به گزارش خبرگزاری شبستان، مشروح این یادداشت به شرح ذیل است:
روزگار ما، روزگار پیچیده شدن مناسبات اقتصادی است؛ روزگاری که شریان اقتصاد از مسیر بازارهای سرمایه، شبکه های بانکی، تجارت بین الملل و ابزارهای نوین مالی عبور میکند.
بازار، هر روز چیزی تازه میزاید. نهادی پدید می آید که در قالب بیع و اجاره و صلح و مضاربه به تمامی نمیگنجد؛ قراردادی شکل میگیرد که عناصر شناخته شده در آن حضور دارند، اما نسبت میان این عناصر دیگر همان نسبت گذشته نیست.
ما در مواجهه با هر یک از معاملاتی از این دست که چندلایه هستند، با پرسشی بنیادین روبه رو هستیم: آیا با یک معامله مرکب مواجهیم که لایه های گوناگون آن از کنار هم نشستن چند عقد شناخته شده پدید آمده است، یا با عقدی مستحدث روبه روییم که اگرچه ممکن است در تار و پود خود از عناصر آشنای گذشته بهره برده باشد، اما در نسبت تازه میان این عناصر، هویتی مستقل یافته است؟
این پرسش، در ظاهر یک مسئله فنی در تحلیل قرارداد است؛ اما در عمق، به نحوه مواجهه فقه با واقعیتهای نوپدید بازمیگردد. آیا باید واقعیت جدید را نخست به زبان گذشته ترجمه کنیم و سپس درباره آن داوری کنیم، یا نخست خود آن واقعیت را، چنان که در عرف عقلایی پدیدار شده است، بفهمیم و آنگاه نسبت آن را با میراث قراردادی فقه بسنجیم؟
در اینجا ذهنیت فقهی، گاه بی درنگ به سوی آنچه برایش آشناتر است حرکت میکند. چون معامله چند لایه دارد، چون در آن خرید و فروش و تعهد و نمایندگی و خدمات و تضمین در کنار یکدیگر دیده میشود، چاقوی تحلیل را برمیگیرد و شروع به تفکیک میکند: این قسمت بیع است، آن قسمت وکالت، دیگری جعاله، بخشی ضمان و بخشی شرط ضمن عقد. این روش در مواردی کاملا لازم و حتی گریزناپذیر است؛ زیرا چه بسا واقعا با ترکیبی از عقود مواجه باشیم. اما مسئله از آنجا آغاز میشود که تفکیک، پیش از آنکه یک نتیجه تحلیلی باشد، به پیش فرض روش شناختی تبدیل شود؛ یعنی هر پدیده جدید را، صرفا چون اجزایی قابل شناسایی در آن میبینیم، از ابتدا مرکب فرض کنیم.
الف. توجه به مبنای کلامی
اینجاست که یک مبنای کلامی مهم خود را نشان میدهد: شریعت، از حیث ظرفیت پاسخگویی به تحولات حیات انسانی، شریعتی محدود به صورتهای تاریخی معاملات نیست؛ بلکه از توان توسعه و پوشش نسبت به روابط عقلایی برخوردار است. اگر چنین مبنایی را پذیرفته باشیم، ارجاع مداوم هر صورت تازه به چند قالب شناخته شده گذشته، دیگر صرفا یک احتیاط فقهی نیست؛ ممکن است به نوعی تقلیل گرایی فقهی تبدیل شود. تقلیل گرایی از آن جهت که به جای آنکه گستره شریعت را بر گستره زندگی بگسترانیم، گستره زندگی را درون صورتهای شناخته شده گذشته محصور میکنیم.
این نکته وقتی روشن تر میشود که به زبان کلی و گشوده ادله قرآنی و روایی در باب معاملات توجه کنیم. قرآن، در مقام تاسیس نظام معاملات، خود را در حصار نامهای تاریخی قراردادها محبوس نمیکند؛ از عقد و عهد سخن میگوید و افقی عام برای وفاداری به روابط قراردادی میگشاید: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. این زبان، به خودی خود یک فهرست بسته از عقود در اختیار ما نمیگذارد؛ بلکه ظرفیت آن را دارد که با گسترش روابط عقلایی، صورتهای جدیدی از تعهد و قرارداد را نیز در قلمرو خطاب قرار دهد. از این منظر، توسعه معاملات عقلایی، امری بیگانه با منطق تشریع نیست؛ بلکه میتواند در همان فضای عامی حرکت کند که ادله، برای روابط قراردادی گشوده اند.
ب. توجه به مبنای اصولی امام خمینی
در کنار این مبنای کلامی، یک مبنای اصولی نیز در اینجا اهمیت پیدا میکند؛ مبنایی که در تحلیل امام خمینی از ماهیت معاملات، جایگاه ویژه ای دارد. بر اساس این نگاه، معاملات در اساس، اموری عقلایی و اعتباری هستند؛ شارع لزوما در مقام تاسیس هسته اصلی این اعتبارات نیست، بلکه در مواردی آثار خاصی را امضا، نفی یا اصلاح میکند و ممکن است قیودی بر آن بیفزاید یا برخی آثار را از آن بردارد. بنابراین، هسته اعتباری معامله در ساحت عقلایی شکل میگیرد و نقش شارع، در موارد فراوان، ناظر به تنظیم و تصحیح همین ساختار است، نه اینکه برای هر صورت معاملاتی یک ماهیت شرعی مستقل از عقلاء بسازد.
اگر این مبنا را جدی بگیریم، در مواجهه با یک معامله جدید، پرسش نخست نباید این باشد که «این را از کدام عقد قدیمی میتوان ساخت؟»؛ بلکه پرسش مقدم باید این باشد که «عقلاء امروز چه رابطه ای را اعتبار کرده اند و این رابطه در عرف اقتصادی چه هویتی دارد؟» اگر عرف، یک رابطه را به عنوان یک کیان معاملاتی واحد اعتبار کرده است، چرا باید پیش از فهم آن کیان، آن را به اجزایی که ذهن فقهی از گذشته میشناسد تجزیه کنیم؟
مسئله دقیقا همین جاست. بسیاری از معاملات جدید، در نگاه عرف امروز، اساسا «ترکیب چند عقد» نیستند. آنها یک معامله بسط یافته اند؛ یک کیان اند، یک هستی معاملاتی اند، یک هویت اند. ممکن است در درون این هویت، عناصری وجود داشته باشد که ما بتوانیم برای آنها معادلهایی در عقود گذشته پیدا کنیم؛ اما یافتن این معادلها، لزوما به معنای آن نیست که خود معامله در واقعیت عرفی، از همان عقود تشکیل شده است. گاهی ما عناصر گذشته را در آن میبینیم، اما این عناصر در واقعیت اقتصادی، هویت مستقل خود را از دست داده و در ساختاری تازه، نقش جدیدی پیدا کرده اند.
از این منظر، تفکیک شتاب زده میتواند حتی با همان مبنایی که معاملات را اعتبارات عقلایی میداند، ناسازگار شود. زیرا اگر موضوع اعتبار را عقلاء به صورت یک رابطه واحد اعتبار کرده باشند، فروکاستن آن به اجزای قراردادی پیشین، بدون احراز اینکه آن اجزا واقعا در مقام اعتبار نیز مستقل بوده اند، ممکن است تحمیل تحلیل ذهنی بر موضوع خارجی باشد. فقیه در اینجا به جای کشف اعتبار عقلایی، اعتبار جدیدی را در ذهن خود بازسازی میکند و سپس حکم را بر آن مترتب میسازد.
و این همان جایی است که تفکیک، از یک ابزار تحلیلی مفید، به یک تقلیل روش شناختی تبدیل میشود. تحلیل، باید واقعیت را روشن کند؛ نه اینکه واقعیت را مطابق قالب تحلیل بازسازی کند.
البته این سخن به معنای نفی تحلیل ترکیبی نیست. برعکس، در مواردی که واقعا چند عقد مستقل برای تحقق چند مطلوب مستقل یا حتی برای تحقق غرضی جدید در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، تفکیک کاملا موجه است. اگر بیع همان بیع باشد، اجاره همان اجاره و وکالت همان وکالت، و هر یک هویت و آثار خود را حفظ کند، هیچ دلیلی نداریم که صرفا به دلیل نو بودن کاربرد، آنها را عقدی مستحدث بنامیم. غرض جدید همیشه هویت جدید نمیسازد.
اما نقطه نزاع آنجاست که معامله در عرف، یک حقیقت واحد پیدا کرده باشد؛ عناصر در نسبت تازه ای با یکدیگر قرار گرفته باشند؛ کارکردی پدید آمده باشد که صرفا حاصل جمع کارکردهای پیشین نباشد؛ و عرف اقتصادی نیز آن را به عنوان یک عملیات مستقل بفهمد. در چنین وضعی، اصرار بر تفکیک میتواند ما را از خود موضوع دور کند. نه فقط هویت معامله را کمرنگ میکند، بلکه گاه کارکرد واقعی آن را نیز مسخ میکند؛ زیرا هر جزء را با معیارهای عقدی میسنجیم که برای کارکرد دیگری ساخته شده است.
از همین جا خطر دیگری نیز سر برمی آورد: صورت سازی. هنگامی که یک نهاد اقتصادی نوپدید را نتوانیم در قالبهای موجود توضیح دهیم، ممکن است به جای پذیرش هویت عرفی آن، شروع به ساختن صورتهای قراردادی کنیم؛ روابطی را که در واقعیت یک عملیات واحدند، در ذهن به چند رابطه مستقل تبدیل کنیم و سپس برای هر کدام عنوانی از عناوین گذشته بیابیم. در این حالت، فقه به جای آنکه واقعیت اقتصادی را فهم کند، واقعیت را به گونه ای بازسازی میکند که بتواند آن را در قالبهای آشنا جای دهد. نتیجه ممکن است از نظر صوری منظم به نظر برسد، اما از واقعیت اقتصادی فاصله گرفته باشد.
از این رو، پذیرش امکان عقود مستحدث و نامعین صرفا یک راه فرار از دشواری تحلیل نیست؛ بلکه میتواند لازمه منطقی همان مبنایی باشد که برای اعتبارهای عقلایی اصالت قائل است. اگر عقلاء میتوانند در پاسخ به نیازهای متحول زندگی، صورتهای تازه ای از روابط اعتباری ایجاد کنند، و اگر شارع نیز هسته عقلایی معاملات را در مواردی امضا و تنظیم میکند، اصل بر این نیست که هر صورت تازه حتما باید به یکی از قالبهای تاریخی بازگردانده شود. بلکه باید ابتدا دید این صورت تازه چیست و سپس پرسید حکم شرعی آن چیست.
البته حتی اینجا نیز باید از سوی دیگر بام نیفتاد. هر پدیده جدیدی، به صرف نو بودن، عقد مستحدث نیست. گاهی یک معامله واقعا همان بیع سابق است، اما سازمان اجرایی، ابزارهای فنی، شیوه ثبت، نظام تسویه یا محیط اقتصادی آن تغییر کرده است. در این موارد، با تغییر در سازمان اجرا بدون تغییر در هویت حقوقی مواجهیم؛ و این مقوله ای دیگر است. همان بیع میتواند در یک بازار سنتی با دست به دست شدن کالا واقع شود و در بازار مدرن با سامانه های الکترونیکی، کارگزار، اتاق پایاپای و سازوکارهای پیچیده تسویه اجرا شود، بی آنکه صرف این تحولات، هویت آن را به عقدی مستحدث تبدیل کند.
پس باید میان دو چیز فاصله گذاشت: نو شدن محیط و شیوه اجرای معامله از یک سو، و نو شدن خود هویت معاملاتی از سوی دیگر.
و شاید نقطه تعادل همین جا باشد: فقه نه باید از هر پدیده جدید، بی درنگ عقدی مستحدث بسازد و نه باید هر پدیده جدید را به زور در لباس عقود گذشته فرو ببرد. نخست باید به واقعیت معاملاتی گوش سپرد؛ سپس ساختار آن را شناخت؛ آنگاه نسبت عناصر را سنجید؛ و در نهایت دید آیا با ترکیبی از عقود موجود روبه روییم یا با کیانی که از نسبت تازه عناصر، هویتی تازه یافته است.
در این نگاه، تفکیک یک روش است، نه یک اصل موضوعی؛ و استحداث یک امکان است، نه یک پیش فرض. نقطه آغاز نیز نه نامهای گذشته، بلکه واقعیت اعتباری امروز است. فقه هنگامی میتواند با اقتصاد جدید گفت وگو کند که پیش از آنکه معامله نو را در همه موارد به زبان گذشته ترجمه کند، در موارد بسیار آن را به زبان خود واقعیتش بشنود.
نظر شما