خبرگزاری شبستان: ولایت فقیه مفهومی است که اسلامی بودن یک حکومت و حرکت کردن جامعه در مسیر قرآن و عترت (ع) با آن معنا می یابد. ضرورت واکاوی این مفهوم که از دوران غیبت امام عصر (عج) بروز و ظهور یافته و امروز تنها در نظام اسلامی ایران تجلی حقیقی دارد در سلسله مباحثی از زبان آیت الله مصباح یزدی مطرح می شود.
در نوشتار پیش نحوه تعیین فقیه واجدالشرایط تبیین شد و در مطلب ذیل پرسش و پاسخ های آیت الله مصباح یزدی در باب نظریه شورای رهبری ارائه می شود.
در چند جلسه گذشته تلاش کردیم با یک بیان ساده، موضوع ولایتفقیه را برای عموم مردم تبیین کنیم و بحثهای فنی و دقیق و اجتهادی را برای بزرگان،؛ مراجع و علما گذاشتیم.
در جلسه اول گفتیم که منظور ما از ولایت در این بحث همان حکومت است و در اینجا نباید مناقشه کرد؛ پس تعریفهای دیگری که از ولایت میکنند یا معانی دیگر ولایت، محل بحث ما نیست. ولایتفقیه یعنی اینکه حاکم شرع اسلامی فقیه است و طبعا معنایش این است که حکم فقیه واجد شرایطی که بالفعل ولایت داشته باشد، نافذ است و دیگران باید در امور حکومتی از او اطاعت کنند. با این مقدمه، روشن میشود که این تصور که بعضی فکر میکنند اطاعت ولیفقیه، مطلقا و حتی در امور شخصی، خانوادگی و امثال آن هم واجب است، محل بحث ما نیست. حوزه ولایتفقیه حوزه مسایل حکومتی است. اکنون این سؤال مطرح میشود که اصلا مسایل حکومتی یعنیچه؟ مسایل حکومتی یعنی اموری که باید در زندگی اجتماعی انسان رعایت شود و اگر به خود افراد واگذار بشود مصالح آنها از میان میرود، و منجر به نزاع و کشمکش و در نهایت اختلال جامعه میشود.
ما در زندگی دنیا یک دسته مسایلی داریم که مربوط به خود فرد است. انسان دیگری باشد یا نباشد باید انجام بدهیم. نماز، روزه و سایر وظایف فردی از این نوع است، اما یک دسته مسایل هم مربوط به زندگی اجتماعی است. از دید ما مسلمانان مهمترین آنها مسایلی است که در متن قرآن شریف و در روایات صحیحه آمده است. آنچه از ضروریات و قطعیات دین است، بخشی از مقررات ماست و ما احتیاج نداریم که کس دیگری برایمان وضع کند، ولی یک سلسله مقررات دیگری هم هست که نیازمند متصدی و مسئول است؛ یکی اینکه گاه در اجزاء و شرایط همین مسایل شرعی که از احکام اولیه اسلام است، اختلاف فتوا پدید میآید. وقتی اختلاف فتوا در امور فردی باشد میتوانیم بگوییم هر کس به مجتهد خودش مراجعه کند و مشکلی هم پیش نمیآید. فردی تسبیحات اربعه را یک مرتبه میخواند و یکی سه مرتبه، به جایی هم برنمیخورد، اما در امور اجتماعی چون مصالح افراد درهم تنیده است، مسأله حساس است.
برخی مسائل مربوط به سرنوشت یک جامعه انسانی است
مسایل اجتماعی بسیاری داریم که به خصوص در آنچه مربوط به مسایل سیاسی؛ بینالمللی و مسایل جنگ و صلح است، نیازمند حاکم شرع هستیم. اگر حکم امام برای شرکت در جنگ و آزاد کردن خرمشهر نبود امروز معلوم نبود من و شما کجا باشیم. در اینجا نمیشود گفت هر کسی به فتوای مجتهد خودش مراجعه کند. ممکن بود بعضی از مجتهدین اصلا شرکت در این جنگ را جایز نمیدانستند. یا در اینکه چگونه اقدام کنند؛ آیا صلح کنند یا نه، اختلاف بود. این مسایل چیزی نیست که روشن و مشخص باشد و همه بفهمند؛ مسایل پیچیده؛ و تخصصی است و یک نفر باید بگوید این کار را بکنید یا نکنید. وقتی هم که نیاز به صلح بود، امام فرمود باید صلح کرد و قطعنامه شورای امنیت را پذیرفتند.
برخی مسائل مربوط به سرنوشت یک جامعه انسانی است. در اسلام حکم جهاد داریم. جهاد اقسامی دارد، دفاع هم همینطور؛ اما اینکه امروز باید با این گروه جنگید یا صلح کرد، یا چه جور باید جنگید چیزی نیست که در شرع به تفصیل بیان شده باشد.. اینها امور حکومتی است که به امر حاکم احتیاج دارد. در مسایل قضایی هم همینطور. در اسلام احکام قضا داریم؛ مالکیت و غصب داریم. اینها مشخص است. اما الان در موردی که معلوم نیست ملک این شخص است یا نیست؛ «اختلاف فی دین او میراث»؛ اینجا چه کار باید کرد؟ بگویند تو طبق رساله عملیه مرجع خودت عمل کن شما هم طبق رساله عملیه مرجع خودت؟! این مال را به چه کسی بدهند؟ این مسایل نیازمند دستگاه قضایی است که مشخص کند این مال مربوط به این شخص است. آن طرف هم باید قبول کند، هرچند مقلد کس دیگری باشد. این را امر حکومتی میگویند. در این مسایل با اینکه قانون هست، حکم اولی شرعی هم هست، اما به واسطه اختلافی که در فتاوا یا در تشخیص موضوعات آن، یا در کیفیت اجرای احکام کلی پدید میآید ممکن است مصالح مسلمین از میان برود، و اگر امور را به عهده خودشان بگذارند هرج و مرج شود.
نمی توان در مسائل اجتماعی به فتاوای مراجع اکتفا کرد
گاهی هم قانون داریم که خیلی هم بین و روشن است، هیچ ابهامی هم در آن نیست، اختلاف فتوایی هم نیست، اما کسانی هستند که آگاهانه و آشکارا به این قانون عمل نمیکنند. در احکام فردی اگر عمل نکند، خودش مرتکب گناه میشود و به جهنم میرود، اما اگر به قوانین اجتماعی عمل نکند یعنی اینکه اموال دیگران را غصب کند، از دیوار مردم بالا رود، متعرض نوامیس مردم شود، چاقوکشی کند، باجگیری کند، آدمدزدی کند و... قانون دراینباره معلوم است، هیچ ابهامی هم در آن نیست، اما باز کسانی به این قانون عمل نمیکنند. باید دستگاهی باشد که از تخلفات قانونی پیشگیری و امنیت اجتماعی را تأمین کند. اگر این دستگاهها نباشد چه میشود؟. نمیشود بگویند بروید طبق فتوای مرجعتان عمل کنید. طبق فتوای مرجعمان همه میدانیم دزدی حرام است اما همیشه در جامعه کسانی هستند که قوانین را رعایت نمیکنند.
افزون بر این در جامعه نیازهایی هست. افرادی معلولند، یا در جنگ معلول شدهاند یا معلول مادرزادی هستند. گرفتارند نمیتوانند به زندگیشان برسند. اسلام حکم کرده زکات را به فقرا بدهید. «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ...»1؛ اما اگر صرف همین فتوا باشد و دستگاهی نباشد که به اینها رسیدگی کند، چه بسا بسیاری از محرومان تلف بشوند و کسی به دادشان نرسد. اگر کسی نباشد که بیماران را معالجه؛ کند. اگر در جامعه نهادی نباشد که مسئولیت رسیدگی به اینها را داشته باشد، چه میشود؟
ادامه دارد/
نظر شما