نظارت بر دانه‌درشت‌های اقتصادی تشدید شود

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار برخورد قاطع با ریشه‌های فساد اقتصادی، واسطه‌گری‌های غیرضروری و متخلفان کلان شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام، در دیدار مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، با قدردانی از اقدامات این مجموعه، نظارت مؤثر بر بازار را از ضرورت‌های حمایت از معیشت مردم دانست و بر برخورد بدون اغماض با تخلفات اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه تعزیرات حکومتی در رسیدگی به شکایت‌های مردمی و مقابله با گران‌فروشی اظهار کرد: عملکرد این مجموعه در شرایطی که استان ایلام با نرخ تورم بالایی مواجه است، تأثیر مستقیمی بر زندگی و سفره مردم دارد و انتظار می‌رود نظارت‌ها با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام یکی از مشکلات بازار را نبود سازوکار شفاف و منطقی در قیمت‌گذاری برخی کالاها عنوان کرد و افزود: گاهی کالاهای تولید داخل و محصولات بومی با قیمت‌هایی بالاتر از کالاهای واردشده از سایر استان‌ها عرضه می‌شوند؛ در حالی که هزینه حمل‌ونقل و فاصله مبدأ تا مقصد نیز باید در تعیین قیمت نهایی لحاظ شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با انتقاد از تعدد واسطه‌ها و دلالان در زنجیره تأمین و توزیع کالا، تصریح کرد: واسطه‌گری‌های غیرضروری که بدون ایجاد ارزش اقتصادی، موجب افزایش چندمرحله‌ای قیمت کالا می‌شوند، هزینه مضاعفی به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. ساماندهی شبکه توزیع و ایجاد سازوکار مشخص برای نظارت بر قیمت‌ها، نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول است.

وی همچنین نوسانات نرخ ارز را از عوامل تأثیرگذار بر بی‌ثباتی قیمت‌ها دانست و بر ضرورت شفافیت اقتصادی، مدیریت بازار و شناسایی عوامل اصلی ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا تأکید کرد.

امام‌جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، برخورد با تخلفات کلان اقتصادی را ضروری‌تر از تمرکز صرف بر تخلفات جزئی دانست و گفت: نظارت‌ها نباید تنها به واحدهای صنفی کوچک محدود شود، بلکه مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و افرادی که با تخلفات گسترده حقوق عمومی را تضییع می‌کنند نیز باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند.

وی با اشاره به تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی و مبادلات ارزی خاطرنشان کرد: در برخورد با این پرونده‌ها نباید تنها صاحبان اسمی کارت‌ها یا افراد کم‌اطلاع مورد پیگرد قرار گیرند؛ بلکه باید ذی‌نفعان واقعی، عوامل اصلی و کسانی که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده‌اند، شناسایی و با آنان برخورد قانونی شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار اجرای قانون بدون تأثیرپذیری از روابط، سفارش‌ها و فشارهای بیرونی را از الزامات تحقق عدالت دانست و افزود: مسئولان دستگاه‌های نظارتی باید در مسیر احقاق حقوق مردم و اجرای قانون مقاومت و قاطعیت داشته باشند و رضایت الهی را در انجام مسئولیت‌های خود مدنظر قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای فشارهای خارجی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی را نیازمند مدیریت صحیح منابع، مقابله با فساد، جلوگیری از خروج سرمایه و تقویت ظرفیت‌های داخلی عنوان کرد و گفت: بازگشت منابع ارزی و سرمایه‌های خارج‌شده و هدایت آن‌ها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثر باشد.

وی همچنین با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و یادآوری تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، حفظ استقلال و عزت ملی را از اصول اساسی انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت انتقال این مفاهیم به نسل جوان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در پایان، ضمن قدردانی از تلاش مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، بر استمرار نظارت بر بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و کارکنان تأکید کرد و مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم را از الزامات فعالیت در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دانست.

در این دیدار، زرگوش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام نیز گزارشی از عملکرد، اقدامات نظارتی و روند رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی ارائه کرد.

کد خبر 1912478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha