به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، دشمن به دنبال نفوذ در تصمیم گیری سیاستمداران است، آزادی 85 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در سال جاری، نرخ دیه سال 1395 به واحدهای قضایی ابلاغ شد از سرتیترهای برخی از اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
دشمن به دنبال نفوذ در تصمیم گیری سیاستمداران است
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت دخت گرامی پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) ایشان را مظهر همه کمالات انسانی دانسته و بر شناخت ابعاد شخصیتی ایشان تاکید کرد و گفت: براساس روایات ایشان تفسیر «سوره نور و سوره قدر» بودند و برخی روایات لیله القدر را به حضرت زهرا (س) تفسیر کردهاند و بنابراین روح بلند این بانوی گرامی اسلام مهبط حقایق بلند قرآنی بوده است به شهادت انا انزلناه فی لیله القدر.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه انتساب اوصاف حضرت زهرا(س) صرفاً به دلیل قرابت با پیامبر اکرم(ص) نبوده و بلکه به دلیل شخصیت و کمالات انسانی و علوی این بزرگوار بوده است، از جمله آنکه حضرت زهرا(س) براستی در حمایت از ولایت پیشتاز بودند و به دنبال اثبات ولایت و امامت در صحنه جامعه بودند، گرچه سیاست نمی تواند بیانگر تمام ولایت ولی الله باشد ولی این را باید بدانیم که اجرای امر حکومت و سیاست در عالم خارج بخشی از وظایف ولی الله است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به این نکته که به صحنه عمل در آوردن و اجرایی کردن ولایت در عالم خارج و پیاده کردن احکام الله و منویات و اهداف و آرمان های یک دین در عرصه اجرا کاری بود که امیرالمومنین باید انجام می داد، گفت: حضرت امیر(ع) امر ولایت و منویات و اهداف و آرمان های بلند دین را در جامعه به اجرا گذاشتند و حضرت زهرا(س) به عنوان انسانی که هم در مکان عبادت، عابدی بی همتا و در فرزند داری و همسرداری نمونه کاملی بودند، در حمایت از ولایت نیز ثابت قدم بودند به همین دلیل دشمنان به قدری در خصومت با حضرت در اثبات ولایت پافشاری کردند که در نهایت منجر به شهادت ایشان شد و این در حالی بود که حضرت زهرا(س) به عنوان شخصیتی که دارای فضایل عظیم الهی و انسانی است حمایت از ولایت را به عنوان وظیفه ای الهی و نه منفعت شخصی و دنیوی انجام می دادند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت ترویج الگوسازی از شخصیت حضرت زهرا (س) در جامعه اسلامی این شیوه را یکی از راههای فرهنگ سازی منطبق با مفاهیم اسلامی دانست و افزود: با توجه به شخصیت عظیم حضرت فاطمه زهرا(س) ضروری است که از چنین شخصیتی در الگوسازی برای جامعه اسلامی استفاده شود و باید ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگوار و همچنین ائمه هدی در جامعه ترویج شود چرا که یکی از راههای فرهنگ سازی ترویج الگوهای دینی و تدوین ابعاد شخصیتی اسلامی است و باید در مقابل بمباران های فرهنگی غرب، به ضرورت مفهوم سازی دینی توجه لازم انجام شود.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان با ایشان، بیانات رهبری را مهم و توجه به مسئله نفوذ را امری حیاتی عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری مسئله نفوذ را به تفصیل بیان کردند چرا که این مسئله امری مهم است و در جریان انتخابات اخیر هم شاهد پارهای آثار نفود بودیم بنابراین نفوذ موضوعی مهم است که ذهن رهبری را به خود معطوف کرده و ایشان همواره بر خطر نفوذ و یافتن راههای مقابله با آن تاکیدات ویژه ای داشتند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رهبری تاکید نمودند که از روی احتمال و حدس مسئله نفوذ را مطرح نمی کنند بلکه براساس اطلاعات و گزارشهای متقن است، گفت: دشمنان چون می دانند با کودتا و فعالیت هایی از این قبیل نمی توانند به نظام ما ضربه بزنند به همین دلیل به دنبال نفوذ در کشور هستند و نفوذ در تصمیم گیری سیاستمداران یکی از روشهای آنان است که می خواهند بدون هزینه به نتایج مطلوب خود برسند در این روش، دشمن به دنبال این است تا تصمیمی که سیاستمدار ما می گیرد، همان نتیجه و خواسته نهایی او باشد.
آیت الله آملی لاریجانی ورود و نفوذ در ساحت مردمی را روش دیگر نفوذ دشمن در کشور دانست و با تاکید بر ضرورت توجه به این شیوه از نفوذ عنوان کرد: مردم ما به قانون اساسی رای دادند که مبنایش دین اسلام است به همین دلیل به آرمان های انقلاب، حضور در عرصه های سیاسی واجتماعی و این مسئله که اسلام می تواند جامعه را اداره کند اعتقاد و اذعان دارند و این مسائل جزیی از باورهای مردم ما است و به همین دلیل دشمن به دنبال هجوم علیه این باورها و تغییر در نگرش مردم است.
رئیس قوه قضاییه با یادآوری حمایت برخی از دولت ها از سکولاریزم به حمایت و فعالیت های برخی نشریات دوره اصلاحات در این مسیر نیز اشاره و تصریح کرد: در این دوره برخی مجلات مورد حمایت دولت به دنبال جدایی دین از سیاست بودند و ما بارها نسبت به این مسئله اعتراض کردیم چرا که قانون اساسی ناقض و نافی سکولاریزه کردن است و تصریح دارد که تمام قوانین جمهوری اسلامی باید موافق شریعت باشد و به همین منظور همه مسئولان باید به این قانون ملتزم باشند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران بیان نظریات آزاد است افزود: بستری را که جمهوری اسلامی در این خصوص فراهم آورده کمتر در حکومت های دینی دیگر شاهد آن هستیم اما دستگاه های اجرایی و حکومتی باید ملزم به قانون اساسی باشند و حق ندارند چنین تفکراتی را ترویج کنند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه روحانیت شیعه اقتدار و استقلال خود را در طول تاریخ حفظ کرده است گفت: روحانیت شیعه ورود به سیاست را قبول دارد اما هیچ گاه قراردادهای ننگین را امضا نکرده و هرگز حاضر نبوده که مردم و نظام اسلامی را بفروشد.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود اقتصاد مقاومتی، جهش علمی و مصونیت فرهنگی را سه اولویت اصلی کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه این موارد از سخنان تیزبینانه رهبری باید در محاسبه همه مسئولان لحاظ شود تاکید کرد: مصونیت فرهنگی امری بسیار مهم و ضروری است چرا که ما امروز شاهد فعالیت سایت ها، ماهواره ها و شبکه های اجتماعی با مضامین مختلف هستیم در همین رابطه برخی از وزاری محترم از دسترسی اینترنت در روستاهای مختلف کشور سخن گفتهاند اما نکته اصلی در این است که گرچه پوشش اینترنتی کشور حتی در روستاها خوب است اما بهتر است مسئولان پیش از آن نیازهای اولیه روستائیان از جمله کمبود آب آشامیدنی را رفع نمایند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هر حرکتی در کشور که با وجهه اقتصادی انجام می شود باید در جغرافیای اقتصاد مقاومتی تبیین شود به مسئله اولویت سنجی اشاره و تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود کشور همه مسئولان موظف به اجرایی کردن منویات رهبری هستند به همین منظور باید با در نظر گرفتن توانایی های کشور به مسئله اولویت سنجی های ایشان توجه ویژه ای شود در حال حاضر مردم مشکلات اقتصادی دارند و همه مسئولان باید برای رفع این مشکل دست به دست هم بدهند هر چند که بار اصلی رفع این مشکل بر دوش دولت است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه و با بیان اینکه قراردادها در حوزه اقتصادی باید از لحاظ جغرافیای اقتصاد مقاومتی شفاف و روشن باشد تاکید کرد: زمانی ارزهای فراوانی از کشور خارج می شد تا میوه های وارداتی تحصیل شود که اگر هیچ کدام از آنها هم نباشد خللی در چرخه زندگی مردم ایجاد نمی کند و به همین دلیل است که گفته می شود «اقتصاد مقاومتی» همچون جنگ است و نیاز به قرارگاه دارد و فعالیتها و سیاستگذاریهای اقتصادی باید با یک فرماندهی واحد دنبال شده و مولفه های اقتصاد مقاومتی در آن لحاظ شود و اگر مسئولین این سه اولویت اصلی را دنبال کنند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گزارش اجمالی از اقدامات قوه قضاییه، رسیدگی عادلانه قضایی و به دور از هجمه ها و فشارها را از اقدامات اساسی قوه قضاییه دانست و تصریح کرد: قوه قضاییه علی رغم هجمه های نادرست در رسیدگی به پرونده های کلان و نورچشمی ها محکم ایستاده است و امروز قوه قضاییه به خودش می بالد که در اذهان مردم تابع فشار افراد ذی نفوذ نیست و در رسیدگی به پرونده های مختلف کار خود را بدون در نظر گرفتن روابط و جو سازی های سیاسی و رسانه ای حسب قوانین و مقررات به درستی انجام داده است و با وجود همه مشکلات و کمبودها از همه ظرفیت خود استفاده نموده است.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر لزوم منصفانه بودن ارزیابی عمکرد قوه قضاییه با احتساب کاستی ها، کمبودها و مشکلات گفت: گاهی از مردم بطور مطلق می پرسند که از عملکرد دستگاه قضا راضی هستند یا نه؛ حال اینکه انصاف این است که میزان عملکرد را با توجه به امکانات و مشکلات موجود بسنجیم.
وی افزود: این حجم از رسیدگی ها که با حجم انبوه و گسترده پرونده ها همراه بوده و حتی اوقات استراحت قضات را نیز در بر می گیرد با توجه به کمبود امکانات و نیروی انسانی موجب افتخار است و جا دارد مسئولان عالی قضایی در ادامه این روند به فعالیت های خود در مسیر خدمت رسانی به مردم سرعت بیشتری ببخشند واین مهم را همچنان عبادت تلقی نمایند.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ادامه بحث و بررسی درباره پیش نویس طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
آزادی 85 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در سال جاری
اسلام افشون مدیرعامل ستاد دیه استان یزد در جلسه اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره ستاد دیه استان با تشریح عملکرد و اقدامات صورت گرفته این ستاد گفت: در سال جاری با برگزاری جشن گلریزان در ۸ شهرستان، مبلغی بیش از ۸ میلیارد ریال برای تحقق اهداف خیر این ستاد جمع آوری شد.
وی در ادامه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ستاد دیه موجبات آزادی ۸۵ نفر با بدهی بیش از ۹۷ میلیارد ریال را از زندان های استان فراهم آورده که بیش از نیمی از این مبلغ بدهی با اخذ رضایت از شاکی کسر و مابقی بدهی از منابع ستاد پرداخته شده است.
افشون گفت: در حال حاضر ۱۲۸ نفر از محکومین جرایم غیر عمد در زندان های استان به سر می برند که از این تعداد، ۳۸ نفر تصادفات رانندگی و حوادث کارگاهی، ۴۷ نفر مالی و چک و مابقی را مهریه و نفقه تشکیل می دهند که برای آزادی آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.
وی از کمبود فضای فیزیکی و نبود ساختمان مناسب برای ستاد دیه استان به عنوان یک مشکل مهم یاد کرد و گفت: وجود یک فضای مناسب اداری بدون تردید در تحقق اهداف ستاد و اخذ رضایت از شکات و جلب مشارکت بهتر و بیشتر خیران اثرگذار خواهد بود.
لازم به ذکر است در این جلسه پرونده ۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مطرح و تصمیم گیری شد که ۵ نفر از این محکومین از طریق منابع ستاد دیه، ۲ نفر معرفی به صندوق تامین خسارت های بدنی و ۳ نفر دیگر از طریق معرفی به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات وام قرض الحسنه موجبات آزادیشان فراهم شود.
مرگ بيش از 5 هزار نفر در تصادفات نوروزي 5 سال اخير
در پنج سال اخير آمار تلفات حوادث نوروزي (25 اسفند هر سال تا 15 فروردين سال بعد) با سير نزولي مواجه بوده، به نحوي كه اين آمار از يك هزار و 318 فوتي در نوروز سال 1390 به 968 فوتي در سال 1394 رسيده است.
بر اساس آمارهاي موجود به طور ميانگين 6 تا 6.5 درصد از كل تلفات حوادث رانندگي هر سال مربوط به ايام نوروز است.
يادآور مي شود آمار تلفات حوادث رانندگي نوروزي سال 1394 با كاهش 10.7 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 968 نفر كاهش يافت و بعد از چند سال آمار تلفات نوروزي به كمتر از هزار نفر رسيد.
همچنين در نوروز سال 1394، 71.6 درصد كشته هاي حوادث رانندگي مربوط به جادههاي برون شهري (693 نفر)، 21.8 درصد در جادههاي درون شهري (211 نفر)، 6.2 درصد در جادههاي خاكي- روستايي (60 نفر) و محل تصادف چهار دهم درصد موارد نامعلوم (4 نفر) بوده است. همچنين در اين سال تعداد متوفيان تصادف در جاده هاي برون شهري 10 درصد، درون شهري 1.4 درصد و خاكي-روستايي 37.5 درصد كاهش يافته است.
نرخ دیه سال 1395 به واحدهای قضایی ابلاغ شد
از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1395 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد. متن این بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1395، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می گردد.
تقویت و افزایش همکاریهای سازمان بازرسی کل کشور با مؤسسه آمبودزمان بینالمللی
ناصر سراج که در رأس هیأتی برای شرکت در هجدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی، جلسه اعضاء آسیایی، مؤسسه آمبودزمان بینالمللی و نیز مجمع بینالمللی «راه حل شکایات اداری و آمبودزمان»، در توکیو بسر میبرد با «جان والترز» رئیس مؤسسه آمبودزمان بینالمللی و «گونتر کراوتر» دبیرکل مؤسسه آمبودزمان بینالمللی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ناصر سراج با تشریح وظایف سازمان بازرسی کل کشور و اقدامات بهعملآمده در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی و مبارزه با سوء جریانات اداری و مالی و مقابله با فساد از بهرهمندی این سازمان از کشورهای پیشرو در امر مباحث آمبودزمانی خبر داد و اظهار داشت: این سازمان برای تقویت فعالیتهای آمبودزمانی با کشورهای پیشرو در این امر از جمله دانمارک که در امر شفافیت و پاکدستی، رسیدگی به شکایات مردمی و شاخصهای ادراک فساد، از سوی سازمان شفافیت بینالمللی رتبه نخست را بهعنوان سالمترین کشور دنیا کسب نموده است؛ تفاهمنامه همکاری امضاء کرده و بهطور مشترک با آمبودزمان این کشور دورههای آموزشی و کاربردی برگزار مینماید. بنا به گفته سراج این سازمان با کشورهایی ازجمله چین، ترکیه، عراق، ونزوئلا و اندونزی، نیز تفاهمنامه همکاری دارد، ضمن آنکه بهزودی با کشورهای مالزی و روسیه نیز همکاریهای دوجانبهای را آغاز خواهد کرد.
به گفته سراج این سازمان در تلاش است که با مشارکت در فعالیتهای بینالمللی از دستاوردهای روز دنیا در امر رسیدگی به شکایات مردمی و مقابله با سوء جریانات اداری و مالی و مبارزه با فساد بهرهبرداری نماید و همچنین با سایر کشورها به تبادل تجربیات در زمینههای مورد اشاره بپردازد.
در ادامه جان والترز رئیس مؤسسه آمبودزمان بینالمللی که ریاست آمبودزمان کشور نامیبیا را نیز عهدهدار است، ضمن تقدیر از تلاشهای سازمان بازرسی کل کشور، ابراز علاقهمندی کرد که روابط این سازمان با مؤسسه آمبودزمان بینالمللی بیش از پیش گسترش یافته و دستاوردهای این مؤسسه را در اختیار سازمان قرار دهد.
همچنین گونتر کراوتر دبیر کل مؤسسه آمبودزمان بینالمللی نیز که مسئولیت آمبودزمان کشور اتریش را عهدهدار است، از آمادگی کشورش برای امضاء یادداشت تفاهم همکاریهای آمبودزمانی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
ارجاع بیش از 2.5 میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور
حجتالاسلام محمدمهدی احمدیمیانجی، رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در همایش هماندیشی اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تجلیل از کارکنان، اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف استان کردستان در ساختمان شورای حل اختلاف سنندج اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و 500 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه که پروندههای مختومه در سالجاری برابر با تعداد پروندههای تشکیل شده بود، خاطر نشان کرد: بیش از 35 درصد از پروندهها به صلح و سازش ختم شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف اگر چه آنگونه که انتظار داشتیم تصویب نشد، ولی قطعا گام ارزشمند و مثبتی در راستای تحقق اهداف در این حوزه است.
حجتالاسلام احمدی میانجی با بیان اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف دو دسته عضو دارد گفت: یک دسته از آنها را افراد معتمد که برای رضای خدا کار میکنند و دسته دوم را نیروهای جوانی تشکیل میدهند که با وجود تلاشهای صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف آنها هنوز تعیین تکلیف نشده و مبلغ دریافتی آنها بسیار ناچیز است.
وی اظهار کرد: اختصاص 20 درصد از استخدامیهای دادگستری از محل نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف از اقدامات بسیار خوبی بود که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گفته وی با تصویب این قانون خوشبختانه سنوات خدمت اعضا شورای حل اختلاف نیز مورد محاسبه قرار گرفت که این مهم نقش بسزایی در ترغیب و تشویق اعضا برای تلاش بیشتر در راستای خدمت به جامعه دارد.
حجتالاسلام احمدی میانجی به تصویب پرداخت پاداشها بر مبنای حداقل حقوق نیز در این قانون اشاره کرد و افزود: امیدواریم قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال 95 در کشور اجرا شود و در همین راستا جلساتی با شوراهای حل اختلاف به منظور تشریح قوانین برگزار خواهد شد.
وی از کردستان به عنوان یکی از سه استان برتر کشور در زمینه عملکرد شوراهای حل اختلاف نام برد و افزود: اولویت اصلی شوراهای حل اختلاف باید ختم 100 درصدی پروندهها به صلح و سازش باشد.
پيشگيري از وقوع جرم موضوعي کاملاً علمي است
نخستین همايش ملي پيشگيري دانشمدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم با همکاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان برگزار شد. در اين همايش محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم را بر پايه دو محور فراقوه اي و علمي بودن استوار دانست و بيان داشت: قوه قضاييه به منظور تحقق اهداف خود در امر پيشگيري، ارتباط با دستگاه هاي مرتبط با موضوع و تقويت و استحکام نقاط اشتراک آنها را از يک سو و از سوي ديگر شناسايي عوامل جرم و آسيب هاي ناشي از آن با بهره مندي از صاحب نظران و کارشناسان را در دستور کار دارد.
وي اتخاذ روش هاي عدالت کيفري و گرایش به مجازات صرف را در شرايط کنوني در مقابله با جرم موفق ندانست و خاطرنشان کرد: علماي علوم انساني با رويکردي جديد، راهبردها و سياست هاي متنوع و نسبتاً جامعي در عرصه پيشگيري از وقوع آسيب هاي اجتماعي و جرايم تدوين و ارائه کرده اند که در اين خصوص مي توان ادعا کرد هيچ فرد، گروه و يا سازماني بدون تکليف و وظيفه رها نشده است.
وی افزود: بي ترديد به ثمر رسيدن تلاش هاي مبتني بر برنامه هاي پيشگيرانه بدون همدلي و هم افزايي، انجام اقدامات مشترک، همنوايي و تقسيم کار بين بخشي ميان اشخاص و دستگاه ها محقق نخواهد شد.
وی در ادامه پيشگيري از وقوع جرم را موضوعي کاملاً علمي دانست و گفت: بايد پذيرفت که دگرگوني فرهنگي در جامعه اي متمدن جز از طريق تغيير مؤلفه هاي سبک زندگي ميسر نيست و در اين راه ابزار متعددي همچون رسانه هاي جمعي، نهادهاي آموزشي رسمي و غيررسمي، نهادهاي سياسي و اقتصادي، ابزاري براي نيل به اين مهم قلمداد مي شوند و بر اين اساس با توجه به ضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي فراوان در مراکز علمي کشور، توليد و ترجمان دانش پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي، امري ضروري است.
وي افزود: عدم توجه و اهتمام لازم به امر پيشگيري علمي نه تنها قوه قضاييه بلکه کل کشور را با صدمات جبران ناپذير اجتماعي مواجه خواهد کرد.
الفت در پايان با ابراز مسرت از برگزاري اين همايش و تقدير از دست اندرکاران برگزاري آن، استمرار اينگونه برنامه ها و تلاش همه فعالان در عرصه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و جرايم را راهکار مؤثر در اعتلاي سرمايه هاي فرهنگي و ارزش هاي والاي اسلامي و برخورداري از جامعه اي توأم با سلامت اجتماعي دانست.
نظر شما