به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ دادخدا سالاری، صبح یکشنبه(۱۹ مهر) در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان که به اتفاق تنی چند از بازرسان استان به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی انجام شد؛ نظارت بر حُسن اجرای قوانین را یکی از وظایف این سازمان برشمرد که به مثابه یک خط‌کش در نظر گرفته شده است.
بازرس قضائی کل استان کرمان نیاز و دغدغه جامعه را مقدمه بازرسی دانست و افزود: سازمان بازرسی یک نهاد مردم‌محور است که بر اساس گزارش‌های مردمی فعالیت می‌کند و نحوه ارتباط‌گیری یا اینترنتی است و یا از طریق سامانه ۱۳۶؛ گزارش‌های پستی و حضوری و یا با مراجعه مستقیم و گزارش حضوری مردم انجام می‌شود.
وی سپس با اعلام اینکه در سال گذشته هفت هزار و ۴۷۴ گزارش مردمی و مقابله با فساد دریافت کردیم که هفت هزار و ۲۱۶ گزارش مورد بررسی قرار گرفت؛ تعداد گزارش‌های حضوری را هزار و ۸۰۰ مورد و تلفنی را ۴ هزار و ۵۰۰ گزارش ذکر کرد.
سالاری با بیان اینکه همچنین سال گذشته ۴۵ پرونده کیفری و ۶۵ مورد پرونده تخلفاتی و ارسال به مراجع ذیربط تشکل شده است؛ عناوین پرونده‌های کیفری بررسی شده را اختلاس، ارتشاء، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال دانست.
بازرس کل استان کرمان میزان اموال اعاده شده به بیت‌المال در نتیجه بازرسی‌های انجام شده طی سال گذشته را قریب به هشت میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: ۹۷ مصوبه هم در جهت کلان مسائل استان کرمان سال گذشته در شورای دستگاه‌های نظارتی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی قبل، حین و بعد از اقدام، به موضوعات ورود می‌کند که مرحله قبل از اقدام از جهت پیشگیری خیلی مهم است؛ گفت: هنر ما در قبل و حین اقدام است که تلاش می‌کنیم به عنوان چشم بیدار نظام پیگیر مسائل نظام اداری باشیم اما بعد از اقدام{جرم} جراحی است چنانچه اقدام ناگواری در تضییع بیت‌المال و حق مردم رخ داده باشد.
سالاری در خصوص عملکرد سازمان متبوع در زمینه حمایت از تولید، اظهار کرد: از آنجا که تولیدکننده عموماً دسترسی به مدیر ندارد؛ پس از آسیب‌شناسی انجام شده، به جای درگیر کردن تولید کننده با بروکراسی اداری، سازمان بازرسی مسائل را پیگیری می‌کند.
وی ضمن ارائه گزارشی مختصر اما بسیار حائیز اهمیت از اقدامات مهم سازمان بازرسی استان کرمان از جمله انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان که بخش عمده آن انجام شده؛ پیگیری برگشت سهم استان از حقوق دولتی معادن، پیگیری انتقال دفاتر شرکت‌ها به استان و قرارگرفتن منطقه ویژه اقتصادی جازموریان؛ تصریح کرد: این منقطه از سال ۱۳۸۲ با هدف حل کلان مسائل اقتصادی هفت شهرستان جنوبی استان کرمان؛ ایرانشهر سیستان و رودان و میناب هرمزگان آغاز اما متوقف شده بود که با ورود شورای دستگاه‌های نظارتی، استاندار و نماینده کهنوج موضوع پیگیری شد و در فاز اجرا قرار گرفت.
بازرس قضائی کل استان کرمان در پایان از رهنمودهای مستمر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان قدردانی کرد.
نظر شما