت قطعي تخريب و ويراني زمين هم متعلق نهي شرعي خواهد بود. نهي شرعي كه مفادش حكم تكليفي است براي استنتاج حكم وضعي مقدمه قرار مي‌گيرد. بدين معنا كه تخريب و افساد در منابع زميني موجب ضمان و مسئوليت است.

 

۲ـ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ: فساد و تباهي به واسطه اعمال خود مردم خشكي و دريا را فرا گرفت تا خداوند وزر و وبال برخي از رفتارها و باورهاي نادرست مردم را به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند. (روم:۴۱)

 

ظاهر الفاظ اين آيه عام بوده و مخصوص به يك زمان و يا يك مكان و يا يك واقعه خاص نيست. و منظور از «برّ و بحر» همه كره زمين است و مراد از فساد در زمين، تمامي اشكال فساد است كه نظام زندگي بشر را تهديد نموده و آن را در هم مي‌ريزد، خواه مستند به سوءتدبير بعضي از انسانها باشد مانند جنگها و برداشتهاي ناصحيح از منابع، و خواه مستند به آن نباشد مثل زلزله و سيل و حوادث طبيعي. و تمام اين فسادها كه در زمين و در عالم پديد مي‌آيد، محيط زيست سالم را از بين مي‌برد.(۱۲)

 

بنابراين تخريب و آلوده نمودن محيط زيست انساني و طبيعي و عدم پيش‌گيري از آن‌ها، از مصاديق فساد بوده و باعث مي‌شود كه تعادل و توازن محيط‌ زيست به هم خورده و بركات نازل نشده(۱۳) و انسان حيات طيب و پاكيزه را از دست بدهد(۱۴)و از محبت خداوند به واسطه افساد دور شود.(۱۵)

 

۳ـ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ: از نعمت‌هاي خداوند بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد كه خداوند اسراف‌كنندگان را دوست نمي‌دارد. (اعراف: ۳۱)

 

در اين آيه، دو امر اباحي و يك نهي تحريمي آورده شده است: به خوردن و آشاميدن اجازه داده و از تعدي در آن دو نهي مي‌كند؛(۱۶) بنابراين اين آيه و آيات ديگري كه مربوط به اسراف و نهي از آن در قرآن كريم آمده است (همانند آيه ۱۴۱ سوره انعام؛ آيه ۶ سوره نساء؛ آيه ۶۷سوره فرقان؛ آيه ۲۷ سوره اسراء؛ آيه ۱۵۱ سوره شعراء؛ آيه ۸۳ سوره يونس؛ و آيه ۴۳سوره غافر)، جملگي دلالت بر حرمت اسراف دارند. نراقي در عوائدالايام مي‌نويسد: «بحثي در حرمت اسراف نيست و اجماع قطعي، بلكه ضرورت ديني و آيات زياد و روايات بسيار بر حرمت آن دلالت دارد». (۱۷)

 

سخن در اين است كه آيا حرمت اسراف صرفاً مربوط است به اموال شخصي يا آنكه شامل اموال عمومي و منابع زيست انساني كه متعلق به جامعه است نيز مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد خطاب در درجه نخست مربوط است به منابع اوليه زيست انساني، بلكه منابع حياتي از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا همان‌طور كه گفتيم اين منابع در دست انسان ها به عنوان وديعه و امانت است و تجاوز در آن خيانت محسوب مي‌گردد. از كلمات لغويين و مفسران نيز چنين به دست مي‌آيد كه يكي از معاني اسراف، تجاوز از حد و اعتدال است.(۱۸)

 

پس در مقام افساد و تخريب هم بايد گفت كه اسراف صدق مي‌كند؛ چرا كه خداوند در سوره شعراء با بيان نعمت‌ها و عناصر زيست محيطي و مسئوليت انسان در برابر آنها و عدم اطاعت از اسراف‌كاران، مي‌فرمايد: «المسرفين الذين يفسدون و لا يصلحون»؛ به اين معنا كه اسراف فساد است و اسرافكار مفسد محسوب است. (شعراء: ۱۵۲)  بنابراين تخريب و آلوده‌ساختن منابع و عناصر زيست محيطي، در واقع تجاوز به حق حيات و داشتن محيط‌زيست سالم بوده و خود از مصاديق اسراف محسوب مي‌شود كه خداوند از‌ آن نهي فرموده است.

 

حرمت تكليفي اسراف مقدمه‌اي است براي حكم وضعي يعني مسئوليت مدني و ضمان قهري. بايد توجه داشت ضمان و مسئوليت در ايجاد خسارت به منابع زيستي صرفاً مرتبط با حقوق خصوصي نيست، بلكه جنبه عمومي دارد. بنابر اين هرچند كه مثلاً مصرف بي‌رويه آب چنانچه منجر به خسارت ديگران شود، مانند اينكه حيوانات ديگري بر اثر تشنگي تلف شوند و يا درختان باغ ديگري خشك شود، شخص ضامن است، ولي از دلايل ذكر شده چنين استنباط مي‌شود كه منابع زيستي چنانچه از رهگذر مصرف بي‌رويه، قرباني تضييع و اتلاف گردد مسئوليت دارد، اگرچه مالكيت شخصي نداشته باشد.

 

پي‌نوشت ها:

۱. prieur,op.cit,p.947.

۲. مهدي انصاري، همان، ص ۲۹۶.

۳. Carbonier, jean, droit civil, 1978,n.54.

۴. فيروزي، مهدي، حق‌‌ بر محيط زيست، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، ۱۳۸۵، ص۴۲.

۵. انتظاري، همان.

۶. علامه طباطبائي، پيشين، ج۱۰، ص۳۱.

۷. منتظري، حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، ج4، الطبعه الثانيه، قم، نشر تفكر، ۱۴۱۵ق، ص۱۴۹.

۸. محمودبن عمر الزمخشري، الكشاف، ج۲، نشر دارالكتب العربي، ۱۴۰۷ ق. بيروت، ص۴۰۷.

۹. قرطبي، محمدبن احمد، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، مؤسسه التاريخ العربي، ۱۴۰۵ ق. ج۹، ص۵۵.

۱۰. قرضاوي، يوسف، رعايه البيشه في شريعه الاسلام، مصر، دارالشروق، ۲۰۰۱ م، ص۲۴.

۱۱. براي آشنايي با اين قاعده ر.ك: محقق داماد، سيدمصطفي، اصول فقه، دفتر اول. مركز نشر علوم انساني، تهران.

۱۲. علامه طباطبائي، الميزان، ج۱۶، صص ۲۰۵ و ۲۰۶.

۱۳. «و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض»؛ سوره اعراف، آيه ۹۶.

۱۴. سوره نحل، آيه ۹۷.

۱۵. «و يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين»، سوره مائده، آيه ۶۴.

۱۶. سيدعلي‌اكبر قرشي، قاموس قرآن، ج۳، صص ۲۵۷ و ۲۵۸.

۱۷. ملا احمد نراقي، عوائد الايام، عائده ۶۱، ص۶۱۵.

۱۸. ملا احمد نراقي، پيشين، ص۶۲۵؛ سيدعلي‌اكبر قرشي، پيشين، ص۲۵۷.

این نوشتار از پرتال اطلاع رسانی دائرة المعارف بزرگ اسلامی برداشت شده است.

کد خبر 614472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha