به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، علی صادقی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، در مراسم سالروز تصویب قانون کار که به همت خانه کارگر استان برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار کشور طی یک سال و نیم گذشته اظهار کرد: کشور در این مدت شرایط معمولی را تجربه نکرده و همزمان با مدیریت مسائل امنیتی و نظامی، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله نان، آذوقه، سوخت و برق و همچنین مدیریت اشتغال، مسئولیت سنگینی بر دوش دستگاههای اجرایی بوده است.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی از برخی جهات پیچیدهتر از دوران دفاع مقدس است، افزود: در دوران جنگ تحمیلی با وجود شرایط جنگی، صادرات نفت و درآمدهای ارزی وجود داشت، اما امروز با شرایط ویژه و جنگی همهجانبهتری مواجه هستیم که مدیریت آن نیازمند تلاش و هماهنگی بیشتر مجموعه دستگاهها است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با قدردانی از تلاش مدیران دستگاههای اجرایی، امنیتی و اعضای کمیسیون امنیت کارگری استان، گفت: در شرایط سخت کنونی، مدیران و مجموعههای اطلاعاتی و اجرایی استان با حضور و تلاش شبانهروزی در میدان، نقش مهمی در مدیریت امور و تأمین نیازهای جامعه ایفا کردهاند.
صادقی با اشاره به مشکلات اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم بالا است اما افزایش حقوقها متناسب با آن نیست، فشار مضاعفی بر کارگران و حتی کارکنان دولت وارد میشود که باید برای آن راهکارهای مؤثر در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی در عبور از شرایط دشوار اقتصادی، خاطرنشان کرد: برای عبور موفق از این پیچ تاریخی، باید با مراعات یکدیگر، گذشت، وحدت و انسجام را تقویت کنیم و در برابر دشمن خارجی اجازه ندهیم اختلاف و تفرقه در جامعه شکل بگیرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با یادآوری فداکاریهای مردم و تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید برای دفاع از کشور، افزود: توفیقات گذشته کشور حاصل همدلی، هماهنگی و همراهی مردم و ارکان مختلف نظام بوده و امروز نیز حفظ این انسجام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
صادقی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح و بهروزرسانی قانون کار، گفت: قانون کار در زمان تصویب، قانونی مترقی و اثرگذار بود، اما با توجه به شکلگیری مشاغل جدید، تغییر شرایط اقتصادی و تحولات حوزه تولید و روابط کاری، بازنگری در آن ضروری است تا بتواند پاسخگوی نیازهای امروز کارگران و کارفرمایان باشد.
وی همچنین بر تداوم جلسات مشترک و ماهانه برای بررسی مسائل کارگری و تولیدی استان و تلاش برای رفع مشکلات این حوزه تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، عزیزخانی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار زنجان ، با اشاره به روند تصویب قانون کار اظهار کرد: پس از تدوین پیشنویس این قانون و بروز اختلافنظر میان مجلس و شورای نگهبان درباره برخی مواد، با تدبیر امام خمینی(ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت تا این اختلافات حلوفصل شود و در نهایت قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید و از اسفند همان سال اجرایی شد.
وی قانون کار را سندی راهبردی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: این قانون با وجود تغییر دولتها و مجالس، تاکنون بازنگری اساسی نشده است و امیدواریم با همکاری دولت و نمایندگان، لایحهای جامع تدوین شود که ضمن صیانت از حقوق و معیشت کارگران، حقوق قانونی کارفرمایان را نیز در نظر گرفته و زمینه رونق تولید را فراهم کند.
عزیزخانی با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان کارگر و کارفرما، تصریح کرد: روابط کاری باید بر پایه همافزایی، همدلی و همکاری متقابل شکل بگیرد تا محیطهای کاری به سمت آرامش، افزایش بهرهوری و توسعه تولید حرکت کنند.
وی با اشاره به ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان زنجان گفت: در حال حاضر ۲۸۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعال هستند و ۱۴۸ نماینده کارگر در راستای تنظیم روابط کار فعالیت دارند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار زنجان ادامه داد: ۵۳ شورای اسلامی کار، کانون شورای هماهنگی، مجمع نمایندگان کارگران، ۲۴ انجمن صنفی کارگری و هفت کانون بازنشستگی نیز در استان فعالیت دارند و در دولت چهاردهم شاهد رشد ۱۰ درصدی تأسیس تشکلها بودهایم.
عزیزخانی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه نخست سال، از مجموع ۶ هزار و ۷۵۴ دادخواست واصله به هیئتهای تشخیص، ۶ هزار و ۳۵۳ رأی صادر شده و ۲۶۰ پرونده نیز به سازش ختم شده است؛ این روند در ۱۶ هیئت تشخیص استان دنبال میشود.
نظر شما