به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان گلستان، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل و مطالبات استان گلستان، اظهار کرد: موضوعات مطرحشده باید در قالب مصوبات مشخص دنبال شود تا مسائل استان صرفاً در حد طرح مطالبات باقی نماند.
وی با اشاره به ظرفیت دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر استفاده بیشتر از ظرفیت بانک توسعه تعاون، بانک رفاه و مجموعههای اقتصادی برای حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال در گلستان تأکید کرد و افزود: مطالبات مطرحشده از سوی مدیران و نمایندگان استان در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری خواهد شد.
رحمتالله نوروزی، دبیر مجمع نمایندگان گلستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای اجتماعی استان، گفت: گلستان در برخی شاخصهای فقر، نابرابری درآمدی، توسعه انسانی، آموزش و پوشش تأمین اجتماعی با شرایط مطلوب فاصله دارد و این وضعیت، توجه ویژه در سیاستگذاری و تخصیص منابع را ضروری کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان و مشکلات ناشی از کاهش رونق این بخش، افزود: گلستان با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده، همچنان با مسائل اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است و باید خروجی جلسات ملی به مصوبات اجرایی و قابل لمس برای مردم استان تبدیل شود.
نوروزی همچنین تجهیز مراکز فنی و حرفهای، حمایت از سرمایهگذاری، تقویت زیرساختهای درمانی و تأمین اجتماعی و توجه به ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی گلستان را از مطالبات مهم استان برشمرد.
ایوب هلاکو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز اشتغال را یکی از محورهای اصلی کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: هرچه برنامهریزی در حوزه اقتصاد و اشتغال هدفمندتر باشد، زمینه بروز بسیاری از مسائل اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به سهم حدود ۲۰.۹ درصدی کشاورزی در اشتغال گلستان در مقایسه با میانگین ۱۳.۹ درصدی کشور، گفت: وابستگی بالای اقتصاد استان به کشاورزی، در کنار مزیتهای این بخش، موجب شده بخشی از اشتغال ایجادشده از پایداری لازم برخوردار نباشد.
هلاکو با بیان اینکه اشتغال ناقص در گلستان نیز بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی میتواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار و مولد را فراهم کند، اما ضعف صنعتی استان موجب شده بخش قابل توجهی از اشتغال در کشاورزی و خدمات متمرکز باشد.
وی ادامه داد: ناپایداری اشتغال، ضعف درآمدی برخی خانوارها و محدودیت توان کارفرمایان در پرداخت حقوق و بیمه، پیامدهایی همچون مهاجرت شغلی، افزایش مشاغل کاذب، کاهش مشارکت اقتصادی و تشدید برخی آسیبهای اجتماعی را به دنبال داشته است.
قدسیه آبشناس، مدیرکل بهزیستی گلستان نیز با تشریح وضعیت جامعه هدف این سازمان، گفت: گلستان در کنار ظرفیتهای طبیعی و اجتماعی خود با چالشهایی همچون اعتیاد، طلاق، تعارضات خانوادگی، حاشیهنشینی، کودکان کار و خیابانی، خودکشی، بحرانهای روانی و اجتماعی و مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار مواجه است.
وی با اشاره به بالاتر بودن نرخ معلولیت در گلستان نسبت به بسیاری از استانها، اظهار کرد: جامعه افراد دارای معلولیت استان در حوزههای اشتغال، مسکن، توانبخشی و تأمین تجهیزات با کمبودهای جدی مواجه است.
آبشناس، اختصاص سهم مشخصی از اعتبارات ملی مسکن و تسهیلات کمبهره به مددجویان و افراد دارای معلولیت، اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تأمین منابع پایدار برای آن را از مطالبات اصلی بهزیستی عنوان کرد.
وی همچنین گفت: بیش از چهار هزار فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در انتظار دریافت حق پرستاری خانوادهمحور هستند که تأمین اعتبار برای این بخش نیازمند توجه ملی است.
مدیرکل بهزیستی گلستان، وضعیت معیشتی و مسکن کارکنان این سازمان را نیز از دیگر مسائل مهم دانست و بر ضرورت توجه به رفاه نیروی انسانی بهزیستی تأکید کرد.
وی درباره مجموعه توسکستان نیز اظهار کرد: استقرار مرکز ماده ۱۶ در این مجموعه، بخشی از ظرفیت فرهنگی، آموزشی و رفاهی آن را از مأموریت اصلی دور کرده است و لازم است برای احداث محل مستقل این مرکز، اعتبار ملی پیشبینی شود.
قدرت عابدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان، بر ضرورت برنامهریزی برای ساماندهی نیروی انسانی و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی گلستان تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارهای استان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از خانوارهای گلستان در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند و این وضعیت نشان میدهد استان در شاخصهای مختلف اجتماعی و اقتصادی نیازمند حمایت بیشتری است.
عابدی، نزدیک شدن به فصل بودجه سال ۱۴۰۶ را فرصت مهمی برای پیگیری این مسائل دانست و بر ضرورت توجه به شرایط ویژه گلستان در تصمیمات بودجهای تأکید کرد.
در ادامه، مدیرکل امور بانوان گلستان با بیان اینکه مسئله زنان صرفاً به نبود قانون محدود نمیشود، اظهار کرد: میان قوانین موجود و میزان دسترسی زنان به حمایتهای قانونی فاصله وجود دارد و باید بررسی شود قوانین تا چه اندازه به زندگی واقعی زنان رسیدهاند.
صدیقه جهانشاهی حمایت از زنان شاغل و خانهدار، بیمه زنان روستایی، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و توجه به کار مراقبتی زنان در خانواده را از موضوعات نیازمند بازنگری دانست و افزود: مسئله زنان باید در پیوند با خانواده، اشتغال، فرزندآوری و تأمین اجتماعی دیده شود.
مدیرکل امور بانوان گلستان همچنین خواستار توجه به پیوست خانواده در لوایح و برنامههای مختلف شد و گفت: سیاستگذاری اجتماعی بدون در نظر گرفتن واقعیتهای زندگی خانوادهها نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
مهدی عامری، نماینده تشکلهای مردمنهاد گلستان نیز با اشاره به فعالیت ۸۳۷ تشکل مردمنهاد در استان، گفت: سمنها باید از جایگاه اجرای برنامههای موردی به جایگاه شریک راهبردی در حکمرانی اجتماعی ارتقا پیدا کنند.
وی حضور تشکلهای مردمنهاد در شناسایی مسائل، سیاستگذاری، آگاهیبخشی، مطالبهگری و ارزیابی اجتماعی را ضروری دانست و افزود: تسهیل دسترسی سمنها به منابع حمایتی، قانونی شدن حضور آنها در فرآیند تصمیمسازی و ایجاد مشوقهای قانونی برای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی از مهمترین مطالبات این بخش است.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آققلا نیز بر تقویت بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان، توسعه پوشش بیمه کارگران ساختمانی، تجهیز مراکز فنی و حرفهای، حمایت از تعاونیها و افزایش ظرفیت بانکهای توسعه تعاون و رفاه در استان تأکید کرد.
وی توسعه صنایع دخانیات، حمایت از کشاورزان توتونکار، تسریع در اجرای طرح دامداری ۲۵۰۰ رأسی گرگان و توجه به مسکن مددجویان بهزیستی را از دیگر مطالبات استان برشمرد.
سیدنجیب حسینی، نماینده مردم مینودشت و گالیکش نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح تسهیلات اشتغالزایی، گفت: منابع و سقف تسهیلات باید متناسب با شرایط اقتصادی روز اصلاح شود تا بتواند زمینه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال را فراهم کند.
وی همچنین خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و کارگری، توسعه زیرساختهای درمانی و تأمین اجتماعی در شرق گلستان و توجه به مشکلات کارگران بخش معدن شد.
نظر شما