به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه‌های تحولات اخیر بازار ارز اعلام کرد: افزایش نرخ ارز تأثیر بسیار قابل توجهی بر افزایش هزینه‌های دولت دارد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد.
این تحقیق با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصاد سنجی به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، عوامل اصلی ایجاد تحولات اخیر بازار ارز کشور و میزان انحراف نرخ ارز بازار از نرخ ارز تعادلی پرداخته است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (نسبت به GDP ) مخارج دولت (نسبت به GDP )، بهره‌وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری (نسبت بهGDP ) می‌شوند و متقابلاً کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بهره‌وری و مازاد تراز تجاری، کاهش نرخ ارز تعادلی بلند مدت را به دنبال دارد.
بر اساس همین بررسی‌ها نرخ ارز بازار به دلیل وجود شوک‌های مقطعی، انتظارات و تقاضای سفته بازی تا حدی بالاتر از نرخ ارز تعادلی قرار دارد.
نرخ ارز تعادلی در سطحی بین 15000 ریال تا 20000 برای فصل دوم سال 1391 برآورد شده است که با تغییر متغیرهای اساسی فوق می‌تواند تغییر کند.
با توجه به نتایج این تحقیق توصیه می‌شود:
1- اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک درمانی، یکباره متوقف و ساز و کاری برای تأمین مالی هزینه‌های فاز اول این طرح، مستقل از نرخ ارز تعریف شود.
2- در حالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران ارزی اخیر در کشور، همچنان به صورت پویا ادامه دارد و احتمال اعمال تحریم‌های غیرقابل پیش‌بینی جدید نیز وجود دارد، هرگونه یکسانسازی نرخ ارز، آن هم در قالب تنظیم بودجه حتی اگر در دوره‌ای کوتاه موفقیت‌آمیز باشد، با ایجاد شوک‌های جدید می‌تواند تلاطم و افزایش بیشتر نرخ ارز در دوره‌های آتی را به دنبال داشته باشد، کنترل بازار و یکسان سازی نرخ ارز باید طی یک فرایند تدریجی، تحت کنترل بانک مرکزی و خارج از مسئله تنظیم بودجه دنبال شود.
3- بانک مرکزی می‌تواند در اولین گام با یکسانسازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدبل کند و به مرور زمان و با تثبیت بازار ارز در نرخ مبادله ای ، به مدیریت این بازار در راستای کاهش نرخ ارز تا محدوده تعادلی آن بپردازد.
4- کاهش مخارج دولتی می‌تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است به خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.
این گزارش در ادامه، پیامدهای عوامل ذکر شده را برای تنظیم بودجه سال 1392 مورد کنکاش قرار داده و بیان می‌کند: بودجه سال 1392 احتمالاً یکی از حساس‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر است که ضرورت دارد در تنظیم آن بسیاری متغیرها در نظر گرفته شوند علاوه بر مسئله چگونگی تأمین هزینه‌های بودجه با توجه به محدودیت‌های طرف درآمدی آن، تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1392 از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه‌های زیر برای تنظیم بودجه 1392 ارائه می‌شوند:
- منابع و هزینه‌های جدیدی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بیش از آن چه در فاز اول اجرا شده است، در نظر گرفته نشوند، توقف اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها با رویکرد شوک درمانی و یکباره، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کنترل بازار ارز است که باید در تنظیم بودجه سال 1392 به آن توجه شود.
- همان طور که نتایج برآورد مدل نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، مخارج جاری و عمرانی دولت از جمله متغیرهای اساسی تأثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی ایران محسوب می‌شوند که کاهش آنها تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز تعادلی دارد، بنابراین اگر تثبیت نرخ ارز هدف باشد، تنظیم بودجه انقباضی اکیدا توصیه می‌شود، هر چند با توجه به محدودیت صادرات نفتی عملا اجتناب‌ناپذیر نیز باشد.
- اخیرا بحث‌های مختلفی در خصوص تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1392 صورت گرفته و نرخ‌های متفاوتی از قبیل نرخ ارز مبادله‌ای (حدود 25000 ریال) و نرخ ارز 20000 ریالی به طور غیررسمی مطرح شده‌اند احتمالاً تعیین این نرخ‌ها از کلیدی‌ترین مباحث مطرح در ماه‌های آتی خواهد بود، زیرا از یک طرف تعادل بودجه سال آتی تا حد زیادی تابع آن است و از طرف دیگر تعیین‌کننده سیاست ارزی و پولی کشور محسوب می‌شود.
بر اساس نتایج این مطالعه در این خصوص توصیه‌های زیر قابل طرح‌اند:
اگر چه استقراض دولت از بانک مرکزی دارای محدودیت‌های قانونی است، به نظر می‌رسد محدودیت‌های درآمدی بودجه 1391 تصمیم گیرندگان را وادار به تصمیم در خصوص تأمین بخشی از هزینه‌ها از محل بالاگرفتن نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی کند. از منظر افزایش پایه پولی هر دو این سیاست‌ها آثار یکسانی خواهند داشت، اما انتظار می‌رود که آثار تورمی و رکودی بالا بودن نرخ ارز بیشتر باشد، علاوه بر این ، تجربه سال 1372 نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار قابل توجهی بر افزایش هزینه‌های دولت دارد، چراکه افزایش نرخ ارز در بودجه، بی‌ثباتی بیشتر این بازار در سال آینده را به دنبال خواهد داشت که آثار روانی آن در جامعه علاوه بر آثار اقتصادی اش قابل توجه خواهد بود.
پایان پیام/
نظر شما