به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، سجاد ده‌ده‌جانی، بازرس کل استان زنجان، با تشریح عملکرد یک‌ساله این مجموعه اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، ۳۱۹ پرونده در بازرسی کل استان تشکیل شده و ۳۶۵ فقره گزارش نیز به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.
وی با اشاره به الزامات قانونی دستگاه‌های اجرایی در پیگیری گزارش‌های سازمان بازرسی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مسئولان دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند ظرف ۱۰ روز اقدامات اجرایی لازم را در ارتباط با گزارش‌های ارسالی انجام دهند و روند اجرای پیشنهادها را به سازمان بازرسی منعکس کنند.
ده‌ده‌جانی ادامه داد: در صورتی که مسئولان از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی خودداری کنند و این موضوع موجب ورود خسارت به بیت‌المال شود، مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته یک‌هزار و ۷۱ فقره پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است، گفت: بخش قابل توجهی از این پیشنهادها تعیین تکلیف شده و میزان پیگیری آن‌ها، بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۹۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به پرونده‌های تخلفاتی تشکیل‌شده در این مجموعه بیان کرد: طی یک سال گذشته، ۶۵ پرونده تخلفاتی تشکیل و ۱۰۵ نفر از کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع مربوطه معرفی شدند.
ده‌ده‌جانی با تشریح برخی از تخلفات بررسی‌شده اظهار کرد: کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله، نقض قوانین و مقررات، سرپیچی از دستورات قانونی مقام بالاتر، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری و کوتاهی در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی از جمله مواردی است که در پرونده‌های تشکیل‌شده مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در مجموع، برای ۱۰۵ نفر از کارکنان دولت در پرونده‌های مرتبط با عملکرد یک‌ساله، محکومیت‌های اداری صادر شده است. این محکومیت‌ها شامل انفصال موقت از خدمت، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق‌العاده‌ها و تنزل مقام یا تغییر محل خدمت بوده است.
بازرس کل استان زنجان با تأکید بر اینکه دامنه نظارت‌های سازمان بازرسی محدود به کارکنان عادی دستگاه‌ها نیست، تصریح کرد: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب قانون مشمول نظارت هستند و در صورت احراز تخلف، موضوع متناسب با ماهیت آن از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌شود.
ده‌ده‌جانی با اشاره به پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی گفت: بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده، برای ۳۸ نفر از افرادی که به مراجع قضایی معرفی شده بودند، محکومیت صادر شده است.
وی افزود: این محکومیت‌ها شامل حبس، رد مال، شلاق تعزیری، جزای نقدی، محرومیت از تصدی پست‌های حساس مدیریتی و جبران خسارت واردشده به دولت بوده است.
بازرس کل استان زنجان ضمن قدردانی از همکاری مجموعه قضایی استان و شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام قانونی، نقش مهمی در پیگیری تخلفات و صیانت از حقوق عمومی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در شناسایی تخلفات و مفاسد اداری اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، ۲ هزار و ۹۵۷ فقره شکایت و ۵۲۱ گزارش فساد از طریق مجاری ارتباطی به بازرسی کل استان زنجان ارائه شده است.
ده‌ده‌جانی با قدردانی از شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که موارد تخلف و سوءجریان را گزارش می‌کنند، افزود: مشارکت مردم و گزارش‌های دریافتی از آنان در شناسایی مشکلات، بررسی تخلفات و پیگیری موارد مرتبط با حقوق عمومی اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین با اشاره به حجم بالای گزارش‌های دریافتی گفت: با وجود تعدد درخواست‌ها و گزارش‌ها، تلاش همکاران ما بر این بوده است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مطالبات و شکایت‌های مردم پاسخ داده شود.
بازرس کل استان زنجان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال گذشته، ۱۳۵ فقره گزارش هشداری به مسئولان و مقامات مربوطه ارسال شد تا پیش از وقوع تخلف یا تشکیل پرونده‌های گسترده‌تر، اقدامات اصلاحی لازم انجام شود.
وی افزود: در مواردی که امکان جلوگیری از تخلف از طریق تذکر و هشدار قانونی وجود دارد، اولویت بازرسی بر پیشگیری و اصلاح فرایندهاست؛ چراکه این رویکرد می‌تواند از تحمیل خسارت به بیت‌المال و گرفتار شدن کارکنان و مدیران در پرونده‌های تخلفاتی جلوگیری کند.
ده‌ده‌جانی، دریافت شهریه اضافی در برخی مدارس، مشکلات مرتبط با بیماران بستری در مراکز درمانی، انحراف در مصرف تسهیلات اشتغال‌زایی، توزیع و مصرف دارو و شیرخشک و تصرف اراضی و آثار تاریخی را از جمله موضوعات مورد پیگیری و هشدارهای صادرشده عنوان کرد.
وی با تأکید بر مقابله با فساد و حمایت از مدیران قانونمند اظهار کرد: سازمان بازرسی در مسیر صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال، در برابر فشارها و فضاسازی‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد و در کنار برخورد با متخلفان، از مدیران پاکدست، قانون‌مدار و شجاع حمایت می‌کند.
بازرس کل استان زنجان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، تسهیلات مرتبط با پروژه‌های مسکن به حساب پیمانکاران واریز شده بود، اما روند اجرای تعهدات و هزینه‌کرد منابع با مشکلاتی همراه بود.
وی افزود: با ورود بازرسی کل استان و بررسی صورت‌وضعیت پیمانکاران، مبالغی از مطالبات آن‌ها کسر شد. در یکی از موارد نیز حدود ۸۴ میلیارد تومان اضافه‌پرداخت به پیمانکار شناسایی و از مطالبات وی کسر شد.
ده‌ده‌جانی خاطرنشان کرد: بررسی صورت‌وضعیت‌ها و رسیدگی به گزارش‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن از جمله اقداماتی بوده که با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و صیانت از منابع عمومی انجام شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: در استان زنجان، پرونده‌هایی در ارتباط با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت قانونی به کشور بازنگردانده یا تعهدات ارزی خود را به‌موقع ایفا نکرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفت.
ده ده‌جانی افزود: در این زمینه، حدود ۷ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۳۰۵ یورو از تعهدات ارزی مورد پیگیری قرار گرفت و ۱۰ نفر برای رسیدگی به تخلفات به مراجع تعزیراتی معرفی شدند.
وی ادامه داد: با همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، حدود ۳۰ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۷۵ یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف و به چرخه مربوطه بازگشت.
بازرس کل استان زنجان ضمن قدردانی از همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پیگیری این پرونده‌ها با هدف صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی ادامه دارد.
ده‌ده‌جانی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های مربوط به اراضی ملی و دولتی اشاره کرد و گفت: در یکی از روستاهای شهرستان خدابنده، حدود ۲۰۸ هکتار از اراضی مورد تصرف قرار گرفته بود که پس از بررسی موضوع و تشکیل پرونده قضایی، روند رسیدگی و تعیین تکلیف آن در دستور کار قرار گرفت. به گفته وی، تاکنون نزدیک به ۵۰ هکتار از این اراضی به چرخه مربوطه بازگشته است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت معادن در اقتصاد استان زنجان اظهار کرد: بررسی عملکرد برخی بهره‌برداران معدنی نشان داد که در مواردی، حقوق دولتی معادن به میزان واقعی پرداخت نشده یا میزان استخراج و فروش مواد معدنی کمتر از مقدار واقعی اظهار شده است.
بازرس کل استان زنجان میزان فرار از پرداخت حقوق دولتی شناسایی‌شده در پرونده‌های بررسی‌شده را حدود یک‌هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای جلوگیری از تکرار این تخلفات، طرح مانیتورینگ و پایش هوشمند معادن با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفته است.
وی توضیح داد: در این طرح، اطلاعات مربوط به بارگیری و خروج مواد معدنی از معدن ثبت و محاسبات مربوط به حقوق دولتی بر اساس داده‌های سامانه انجام می‌شود. اجرای این طرح می‌تواند به افزایش شفافیت، جلوگیری از کم‌اظهاری و وصول دقیق حقوق دولتی کمک کند.
ده‌ده‌جانی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند معادن، گامی در جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی است و نظارت بر اجرای آن نیز ادامه خواهد داشت.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: با ورود بازرسی کل استان و پیگیری‌های صورت‌گرفته، روند اجرای بخشی از تکالیف قانونی در این حوزه بهبود یافته است.
وی افزود: پیگیری مشکلات افرادی که هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیت‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند شوند، همچنان در دستور کار قرار دارد.
ده‌ده‌جانی همچنین با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی مجتمع‌های مسکونی جدید اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، موضوع تأمین و احداث فضای آموزشی در طرح‌های مسکونی مشمول قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: این موضوع در برخی طرح‌ها مغفول مانده بود که با ورود بازرسی کل استان و پیگیری‌های انجام‌شده، نزدیک به ۱۹۰ قطعه از اراضی یکی از تعاونی‌ها برای تعیین تکلیف در راستای تأمین نیازهای آموزش و پرورش مطرح شده است.
بازرس کل استان زنجان تأکید کرد: تأمین زیرساخت‌های آموزشی در مجتمع‌های مسکونی جدید، از جمله موضوعاتی است که باید هم‌زمان با توسعه ساخت‌وسازها مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا خانواده‌ها و دانش‌آموزان با کمبود فضای آموزشی مواجه نشوند.
وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه تثبیت مالکیت اراضی دولتی و عمومی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، پرونده‌هایی برای دستگاه‌های مربوطه تشکیل و روند تعیین تکلیف اراضی فاقد وضعیت ثبتی روشن پیگیری شده است.
بازرس کل استان زنجان میزان اراضی دولتی و عمومی مورد اشاره در این اقدامات را بیش از یک‌هزار و ۳۱۰ هکتار اعلام کرد و افزود: تثبیت مالکیت این اراضی می‌تواند از بروز اختلافات، تصرفات غیرقانونی و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.
ده‌ده‌جانی در پایان با اشاره به فعالیت‌های بازرسی کل استان در دوره جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: همکاران این مجموعه در آن مقطع، با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار، به‌صورت مستمر در شهرستان‌های استان حضور یافتند و وضعیت بازار، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سایر خدمات عمومی را بررسی کردند.
وی افزود: نظارت بر نحوه ارائه خدمات، بررسی الزامات پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی و پیگیری نواقص شناسایی‌شده با هدف افزایش آمادگی و تاب‌آوری دستگاه‌ها در شرایط بحرانی از جمله اقدامات انجام‌شده بود.
نظر شما