به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ از چندی قبل مطالبی راجع به فساد مالی در استانداری کرمان مطرح شد که حاکی از بازداشت برخی افراد در این رابطه بود.
همزمان با انتشار این مطالب؛ استانداری کرمان با اشاره به استعفای برخی مدیران؛ انتصابات جدید در سرپرستی فرمانداری بم و نرماشیر و مدیران جدید استانداری را اعلام کرد.
در آن خبر آمده بود استاندار کرمان با پذیرش استعفای «وحدت عیدی»، «صادق عزیزی» و «یاسر کرباسی»، طی احکامی جداگانه، «رضا مشکی» را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بم، «مالک اژدری» را به عنوان سرپرست حوزه استاندار و «حیدر هادی‌زاده» را به‌عنوان سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری «محمد مطهری‌نیا» را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان نرماشیر و «مجید مهدوی» را هم به عنوان مشاور تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اقتصاد دانش‌بنیان استاندار کرمان منصوب شد.
در همان روز یعنی چهارشنبه(۱۵ مهر) و همزمان با این انتصابات؛ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در جلسه شورای مدیران ستادی استانداری گفته بود حواشی و شایعات نباید تلاش‌ها برای پویایی و سربلندی استان را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به عدم اظهار نظر رسمی از سوی مسئولان امر در خصوص فساد مالی در استانداری کرمان، گمانه‌زنی‌ها روز به روز بیشتر و مردم خواهان شفاف‌سازی در این زمینه شدند.
صبح امروز، شنبه(۱۸ مهر) دادستانی کرمان اولین اظهار نظر رسمی در این زمینه را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که طبق آن دادستان کرمان اعلام کرد: اتهام فساد مالی در پرونده اخیر استانداری صرفاً متوجه یک نفر است.
مهدی بخشی ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده مطرح‌شده درباره یکی از کارکنان استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی در این پرونده صرفاً متوجه یک نفر است و تاکنون اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است.
وی از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست از انتشار مطالب تأییدنشده و دامن زدن به شایعات درباره این پرونده خودداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با بیان اینکه متهم برای انجام بررسی‌های تکمیلی در اختیار اداره‌کل اطلاعات استان قرار گرفته است، اظهار کرد: اتهامات تفهیم‌شده به این فرد شامل اختلاس، ارتشاء و پول‌شویی است.
وی افزود: تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و تعیین دقیق میزان مبالغ مرتبط با اتهامات همچنان ادامه دارد.
بخشی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی، تصریح کرد: با توجه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و محدودیت‌های قانونی انتشار اطلاعات پرونده در این مرحله، موضوع اطلاع‌رسانی باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.
وی همچنین با اشاره به مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از صدور حکم و قطعیت آن، با رعایت ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نظر شما