مسجد؛ حلقه مفقوده خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در محلات

تبصره یک بند «ت» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصتی قانونی برای پیوند ظرفیت مساجد با دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات عمومی در سطح محلات فراهم کرده است؛ ظرفیتی که با وجود اهمیت آن در تقویت کارکرد اجتماعی مسجد، در سال نخست اجرای برنامه همچنان با عنوان «فاقد عملکرد» گزارش شده است. بررسی چالش‌های اجرای این حکم نشان می‌دهد تحقق مسجد محوری در خدمت‌رسانی محلی، علاوه بر آمادگی و بلوغ تشکیلاتی مساجد، به تعریف سازوکارهای روشن همکاری، مشارکت دوسویه و حفظ استقلال این نهاد مردمی نیاز دارد.

 به گزارش خبرنگار گروه مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، مسجد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مردمی، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ایفای نقش در عرصه اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای محلات برخوردار است؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات عمومی، افزایش مشارکت مردم و تقویت پیوند میان نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی منجر شود. با وجود این، تحقق چنین نقشی به صرف تأکید بر جایگاه اجتماعی مسجد یا پیش‌بینی احکام قانونی محدود نمی‌شود و به شناخت توانمندی مساجد، تعیین حدود همکاری و طراحی سازوکارهای اجرایی نیاز دارد. در همین راستا بررسی ظرفیت تبصره یک بند «ت» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به واکاوی الزامات و موانع ارائه خدمات عمومی از طریق مساجد پرداخته است. این پژوهش که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است ضمن بررسی سطح بلوغ و توانمندی مساجد و الگوهای ارتباطی میان دولت و مسجد، خدمات قابل واگذاری به این نهاد مردمی را اولویت‌بندی کرده و پیشنهادهایی برای عملیاتی‌شدن این حکم قانونی ارائه می‌دهد؛ بررسی که نشان می‌دهد تحقق خدمت‌رسانی محله‌محور از مسیر مسجد، بیش از هر چیز به شکل‌گیری رابطه‌ای مشارکتی، هدفمند و مبتنی بر حفظ استقلال مسجد نیازمند است. این گزارش به شرح زیر است:

استقرار دیوان‌سالاری مدرن در ایران طی سالیان، نوعی جدایی نهادی میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد مسجد ایجاد کرد و مانع از تعامل‌های دوسویه، مشارکتی و ریشه‌دار این نهادها و ظهور و بروز کارکردهای اجتماعی مسجد شد. تبصره۱ بند «ت» ماده۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی روبه‌جلو برای پیوندزدن این نهادها برداشته و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی را مجاز به ارائه خدمات عمومی و همگانی خود در سطح محلات ازطریق مساجد کرده است. حسب بررسی‌ها، حکم مذکور تاکنون «فاقد عملکرد» بوده است. ازاین‌رو، گزارش حاضر در پی بررسی چالش‌های اجرا و الزامات تحقق آن است. اجرایی‌شدن این حکم به تعامل دوسویه میان دستگاه‌های اجرایی و مساجد، حول ارائه خدمات محلی وابسته بوده که این امر، مستلزم دو شرط اساسی است: نخست «بلوغ مساجد»، که برپایه ابعادی چون «رهبری»، «تشکیلات‌سازی» و «منابع درآمدی پایدار» رقم می‌خورد و دوم، «روشن‌کردن ابعاد تعامل طرفین حکم»، که در ۵ حالت و عرصه‌ قابل‌تعامل اولویت‌بندی شده‌اند. بهترین حالت تعامل، رابطه‌ای است دوسویه و مشارکتی که مسجد در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت، بدون وابستگی سیاسی یا اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کند. عرصه‌های اولویت‌دار همکاری با شأن مسجد سازگار هستند و به «گسترش دسترسی»، «افزایش کارایی و اثربخشی» و «خلق ارزش عمومی» در ارائه خدمات ختم می‌شوند که این عرصه‌ها عبارت‌اند از: خدمات «اجتماعی»، «فرهنگی» و «امداد و مقابله با بحران». ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود: ۱. تسهیل‌گری قرارگاه ملی مسجد برای خلق، تبلیغ و تکثیر نمونه‌های موفق؛ ۲. آمایش سرزمینی مساجد توسط سازمان اوقاف؛ ۳. تعیین سازوکارهای حقوقی ارتباط دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی با مساجد.  

خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

تبصره «۱» بند «ت» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی را مجاز به استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمات عمومی و همگانی خود کرده، اما در عمل، این حکم به دلایلی مانند غیرتکلیفی‌ بودن و عدم ‌تمایل ساختارهای دیوان‌سالار، معطل مانده و ناظر اجرایی قانون برنامه هفتم اجرای حکم را در سال اول، «فاقد عملکرد» گزارش کرده است. درحالی‌که در تمدن اسلامی و براساس گفتمان اسلام سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران، نهاد مسجد همواره نقشی فراتر از عبادتگاه فردی داشته و با سیاست و اجتماع آمیخته است. اما در مراحل مختلف استقرار ساختارهای دولت مدرن در ایران، این دو نهاد جدا از هم فرض شده‌اند. این گزارش حکم یاد شده را به‌منزله گام‌های ابتدایی حرکت به سمت افق‌های تمدنی تعامل نهاد دین و دولت دانسته و با هدف احیای این پیوند، ضمن بررسی چالش‌های عدم اجرای حکم مذکور، به واکاوی الزامات اجرایی‌شدن آن و طراحی الگوهایی واقع‌بینانه و مبتنی‌بر ظرفیت‌های مساجد پرداخته است و در نهایت گام‌هایی برای گذار از وضع موجود پیشنهاد می‌کند.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

حکم مورد نظر دو بازیگر اصلی دارد: ۱. دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ و ۲. نهاد مسجد. محور تعامل این بازیگران «ارائه خدمات» در «سطح محلات» است. بنابراین، اجرایی‌شدن حکم مستلزم تعامل دوسویه‌ای است که نیازها و خواسته‌های هر دو را برطرف سازد. ازاین‌رو حضور دو عنصر ضروری می‌نماید: نخست توانمندی و بلوغ مساجد جهت ارائه خدمات و دوم، روشن‌شدن ابعاد و سازوکارهای تعامل دستگاه‌های اجرایی با مساجد.

۱. توانمندی و بلوغ مسجد

توانمندی مسجد برای خدمت‌دهی، شرط لازم تحقق حکم است. براساس «نسبت مسجد در اثرگذاری بر محیط پیرامونی خود» می‌توان گستره‌ای از مساجد را در هفت مرحله بلوغ (از مسجد نمازخانه‌ای تا مسجد تمدنی) تصور نمود. درجه بلوغ مسجد براساس ابعاد ۶‌گانه «حیطه اثر»، «رهبری و مدیریت»، «نظام تربیتی و تشکیلاتی»، «رویکردها و برنامه‌ها»، «بودجه و امکانات» و «نقش‌آفرینی اعضا» تعیین می‌شود.

۲. نسبت دستگاه‌های اجرایی با نهاد مساجد

در نظام حقوقی کشور، تعریف مشخصی از ماهیت حقوقی نهاد مسجد وجود ندارد، اما با تکیه بر اماره‌های موجود (نظیر شخصیت حقوقی مستقل موقوفات)، می‌توان بر استقلال شخصیت حقوقی مساجد صحه گذاشت.

برپایه عناصری چون «نقش بازیگران»، «طرف تصمیم‌گیرنده»، «جهت رابطه»، «میزان وابستگی اقتصادی» و «وضعیت استقلال شخصیت‌ بازیگران»، پنج حالت برای نسبت دستگاه‌های اجرایی با نهاد مسجد قابل‌ تصور بوده که حالت مطلوب، «مسجد در کنار دولت» (حالت پنجم) است؛ بدین معنا که مساجد بالغ (در مراحل دولت‌محله، قرارگاهی و تمدنی) علاوه‌بر سطح اجرا، در فرایندهای تصمیم‌گیری و نظارت نیز با دستگاه‌های خدمت‌رسان مشارکت می‌کنند.

۳. عرصه‌های همکاری و اولویت‌بندی آنها

کارکردهای مسجد در ده دسته کلی (اجتماعی و رفاهی، آموزشی و فرهنگی، ایمنی و بهداشت، اقتصادی و کارآفرینی، رسانه‌ای، امنیتی-نظامی، خانواده و تسهیل از

ازدواج، حقوقی و قضایی، مدیریت بحران و حکمرانی) دسته‌بندی می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل ‌توجهی از این کارکردها با خدمات دستگاه‌های اجرایی همراستاست.

برای اولویت‌بندی خدماتی که می‌تواند در بدو امر محور تعامل مشترک نهاد مسجد و دستگاه‌های اجرایی باشد، ابتدا به تبیین چرایی ارائه خدمات عمومی توسط دولت پرداخته شده است. در این زمینه نظریات مختلفی وجود دارد اما همگی بر سه مؤلفه «افزایش دسترسی»، «افزایش کارایی و اثربخشی» و «خلق ارزش عمومی» اتفاق نظر دارند. ازاین‌رو مؤلفه‌های (کاهش فاصله جغرافیایی، گسترش تعداد خدمت‌گیرندگان، افزایش توان دستگاه‌های اجرایی در شناسایی میدانی خدمت‌گیرندگان، کمک به بسیج مردمی و تسریع اطلاع‌رسانی) پیش‌بینی شده است. همچنین قیدهایی سلبی و مشروعیتی تمهید شده تا سازگاری ارائه خدمات عمومی با شأن مساجد سنجیده شوند که «مسئولیت حقوقی»، «نیازمندی به نیروی متخصص» و «تجهیزات هزینه‌بر» را در بر می‌گیرد. هرکدام از این مؤلفه‌ها با ضرایب جداگانه‌ای کمّی‌سازی شده تا خدمات قابل ‌ارائه در مساجد اولویت‌بندی شوند. براین‌اساس، خدمات «حمایت اجتماعی»، «امداد و مقابله با بحران» و «فرهنگی» بالاترین اولویت را دارند. در مقابل، خدمات فناورانه، مالی و هویتی، عمدتاً به علت ناسازگاری با شأن مسجد و آسیب‌زایی آنها، اولویت پایین‌تری دارند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در ادامه جهت تحقق حکم مورد نظر، پیشنهادهایی ارائه می‌شود:

۱. تسهیل‌گری قرارگاه ملی مسجد برای خلق، تبلیغ و تکثیر نمونه‌های موفق: گره‌زدن توانمندی مساجد به نیاز دستگاه‌های اجرایی، نیازمند کنشگری فعالانه‌ نهادی واسط است. قرارگاه ملی مسجد به‌عنوان متولی و راهبر امور مساجد، با شناسایی و دسته‌بندی مساجد توانمند، براساس مؤلفه‌های بلوغ و اولویت‌بندی خدمات، گام نخست را برمی‌دارد. در گام بعد، از طریق تعامل با دستگاه‌های متناظر، نیازهای آنها را شناسایی و مساجد واجد شرایط را برای همکاری دوسویه معرفی می‌کند. راهبری این تعامل و پیگیری تعهدات طرفین، مهم‌ترین مرحله‌ تحقق حکم است که به خلق نمونه‌های موفق می‌انجامد (مانند بهره‌گیری از مساجد توانمند نزدیک به مدارس کم‌بهره، برای جبران کمبودهای تربیتی نظیر نمازخانه، کتابخانه یا معلم دینی و پرورشی). الگوسازی از این نمونه‌ها، ضمن انگیزه‌بخشی به سایر مساجد، تمایل دستگاه‌ها را برای بهره‌مندی از ظرفیت مساجد افزایش می‌دهد. در شرایط کنونی، واسطه‌گری مستقیم قرارگاه ملی مسجد ضروری است؛ اما در وضعیت مطلوب، می‌توان از الگوهای اجتماعی‌تری همچون «قطب‌بندی مناطق» یا «واگذاری نقش واسطه‌گر به نمونه‌های موفق» بهره جست.

۲. آمایش سرزمینی مساجد توسط سازمان اوقاف و امور خیریه: شناسایی مساجد توانمند، نخستین گام تحقق حکم است، اما سامانه جامع مسجد (سجم) صرفاً به داده‌های ابتدایی و از سنخ داده‌های منابع انسانی اکتفا کرده و برای ظرفیت‌سنجی جامع، کافی نیست. پیشنهاد می‌شود سازمان اوقاف با استناد به «سند استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از امور مساجد کشور»، طرح آمایش سرزمینی مساجد را با محوریت نماگرهای هفت‌گانه (سرمایه اجتماعی، دسترس‌پذیری، کاهش هزینه‌ها، شبکه ارتباطی، زیرساخت، اعتماد حاکمیت و توانمندی کارگزاران) اجرا کند. گردآوری داده‌ها باید براساس دسترسی، توان اجرایی و اهمیت، گام‌بندی شود.

۳. تعیین سازوکارهای حقوقی ارتباط دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی با مساجد: برای جلوگیری از آسیب‌ها و ساماندهی تعامل مساجد با دستگاه‌ها، نیاز به سازوکارهای حقوقی (تفاهم‌نامه، آیین‌نامه، دستورالعمل) است که در آنها مسجد به‌رسمیت شناخته شوند. پیش‌نیاز این امر، برخورداری مساجد از شناسه ملی، حساب بانکی مستقل و به نام شخصیت حقوقی مسجد و امام‌جماعت ثابت و مورد تأیید قرارگاه ملی مسجد است. پیشنهاد می‌شود قرارگاه ملی مسجد با ایجاد «سامانه همکاری دستگاه‌ها با مساجد» یا «تنظیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ها» نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر را ایفا کند.

کد خبر 1915008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha