به گزارش خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، مجید امانداد، معاون نظارت بر حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای سلامت و امنیت عمومی، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و صوتی و پیشگیری از سلب آسایش شهروندان، از سایت صنوف آلاینده بازدید کرد.
وی در این بازدید با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی و اشتغال مشروع حمایت میکند، اظهار کرد: کسبوکار و فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون و به نحوی انجام شود که سلامت، آرامش و حقوق شهروندان تحت تأثیر قرار نگیرد.
معاون نظارت بر حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان افزود: استقرار صنوف آلاینده و مزاحم در محدودههای مسکونی و هسته مرکزی شهر، علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و آلودگیهای صوتی و زیستمحیطی، موجب سلب آسایش شهروندان و تضییع حقوق عامه میشود و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی، نسبت به این موضوع بیتفاوت نخواهد بود.
امانداد با اشاره به ضرورت ساماندهی صنوف مزاحم، بیان کرد: انتقال این واحدها به محل پیشبینیشده باید با رعایت حقوق کسبه و فراهمبودن زیرساختهای لازم انجام شود و ایجاد نظم در استقرار صنوف، علاوه بر کاهش مزاحمتهای شهری، میتواند به ساماندهی فعالیتهای صنفی و ارتقای شرایط کسبوکار نیز کمک کند.
وی با اشاره به آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، تصریح کرد: تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه مشخص است و هر یک از دستگاههای متولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهند.
امانداد ادامه داد: شهرداری موظف است نسبت به تکمیل زیرساختهای سایت صنوف آلاینده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند و اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نیز باید با نظارت و پیگیری مستمر، فرآیند شناسایی، ساماندهی و انتقال واحدهای مشمول را تسریع کنند.
وی تأکید کرد: هرگونه تأخیر، ترک فعل یا کوتاهی در انجام تکالیف قانونی دستگاههای مسئول، در چارچوب وظایف مدعیالعموم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز تخلف یا ترک فعل، اقدامات قانونی و قضایی لازم انجام خواهد شد.
معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان هدف از اجرای این طرح را ایجاد تعادل میان حمایت از فعالیتهای اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی دانست و گفت: ساماندهی صنوف آلاینده باید به گونهای دنبال شود که ضمن حفظ اشتغال و فعالیت قانونی کسبه، سلامت، آرامش و امنیت شهروندان نیز تأمین شود.
امانداد خاطرنشان کرد: دادستانی روند اجرای این طرح را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد و تا زمان تعیین تکلیف و انتقال کامل صنوف مشمول از محدودههای مسکونی، موضوع در دستور کار حوزه حقوق عامه قرار خواهد داشت.
در پایان این بازدید مقرر شد با هدف بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجامشده و رفع موانع موجود، جلسهای فوقالعاده با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار و روند اجرای تکالیف قانونی دستگاهها در خصوص تکمیل سایت و انتقال قطعی صنوف آلاینده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
نظر شما