به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان‌جنوبی حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز (۲۹ مهر) در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ثبت اسناد و املاک استان اظهار کرد: حضور در استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند فرصتی فراهم می‌کند تا ضمن بررسی روند اجرای طرح‌های ثبتی، از نزدیک در جریان اقدامات ارزشمند همکاران قرار بگیریم و از تلاش‌های آنان قدردانی کنیم.
وی با بیان اینکه امروز چهار پروژه عمرانی در خراسان جنوبی افتتاح می‌شود، افزود: عملیات اجرایی این پروژه‌ها حدود دو سال پیش آغاز شده و امروز شاهد بهره‌برداری از طرح‌هایی هستیم که اجرای آن‌ها از نیازهای ضروری استان به شمار می‌رود.
بابایی ادامه داد: ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با حضور رئیس کل دادگستری استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افتتاح می‌شود که این ساختمان با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان احداث شده است.
وی با اشاره به افتتاح سه پروژه عمرانی دیگر در شهرستان‌های استان بیان کرد: مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به چهار پروژه‌ای که امروز به بهره‌برداری می‌رسند، ۲۰۰ میلیارد تومان است.
وی از پیشرفت مطلوب دو پروژه عمرانی دیگر خبر داد و گفت: پروژه‌های ثبتی در شهرستان‌های درمیان و قائن حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و امیدواریم طی ماه‌های آینده شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این دو پروژه نیز باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با قدردانی از اهتمام رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در رفع مشکلات ثبتی مردم اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات شورای قضایی استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، شاهد حل مشکلات ثبتی در سه منطقه از استان هستیم.
بابایی افزود: مشکلات ثبتی روستای چرمه در شهرستان سرایان، مهران‌کوشک در شهرستان فردوس و منطقه سلم‌آباد با همکاری مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی مورد پیگیری قرار گرفته و خوشبختانه اقدامات مؤثری برای رفع این مشکلات انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تثبیت مالکیت اراضی و املاک تصریح کرد: رفع مشکلات ثبتی مردم از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی را فراهم کنیم.
اهدای ۲ هزار و ۲۰۰ سند به فعالان شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت: یکی از برنامه‌های مهم سفر به خراسان جنوبی، اهدای ۲ هزار و ۲۰۰ سند مالکیت در شهرک‌های صنعتی استان است که نقش مهمی در تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاران دارد.
وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت واحدهای صنعتی از الزامات ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است، افزود: صدور اسناد رسمی برای فعالان اقتصادی موجب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و کاهش مشکلات حقوقی و اختلافات احتمالی در حوزه مالکیت می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی در شهرک‌های صنعتی استان با جدیت ادامه یابد و تا سفر آینده، فرآیند صدور سند برای تمامی فعالان این بخش به‌صورت صددرصدی تکمیل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، با توجه به سند تحول قضایی و تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، بخش مهمی از اقدامات بر الکترونیکی شدن خدمات و هوشمندسازی فرآیندها متمرکز شده است.
بابایی ادامه داد: امروز بسیاری از اقدامات تحولی که در سطح ملی طراحی و اجرا شده، در استان خراسان جنوبی نیز عملیاتی شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
وی با اشاره به اجرای کامل طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها در استان گفت: ارجاع پرونده‌ها در سه مرجع دادسرا، محاکم و دادگاه تجدیدنظر خراسان جنوبی به‌صورت صددرصدی و هوشمند انجام می‌شود که اقدامی ارزشمند در مسیر تحقق عدالت هوشمند است.
وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اقدام را کاهش اطاله دادرسی دانست و افزود: ارجاع هوشمند پرونده‌ها ضمن افزایش سرعت رسیدگی، به بهبود فرآیندهای قضایی کمک می‌کند و امیدواریم اجرای کامل این طرح در سراسر کشور نیز محقق شود.
ارائه خدمات قضایی الکترونیک به ساکنان مناطق مرزی
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به شرایط جغرافیایی خراسان جنوبی و فاصله زیاد برخی شهرستان‌های مرزی از مرکز استان اظهار کرد: خراسان جنوبی دارای مرز طولانی با کشور افغانستان است و فاصله برخی مناطق مرزی تا مرکز استان به بیش از ۲۵۰ کیلومتر می‌رسد.
بابایی افزود: در جریان سفر به استان، اقدامات ارزشمندی را در حوزه ارائه خدمات قضایی به مردم مناطق مرزی مشاهده می‌کنیم که نشان‌دهنده تلاش و اهتمام همکاران قضایی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات است.
وی برگزاری میزهای خدمت قضایی در شهرستان‌های هم‌مرز با افغانستان را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: ارائه خدمات قضایی در مناطق مرزی، به‌ویژه مناطقی که فاصله زیادی با مرکز استان دارند، نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و مشکلات رفت‌وآمد مردم ایفا می‌کند.
وی همچنین به فراهم شدن امکان ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان‌ها با خانواده‌هایشان اشاره کرد و افزود: در گذشته، برخی خانواده‌ها به دلیل فاصله زیاد و هزینه‌های رفت‌وآمد، امکان ملاقات با بستگان زندانی خود را نداشتند و حتی ممکن بود سال‌ها از دیدار حضوری محروم بمانند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: امروز با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان ملاقات الکترونیکی میان مددجویان و خانواده‌های آنان فراهم شده و این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها، در حفظ ارتباط عاطفی زندانیان با خانواده‌هایشان مؤثر است.
بابایی در ادامه با اشاره به اجرای طرح ضمانت الکترونیک، این اقدام را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تحولی قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: خراسان جنوبی از استان‌های پیشرو در اجرای این طرح است و خوشبختانه این تحول مهم در استان عملیاتی شده است.
وی با تشریح فرآیند سنتی پذیرش وثیقه در مراجع قضایی گفت: در گذشته، پس از تفهیم اتهام و احراز توجه اتهام به متهم، قاضی قرار تأمین صادر می‌کرد که یکی از انواع پرکاربرد آن، قرار تأمین از نوع وثیقه بود.
معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از صدور قرار تأمین، ملکی که از سوی متهم، خانواده یا نزدیکان وی برای وثیقه معرفی می‌شد، باید به کارشناس ارجاع داده می‌شد تا ارزش آن مورد بررسی قرار گیرد.
بابایی افزود: این فرآیند علاوه بر تحمیل هزینه کارشناسی به متهم یا خانواده وی، زمان‌بر بود و پس از وصول نظریه کارشناسی به مرجع قضایی، قاضی می‌توانست نسبت به صدور قرار قبولی وثیقه اقدام کند.
وی با بیان اینکه این روند در برخی پرونده‌ها موجب طولانی شدن مدت بازداشت متهمان می‌شد، تصریح کرد: در گذشته گاهی فرآیند پذیرش وثیقه یک تا دو هفته زمان می‌برد و در مواردی که نیاز به ارسال نیابت قضایی به استان‌های دیگر وجود داشت، ممکن بود آزادی متهم تا یک ماه به تأخیر بیفتد.
وی با تأکید بر اینکه این فرآیند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شد، گفت: در چنین شرایطی قاضی بر اساس قانون و مقررات عمل می‌کرد، اما طولانی بودن فرآیندهای اداری و کارشناسی موجب می‌شد متهم با وجود امکان تأمین وثیقه، مدت بیشتری در بازداشت بماند.
پذیرش وثیقه در کمتر از یک دقیقه
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تحول ایجادشده در فرآیند پذیرش وثیقه اظهار کرد: امروز با اجرای طرح ضمانت الکترونیک، امکان شناسایی و پذیرش وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است.
بابایی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد دسترسی الکترونیکی برای مراجع قضایی و تجمیع اطلاعات مربوط به بیش از ۳۰ میلیون داده الکترونیک سند مالکیت در بانک اطلاعاتی، شرایطی فراهم کرده است که قضات بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی ملک و بررسی شرایط پذیرش وثیقه اقدام کنند.
وی ادامه داد: در این فرآیند، قاضی پس از صدور قرار تأمین می‌تواند از طریق سامانه‌های الکترونیکی، اطلاعات سند مالکیت معرفی‌شده را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط قانونی، قرار قبولی وثیقه را صادر کند.
وی با بیان اینکه این تحول نقش مهمی در جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری دارد، تصریح کرد: متهمی که در گذشته ممکن بود به دلیل طولانی شدن فرآیند پذیرش وثیقه، چند هفته یا حتی یک ماه در زندان بماند، امروز می‌تواند با استفاده از این ظرفیت و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، در مدت بسیار کوتاهی آزاد شود.
حذف هزینه کارشناسی از فرآیند پذیرش وثیقه الکترونیک
بابایی در ادامه به مشکلات ناشی از نقل‌وانتقال‌های متعدد واحدهای مسکن مهر اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واحدهای مسکن مهر بارها و حتی ده‌ها بار میان اشخاص مختلف خریدوفروش شده‌اند، در حالی که وضعیت مالکیت رسمی آن‌ها همچنان مشخص نیست.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از سوءاستفاده از نبود شفافیت مالکیت اظهار کرد: مواردی وجود دارد که یک فرد مالک تعدادی واحد مسکن مهر است، اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت مالکیت، همچنان در پایین‌ترین دهک درآمدی قرار دارد و از حقوق و مزایایی استفاده می‌کند که برای افراد نیازمند در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: این مشکلات نشان می‌دهد که تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی، علاوه بر کاهش اختلافات قضایی، نقش مهمی در ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده از حمایت‌های دولتی دارد.
بابایی با بیان اینکه تعیین تکلیف اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیازمند همکاری جدی دولت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها با همکاری قوه قضاییه برای رفع موانع موجود اقدام کنند.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی نیز برای پیگیری این موضوع قول همکاری داده‌اند و مقرر شده است کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا ضمن بررسی جوانب موضوع، راهکارهای قانونی رفع موانع و اختلافات موجود ارائه شود.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اختلافات احتمالی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: در برخی موارد، اختلافاتی میان مجموعه راه و شهرسازی و شهرداری‌ها وجود دارد که باید با تشکیل جلسات مشترک و بررسی دقیق مسائل، برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این واحدها گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، وضعیت مالکیت بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هرچه سریع‌تر روشن شود.
بابایی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل دارد به محض وصول مدارک موردنیاز و اعلام بلامانع بودن صدور سند از سوی دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد رسمی مالکیت برای مردم اقدام کند.
معاون رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از مزایای مهم اجرای طرح ضمانت الکترونیک را کاهش هزینه‌های تحمیلی به متهمان و خانواده‌های آنان عنوان کرد و گفت: رئیس قوه قضاییه بارها بر ارائه خدمات ارزان، سریع، به‌موقع و کریمانه به مردم تأکید کرده‌اند و اجرای این طرح در همین راستا انجام شده است.
وی افزود: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک در سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت بارگذاری شده و قضات می‌توانند بدون نیاز به ارجاع پرونده به کارشناس، ارزش معاملاتی ملک معرفی‌شده را مشاهده کنند.
بابایی ادامه داد: به محض شناسایی سند مالکیت در سامانه، ارزش ملک و میزان وثیقه مشخص می‌شود و قاضی می‌تواند بدون تحمیل هزینه کارشناسی به متهم یا خانواده وی، نسبت به صدور قرار قبولی وثیقه اقدام کند.
وی این اقدام را نمونه‌ای از استفاده مؤثر از فناوری در خدمت‌رسانی قضایی دانست و افزود: کاهش هزینه‌های دادرسی، تسریع در رسیدگی و توجه به حقوق متهمان از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح‌های هوشمندسازی در قوه قضاییه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جایگاه فناوری‌های نوین در نظام قضایی اظهار کرد: امروز متخصصان و دانشمندان حوزه هوش مصنوعی و فناوری در کنار قضات و کارشناسان قرار گرفته‌اند و همکاری میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه، زمینه اجرای اقدامات بزرگ تحولی را فراهم کرده است.
بابایی افزود: تحقق این دستاوردها نتیجه همکاری بین‌بخشی در مجموعه قوه قضاییه و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هاست که در مسیر هوشمندسازی خدمات نقش‌آفرینی می‌کنند.
وی گفت: این وزارتخانه با ارائه اطلاعات ارزش معاملاتی املاک و فراهم کردن امکان بارگذاری آن در سامانه‌های قضایی، نقش مؤثری در اجرای طرح ضمانت الکترونیک داشته است.
وی با اشاره به سرعت پذیرش وثیقه در فرآیند جدید اظهار کرد: باید بررسی کرد در کدام‌یک از دادگاه‌های اروپایی یا آمریکایی چنین امکانی وجود دارد که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، شناسایی وثیقه و صدور قرار قبولی آن در کمتر از یک دقیقه انجام شود.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: این اقدامات دستاوردهای بزرگی است که در قوه قضاییه رقم می‌خورد و نشان می‌دهد استفاده از دانش متخصصان داخلی و ظرفیت فناوری می‌تواند تحولات اساسی در نظام دادرسی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: حرکت به سمت دادرسی نوین و هوشمند، از مطالبات مطرح‌شده در اسناد بالادستی است و اجرای ضمانت الکترونیک می‌تواند در تحقق حقوق شهروندی، رعایت حقوق متهمان و توجه به حقوق زندانیان نقش مهمی داشته باشد.
بلاتکلیفی بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: موضوع تعیین تکلیف اسناد مالکیت این واحدها در هشتادو هشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت و موضوع بلاتکلیفی اسناد مالکیت ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن مطرح شد، واحدهایی که به دلایل مختلف تاکنون موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند، به وزیر اعلام شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتقاد از موانع موجود در مسیر صدور اسناد مالکیت این واحدها اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که جرایم، خسارت‌ها و مطالباتی که برخی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها یا شهرداری‌ها مطرح می‌کنند، نباید مانعی برای صدور سند رسمی مالکیت مردم باشد.
بابایی ادامه داد: برای دستیابی به شفافیت در امور مالی، کاهش اختلافات و دعاوی و تثبیت مالکیت املاک، ضروری است دستگاه‌های اجرایی در کنار قوه قضاییه قرار گیرند و زمینه صدور اسناد رسمی را فراهم کنند.
وی با تأکید بر اینکه مطالبات دستگاه‌ها می‌تواند از مسیرهای قانونی دیگری وصول شود، تصریح کرد: اگر جریمه یا خسارتی وجود دارد، می‌توان با تعریف سازوکارهای مشخص، پس از صدور سند یا در زمان نقل‌وانتقال‌های بعدی نسبت به وصول آن اقدام کرد و نباید مردم را به دلیل این اختلافات از دریافت سند مالکیت محروم کرد.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی وضعیت مالکیت املاک در کشور گفت: هدف ما حرکت به سمت کشوری است که مالکیت اراضی و املاک در آن مشخص باشد و مردم بر سر مالکیت دارایی‌های خود دچار اختلاف و نزاع نشوند.
وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی با مسائل مربوط به اراضی و املاک ارتباط دارد، افزود: نبود اسناد رسمی و شفاف نبودن وضعیت مالکیت، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و دعاوی حقوقی است.
نظر شما