به گزارش خبرگزاری شبستان از اراک، علی قیاسی، دبیر خانه کارگر استان مرکزی، در مراسم سالروز تصویب قانون کار که در خانه کارگر برگزار شد، ضمن قدردانی از همراهی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اظهار داشت: خانه کارگر در مدت گذشته اقداماتی از جمله برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان را در دستور کار قرار داده و توانسته با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار دهد.
وی با اشاره به جایگاه قانون کار تصریح کرد: قانون کار مصوبه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به واسطه کشمکشهایی که انجام شد، به عنوان مترقیترین قانون کشور نام گرفت و یکی از مترقیترین قوانین در دنیا است و ما این روز را به همین دلیل گرامی میداریم.
دبیر خانه کارگر استان مرکزی با انتقاد از اجرا نشدن برخی بندهای قانون کار خاطرنشان کرد: قرار بود در شش ماه دوم سال مزد افزایش یابد ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد؛ اگر کالابرگی هم داده میشود به عموم مردم است و ربطی به جامعه کارگری ندارد. تقاضای ما از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که هر چه سریعتر جلسات شورای عالی کار منعقد شود و با افزایش مبلغ مزد، بخشی از تورم افسارگسیختهای که هر روز سفره کارگر را کوچکتر میکند، جبران شود.
وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال جاری گفت: ابتدا فکر میکردیم سفره کارگران کوچک نخواهد شد، ولی تورم افسارگسیخته متاسفانه به جایی رساند که مزد نهایتاً ۱۰ روز از زندگی یک کارگر را تأمین میکند؛ بحث مسکن نیز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق یک کارگر را میبلعد و اجارهخانههای سرسامآور و هزینههای فراوان زندگی، زندگی را برای کارگران بسیار سخت کرده است.
قیاسی با تأکید بر اینکه جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالف نیست، اظهار کرد: ما با نحوه اصلاح آن بحث داریم و امروز جمع شدهایم که اعلام کنیم به نحوه اجرا و اصلاح درست آن اعتراض داریم. فصل ششم قانون کار مربوط به تشکلهای کارگری و کارفرمایی است؛ من کارگر اگر در کارخانهای اعتراض کنم، پایان کارم متاسفانه اخراج میشود و نباید این اتفاق بیفتد؛ تشکل کارگری اگر مستقل نباشد و نتواند فریاد بزند و مطالبهگری کند، تشکل کارگری نیست.
دبیر خانه کارگر استان مرکزی با اشاره به مشکلات کارگران ساختمانی افزود: متاسفانه در خصوص کارگران ساختمانی اتفاقهای خوبی نمیافتد؛ کارگری که در پروژه مسکن ملی مشغول کار میشود، به واسطه اینکه در فلان شرکت کار میکند، بیمهاش قطع میشود و پس از بازگشت، سهمیه بیمه به او اختصاص داده نمیشود؛ باید این عزیزان از مهربانی و رفت بیشتری برخوردار شوند، چرا که مسکنسازان بیمسکن، بیشترین کار ساختوساز را انجام میدهند ولی خودشان هیچ مسکنی ندارند.
وی با اشاره به وضعیت بازنشستگان تصریح کرد: بازنشستگان، پیشکسوتان و باتجربهگان جامعه کارگری زندگی سختی دارند و اکثر آنها حداقلبگیر هستند؛ واقعا با این حقوق زندگی این عزیزان نمیچرخد و کفاف نمیدهد؛ بحث درمان و بیمه تکمیلی آنها باید بهتر شود و از مدیرکل استان میخواهیم در این زمینه نامهنگاری و کمک کند، چرا که امروز بحث درمان سرسامآور است.
قیاسی در پایان با تأکید بر ضرورت امنیت شغلی کارگران خاطرنشان کرد: یکی از خواستههای اصلی ما اجرای الزام قراردادهای کار است؛ من قیاسی وقتی ۱۰ تا ۱۲ سال با کارفرما کار میکنم، دیگر قرارداد ششماهه و یکساله ندارم و حداقل باید سه تا پنجساله باشد؛ اگر بحث شناخت است، در پنج سال و ده سال قطعا کارفرما انرژی، پتانسیل و بهرهوری من را دیده است و قراردادهای کوتاهمدت بهرهوری کار را کم میکند؛ هر کارفرمایی دوست دارد با هم بنشینیم و این را وصل کنیم؛ امنیت شغلی و امنیت معیشت من باعث میشود انرژیام را برای کار بگذارم، وگرنه باید برای شغل دومم وقت بگذارم. دولت باید به این موضوع ورود کند و لااقل یک مدت زمانی قراردادها و بعد به صورت دائمی تلقی شود.
قراردادهای کوتاهمدت کارگران با سابقه طولانی، امنیت شغلی آنان را با چالش مواجه کرده است

به گزارش خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، علی زند، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی نیز، در این مراسم با اشاره به مشکلات و دغدغههای جامعه کارگری، گفت: یکی از مسائل مهمی که امروز کارگران با آن دستوپنجه نرم میکنند، نبود ثبات در قراردادهای شغلی است؛ موضوعی که امنیت روانی و اقتصادی نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با بیان اینکه کارگران برای تأمین هزینههای زندگی و برنامهریزی اقتصادی به ثبات شغلی نیاز دارند، افزود: پذیرفتنی نیست فردی پس از ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار، همچنان با قراردادهای سهماهه یا در بهترین شرایط ششماهه مشغول فعالیت باشد.
زند با اشاره به تناقض میان تعهدات بلندمدت زندگی و قراردادهای کوتاهمدت کارگری، تصریح کرد: فرد برای اجاره مسکن با قرارداد یکساله مواجه است و باید هزینههای زندگی خود را بهصورت مستمر تأمین کند، اما در محیط کار از حداقل امنیت قراردادی برخوردار نیست؛ این وضعیت با واقعیتهای زندگی و نیازهای معیشتی کارگران همخوانی ندارد.
ضرورت تقویت امنیت شغلی و حمایت از حقوق کارگران

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اهمیت امنیت شغلی در حفظ کرامت نیروی کار، ادامه داد: کارگری که سالها برای یک مجموعه تلاش کرده، باید از ثبات و اطمینان بیشتری نسبت به آینده شغلی خود برخوردار باشد تا بتواند برای زندگی و آینده خانوادهاش برنامهریزی کند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه تصمیمگیری در حوزه روابط کار و دستمزد، خواستار توجه بیشتر مسئولان به شرایط معیشتی و مطالبات کارگران شد و بر ضرورت فراهم شدن زمینه گفتوگو و بررسی مسائل این قشر در جلسات مرتبط تأکید کرد.
زند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دوران جنگ و آسیبپذیری نیروهای کار گفت: در شرایط دشوار و بحرانی، کارگران نیز از جمله گروههایی هستند که در معرض خطر و آسیب قرار میگیرند و لازم است در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، شرایط و نیازهای آنان بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات جامعه کارگری، خواستار تشکیل جلسات شورای عالی کار و فراهم شدن بستر تعامل و گفتوگوی مؤثر برای رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگران شد.
گفتنی است، در این مراسم که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در خانه کارگر استان مرکزی برگزار شد، جمعی از کارگران، تشکلهای کارگری و مسئولان استانی حضور داشتند و مطالبات جامعه کارگری از جمله افزایش مزد، اصلاح فصل ششم قانون کار، بیمه کارگران ساختمانی و بهبود وضعیت بازنشستگان مطرح شد.
نظر شما