به گزارش خبرگزاری شبستان از زاهدان؛ پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد تا آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی، تفویض اختیارات استانی به شهرستان‌ها و مکانیزم‌های مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
مهرداد عرب‌اول، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در حاشیه این نشست با اشاره به دستاوردهای کلیدی اعتبارات سال جاری اعلام کرد: تا این لحظه، حدود ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان ابلاغ و توزیع استانی آن در جلسات گذشته انجام شده است. از این مبلغ، حدود ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۳ درصد کل اعتبارات تخصیص یافته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده روندی بسیار مطلوب و روبه‌رشد است.
وی افزود: رشد ۳۵ درصدی اعتبارات جدول (۱۰ ـ جیم) نسبت به سال گذشته، بستر مناسب تری را برای تسریع در روند توسعه استان فراهم کرده است.
*مدیریت هدفمند منابع و تمرکز بر ۶۰۰ پروژه اولویت‌دار*
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید بر انضباط مالی و مدیریت بهینه هزینه‌ها خاطرنشان کرد: در ابتدای سال جاری، سند پروژه‌های اولویت‌دار استان شامل حدود ۶۰۰ پروژه کلیدی در سطح شهرستان‌ها تدوین شد. استراتژی اصلی استان، تمرکز تخصیص‌ها بر پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا است تا در سه بازه زمانی مشخص شامل هفته دولت (که سپری شد)، دهه مبارکه فجر و پایان سال مالی، به بهره‌برداری رسیده و تقدیم مردم شریف استان گردد.
*تفویض اختیارات به شهرستان‌ها؛ گامی در راستای رفاه و تکریم مردم*
عرب‌اول در خصوص دومین دستور کار جلسه مبنی بر تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی ستادی به شهرستان‌ها گفت: به دستور استاندار محترم، فرآیند تفویض اختیارات به‌گونه‌ای طراحی شده است تا بسیاری از مجوزها و امور اداری شهروندان در سطح شهرستان‌ها و بدون نیاز به مراجعه به مرکز استان انجام شود. گزارش اولیه این طرح ارائه شد و مقرر گردید با مشارکت فرمانداران محترم به‌عنوان رئیس شورای اداری شهرستان، موارد احصاشده مورد بازبینی نهایی قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات، جهت اجرا ابلاغ شود.
*فعال‌سازی مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه‌های زیربنایی*
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین با اشاره به اهمیت اجرای آیین‌نامه جامع مشارکت عمومی و خصوصی (در ۷ فصل و ۳۶ ماده) مصوب دولت، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساختی یکی از راهبردهای کلیدی امسال است. پروژه‌های واجد شرایط احصا شده‌اند و مقرر گردید اطلاعات آن‌ها پس از به‌روزرسانی دقیق، مطابق مدل‌های مالی تعریف‌شده در آیین‌نامه، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و عملیاتی شود.
نظر شما