به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری شبستان، دستگاه قضایی کشورمان در سال ۹۳ بیش از سال های دیگر تمرکز خود را بر روی پرونده های اقتصادی قرار داد و توانست اقدامات چشمگیری در این زمینه انجام دهد.
بنابراین گزارش، از جمله پرونده های اقتصادی پر سر و صدایی که قوه قضائیه در سال ۹۳ با جدیت به آن رسیدگی کرد می توان به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم اشاره کرد. گرچه پرونده رحیمی از سال 88 مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار داشته است اما برخی معتقد بودند که این پرونده سرانجامی ندارد و حکمی در این باره صادر نخواهد شد. اما محکومیت پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان و فرستادن وی به زندان اوین همه این گمانه زنی ها را خنثی کرد.
یکی دیگر از پرونده های اقتصادی که در سال ۹۳ رسیدگی به آن ادامه یافت پرونده «م . ه» بود. محاکمه «م. ه» با 12 اتهام و برگزاری 26 جلسه دادگاه و اخذ آخرین دفاعیات وی که حکمش در روزهای آینده صادر خواهد شد از دیگر پرونده ها بود. رسیدگی به اتهامات «م. ه» که از 15 اردیبهشت 92 آغاز شده بود، در مرداد سال 93 با جدیت پیگیری و جلسات دادگاه وی برگزار شد.
در خصوص پرونده فساد بانکی در سال ۹۳ اعدام متهم ردیف اول انجام شد.
مه آفرید امیر خسروی یا همان امیرمنصور آریا بعنوان رییس باند سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی در شهریور سال 1390 بازداشت و روانه زندان شد.
اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی بود که به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد.
قوه قضائیه در این پرونده به اتهامات حدود 100 نفر اعم از متهم و مطلع رسیدگی کرد که برخی از آنها معاونان وزرا و حتی نماینده مجلس بودند.
در مرحله اول رسیدگی، این پرونده 39 متهم داشت که بر اساس حکم بدوی صادر شده، چهار تن از متهمان به اعدام محکوم شدند. 2 متهم پرونده به حبس ابد محکومیت یافتند و برای سایر متهمان نیز حبسهایی در نظر گرفته شد.
سرانجام متهم ردیف اول این پرونده در سوم خرداد امسال در زندان اوین اعدام شد و رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده نیز ادامه یافت.
محاکمه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران از دیگر پرونده های سال ۹۳ قوه قضائیه بود. رسیدگی به پرونده این مسوول قضایی و صدور حکم انفصال از قضاوت و رسیدگی به پرونده اتهامی در تامین اجتماعی در مجتمع قضایی کارکنان دولت نیز از دیگر اقدامات دستگاه قضا در سال جاری بود.
رسیدگی به پرونده معوقات بانکی نیز نقطه قوت دیگر دستگاه قضا در سال 93 است.
قوه قضاییه با جدیت بیشتر در سال جاری به معوقات بانکی ورود کرد.
مطرح کردن پرونده وام شش هزار و 500 میلیارد تومانی از سوی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان لرستان در 28 بهمن امسال که بدون اخذ وثیقه لازم اعطا شد، نشان از عزم این قوه در بازگرداندن معوقات یاد شده به بیت المال دارد.
پرونده بابک زنجانی هم از دیگر اقدامات روشن قوه قضائیه در سال های ۹۲ و ۹۳ بود. بابک زنجانی که با کانون قدرت و ثروت ارتباطاتی داشت در فروش محموله های نفت و میعانات گازی به فساد اقتصادی متهم و در 9 دی ماه 92 بازداشت شد.
قوه قضاییه با صدور قرار مجرمیت برای چند نفر در این پرونده، با جدیت در آن ورود کرده و در بهمن 92 کلیه اموال زنجانی توقیف شد که در حال حاضر نیز پرونده وی در حال رسیدگی است.
گرچه در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است، اما عزم قاطع قوه در رسیدگی به آن تا این مرحله از رسیدگی قابل تقدیر است.
به گزارش شبستان، البته چندین پرونده امنیتی نیز در سال ۹۳ مورد بررسی قوه قضائیه قرار گرفت که از آن جمله می توان به پرونده دراویش گنابادی و تعدادی از بازداشت شدگان سال ۸۸ اشاره کرد.
پایان پیام/
نظر شما