به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، مسلمانان روهینگیا پس از هفت سال پیگیری قضایی، در انتظار صدور حکم تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اتهام نسل‌کشی میانمار علیه این اقلیت هستند.
این پرونده به کشتارهای گسترده، تجاوز، آتش‌زدن روستاها و آوارگی صدها هزار مسلمان روهینگیا بازمی‌گردد؛ جنایت‌هایی که هزاران خانواده را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری روز سه‌شنبه اعلام کرد حکم نهایی این پرونده را ۱۹ نوامبر جاری صادر خواهد کرد.
این شکایت را گامبیا در سال ۲۰۱۹ و با حمایت سازمان همکاری اسلامی مطرح کرد و در آن، میانمار به نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی متهم شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، حکم پیش‌رو را مرحله‌ای تعیین‌کننده در تلاش مسلمانان روهینگیا برای دستیابی به عدالت پس از سال‌ها نقض حقوق بشر و مصونیت عاملان این اقدامات از مجازات دانسته است.
آغاز پرونده نسل‌کشی روهینگیا
ریشه این پرونده به آگوست ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که ارتش میانمار عملیات نظامی گسترده‌ای را در شمال ایالت راخین آغاز کرد. این عملیات با کشتار جمعی، تجاوز و به‌آتش‌کشیدن روستاها همراه بود و بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا را به فرار به بنگلادش واداشت.
تحقیقات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، ابعاد گسترده‌ای از این جنایت‌ها را مستند کرده است. همچنین بازرسان سازمان ملل اعلام کردند شواهدی وجود دارد که ضرورت تحقیق درباره نقش فرماندهان نظامی میانمار در ارتکاب نسل‌کشی را نشان می‌دهد.
گامبیا در نوامبر ۲۰۱۹ شکایتی را علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد و این کشور را به ارتکاب نسل‌کشی، تبانی برای انجام آن و کوتاهی در جلوگیری از این جنایت و مجازات عاملانش متهم کرد.
این نخستین بار بود که کشوری بدون داشتن ارتباط مستقیم با جنایت‌های ادعاشده، با استناد به تعهدات مشترک کشورهای عضو کنوانسیون نسل‌کشی، علیه کشور دیگری طرح دعوا می‌کرد.
میانمار اتهام نسل‌کشی را رد کرده و مدعی است عملیات نظامی این کشور با هدف مقابله با گروه‌های مسلح و در چارچوب مبارزه با تروریسم انجام شده است.
هفت سال رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۰، میانمار را به اتخاذ تدابیر موقت و الزام‌آور برای جلوگیری از اقدامات نسل‌کشانه علیه روهینگیا و حفاظت از شواهد مربوط به این جنایت‌ها ملزم کرد. این دادگاه همچنین از میانمار خواست گزارش‌های دوره‌ای درباره اجرای دستورهای صادرشده ارائه دهد.
در ژوئیه ۲۰۲۲، دیوان اعتراض‌های میانمار درباره صلاحیت دادگاه و قابل پذیرش بودن شکایت گامبیا را رد کرد و به این ترتیب، مسیر ادامه رسیدگی قضایی هموار شد.
در ژانویه ۲۰۲۶ نیز دیوان به اظهارات و دفاعیات دو طرف گوش داد و شهادت شاهدان و یک کارشناس را بررسی کرد. این روند پس از آن انجام شد که دادگاه به ۱۱ کشور اجازه داد ملاحظات حقوقی محدود خود را درباره تفسیر کنوانسیون نسل‌کشی ارائه کنند.
مطالبات گامبیا از میانمار چیست؟
گامبیا از دیوان خواسته است مسئولیت میانمار در نقض کنوانسیون نسل‌کشی را به رسمیت بشناسد و این کشور را به توقف اقدامات ناقض کنوانسیون، محاکمه و مجازات عاملان و جبران خسارت قربانیان ملزم کند.
تضمین بازگشت امن و همراه با کرامت آوارگان روهینگیا، بازگرداندن اموال و دارایی‌های ازدست‌رفته یا پرداخت غرامت، پیوستن دوباره اعضای خانواده‌ها به یکدیگر، شناسایی سرنوشت مفقودشدگان و حفاظت از این اقلیت در برابر آزار و تبعیض، از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این پرونده است.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری نهایی و برای دو طرف الزام‌آور خواهد بود و امکان تجدیدنظرخواهی از آن وجود ندارد. در صورت خودداری میانمار از اجرای حکم نیز امکان ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اقدامات لازم به‌منظور اجرای آن وجود دارد.
تداوم نقض حقوق مسلمانان روهینگیا
با وجود گذشت نزدیک به ۹ سال از عملیات نظامی سال ۲۰۱۷، دیده‌بان حقوق بشر از ادامه نقض حقوق مسلمانان روهینگیا خبر می‌دهد؛ اقلیتی که از زمان ازسرگیری درگیری‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳، میان نیروهای شورای نظامی میانمار و ارتش آراکان، یک گروه مسلح بودایی، گرفتار شده‌اند.
این سازمان هر دو طرف درگیری را به ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر، از جمله قتل‌های فراقضایی، آتش‌زدن اموال و سربازگیری غیرقانونی متهم کرده است. دیده‌بان حقوق بشر همچنین ارتش آراکان را به وادار کردن مردم به کار اجباری و بازداشت خودسرانه متهم می‌کند.
ماریا النا وینیولی، مشاور ارشد حقوقی عدالت بین‌المللی در دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به اهمیت حکم پیش‌رو گفت این تصمیم لحظه‌ای تعیین‌کننده در تلاش روهینگیا برای دستیابی به عدالت خواهد بود و به جهان یادآوری می‌کند که آزار و سرکوب این اقلیت مسلمان همچنان ادامه دارد.
نظر شما