امر به معروف باید به صیانت از حقوق مردم برسد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام با تأکید بر اینکه این فریضه اجتماعی تنها به تذکر درباره رفتارهای فردی محدود نمی‌شود، گفت: صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع بیت‌المال، مطالبه اجرای قانون و مقابله با ترک فعل از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت این ستاد است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمود حاتمی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام در نشست ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دهلران، اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در ساختار ستاد باید با مشارکت هدفمند مدیران، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های مردمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت حقوق عمومی به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه نگاه به امر به معروف و نهی از منکر نباید به تذکرهای فردی محدود شود، افزود: بخش مهمی از این فریضه در عرصه اجتماعی و مدیریتی تعریف می‌شود و مطالبه اجرای صحیح مسئولیت‌های قانونی، صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام، جلسات ماده ۲۰ را فرصتی برای هم‌افزایی، شناسایی مسائل و تصمیم‌سازی در سطح شهرستان دانست و تصریح کرد: این جلسات زمانی اثرگذار خواهند بود که مسائل واقعی و اولویت‌دار شهرستان شناسایی و برای هر مسئله، راهکار عملیاتی و قابل پیگیری تعیین شود.

حاتمی ادامه داد: مصوبات جلسات نباید در حد تصمیم‌های اداری باقی بماند، بلکه برای هر مصوبه باید متولی مشخص، زمان‌بندی روشن و سازوکار پیگیری تعریف شود تا روند اجرای تصمیمات قابل ارزیابی باشد و نتیجه آن در زندگی مردم و فضای عمومی شهرستان مشاهده شود.

وی همچنین بر ضرورت حضور مستقیم اعضای اصلی ستاد در جلسات ماده ۲۰ تأکید کرد و گفت: حضور مدیران مرتبط و پذیرش مسئولیت نسبت به مصوبات، یکی از الزامات تبدیل تصمیم‌ها به اقدامات عملی است و باید زمینه‌ای فراهم شود که مصوبات از مرحله طرح و تصویب عبور کرده و در میدان اجرا به نتیجه برسند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام، شناخت دقیق آسیب‌های اجتماعی، ترویج معروفات، مطالبه‌گری حکیمانه و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری را از دیگر محورهای فعالیت ستاد در شهرستان‌ها عنوان کرد و افزود: اثرگذاری این فریضه پیش از هر چیز به رفتار و عملکرد آمران آن وابسته است و مسئولان باید در رعایت قانون، عدالت، حفظ حقوق مردم و صیانت از بیت‌المال پیشگام باشند.

حاتمی در پایان از تداوم حضور و پیگیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قانونی و تشکیلاتی ستاد باید به اقداماتی ملموس، هدفمند و اثرگذار در عرصه عمومی تبدیل شود تا خروجی جلسات ماده ۲۰ در حل مسائل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نمود پیدا کند.

کد خبر 1908130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha