به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در این نشست با اشاره به اینکه متاسفانه در مدیریت مصرف آب خوب عمل نکردهایم، گفت: برای مدیریت مصرف آب ضمن توجه به آمایش سرزمینی، توجه به قانون توزیع عادلانه و اصلاح برخی قوانین موجود، قنوات ما اصلاح، آبیاری های نوین ترویج و بهره وری آب را افزایش دهیم.
دکتر نادرقلی ابراهیمی ادامه داد: منابع موجود آبی ما با مصارف آن تطابق ندارد و گاهی صرفا بر اساس درخواست ها، صدور پروانه می کنیم که این بزرگترین چالش برای کاهش منابع آبی و محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم باید یک میلیارد و ۷۷۴ میلیون متر مکعب بازتخصیص یا بازگشت آب داشته باشیم، گفت: اجرای این قانون نیاز به اراده، برنامه و مدیریت دارد، اکنون صنایع ما از آب تازه استفاده می کنند در حالی که باید از آب های بازگشتی استفاده شود.
این نماینده مجلس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و اصلاح قانون سال ۱۳۸۴ و تبدیل مدیریت یکپارچه آب از استانی به کشوری را مهم دانست و گفت: در حکمرانی آب باید تصمیمات قاطع گرفته شود.
دکتر ابراهیمی به جایگاه آب در امنیت آبی، غذایی و ملی کشور نیز اشاره کرد و تاکید کرد: توسعه و پیشرفت بدون آب، سراب است و اگر در عرصه امنیت آبی با چالش مواجه شویم در عرصه امنیت غذابی و فراتر از آن امنیت ملی با مشکل مواجه خواهیم شد، بنابراین باید منابع موجود را به درستی مدیریت کنیم.
وی همچنین از اینکه ۷ درصد جمعیت کشور در جنوب مستقر هستند، اظهار شگفتی کرد و با تاکید بر ضرورت آمایش سرزمینی گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس ۹۰ درصد آب مورد نیاز خود را از دریا تامین می کنند و ما در این زمینه خوب برنامه ریزی نکردیم.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت نقش آفرینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روند قانونگذاری گفت: اینکه تنها یک کارشناس از مرکز در کمیسیون ها حضور پیدا کند کفایت ندارد بلکه با توجه به حضور کارشناسان خبره فقهی و اجرایی و متخصصان امر، باید تایید وتصویب طرح ها و لوایح و حتی اصلاح قوانین با مجوز و عبور از فیلترهای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس صورت بگیرد.
این نماینده مجلس همچنین از تشکیل مجمع نمایندگان ملت مبعوث شده در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این مجمع جریان جدیدی را در خدمت رسانی به کشور رقم خواهد زد و تغییرات جدی در حوزه تقنین برای رفع مشکلات کشور خواهیم داشت و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز می تواند در جلسات شورای مرکزی شرکت و پیشنهادات خود را نیز ارائه دهد.
دکتر محمد دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات مجلس ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای مرکزاز تمرکز بر کمیته آب خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، کمیته آب را با حضور کارشناسان و صاحبان فن و تجربه به صورت ویژه مورد توجه جدی قرار داده است.
وی ادامه داد: در کمیته آب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کارگروههای مختلف فقهی، حقوقی، حکمرانی، زیربنایی و فرهنگی اجتماعی عضویت دارند و با جدیت پیگیر کار هستند.
مهندس عباس پور میدانی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان قم نیز طی سخنانی تعیین حدود و ثغور ورود حاکمیت به مساله آب و رفع خلاهای تقنینی در این زمینه، راهکارهای تقنینی برای تشویق کشاورزان جهت تغییر الگوی کشت و همچنین تغییرات اقلیم و نقش آن در وضعیت موجود آبی کشور و رسالت قانونگذار و سیاستگذار را در این نشست مطرح کرد.
مهندس شفیعی معاون محیط زیست استان قم نیز در ارتباط با ضرورت تقسیم آب در حوزههای آبریز و پرهیز از تقسیم سیاسی و استانی آن، ارائه راهکار جدی برای مهار تبخیر و همچنین ورود آب به بورس انرژی و. مباحث مهمی را مطرح کرد.
دکتر احمدی جبلی مدیر آب منطقه ای قم نیز با اشاره به تلاش برای تدوین قانون توزیع عادلانه آب گفت: این قانون برای ۱۳۶۱ و تمرکز آن بر آبهای زیرزمینی است در حالی که بعد از این قانون، بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب سد در کشور ساخته شده و انتقال آب های زیادی نیز انجام شده است و خلاهای سدسازی و انتقال آب در آن قانون وجود دارد که باید تنقیح و اصلاح شود.
وی همچنین مضرات برداشت آب از منابع تجدید ناپذیر، ضرورت واگذاری دبیری شورای عالی آب به رئیس جمهور و معاون اول، سومدیریت در خارج شدن آب و ضرورت اجرای قوانین برنامه هفتم را متذکر شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید تراب موسوی عضو کارگروه کشاروزی، آب و منابع طبیعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیشنهاد کرد: در ابتدای جلسات برای تهیه پیش نویس قانونی و یا بررسی طرح ها ولوایح، کارشتاسان فقهی مرکز حضور داشته باشند تا خلاءهای فقهی برطرف شود.
وی به عنوان نمونه گفت: در برنامه هفتم جایگاهی برای حقابه محیط زیستی در نظر گرفته نشده است واین موضوع از نظر فقهی مهم است که از بین رفتن آب، عدالت بین نسلی را به هم خواهد زد و مباحث از این قبیل در جریان تصویب قوانین زیاد است.
نظر شما