به گزارش خبرگزاری شبستان، علی زینیوند امروز شنبه در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، امسال «روایت سازی» به عنوان یکی از مأموریتهای مشترک و خطیرِ همه ما بیش از پیش اهمیت یافته است، گفت: ضروری است تلاش کنیم پیوندی معنادار میان حماسه هشت سال دفاع مقدس و تمامی سالهایی که مردم ایران از کیان این کشور دفاع کردهاند، با وقایع اخیر و جنایات جنگی صورتگرفته ـ از جمله حوادثی نظیر مدرسه میناب، لامرد و حمله به مراسم عروسی در سیریک و دیگر نقاط ـ برقرار کنیم.
وی افزود: این روایت باید بهنحو شایسته تبیین، در تاریخ ثبت و به گوش جهانیان رسانده شود، از اینرو، هفته دفاع مقدس فرصتی بسیار مغتنم برای تحقق این هدف است.
دشمن به دنبال جعل واقعیتهای مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران است
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: در شرایطی که دشمنان ما با صرف هزینههای سنگین و بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، به دنبال «روایتسازی وارونه» و جعل واقعیتهای مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران هستند، مقابله با این جریان، یک رسالت همگانی است.
زینیوند تاکید کرد: این مسئولیت مشترک، تمامی اقشار تأثیرگذار جامعه از فعالان رسانهای، نخبگان و دانشمندان گرفته تا هنرمندان و ورزشکاران را در بر میگیرد. وظیفه ما روشنگری و حضور فعالانه در دانشگاهها و مدارس است تا از نفوذ اخبار جعلی جلوگیری کنیم.
وی افزود: تجربه وقایع یکسال گذشته نشان میدهد که ضعف در روایتگری دقیق و بهموقع، موجب میشود ذهن و روان جوانان، دانشآموزان و دانشجویان ما در «جنگ شناختی» دشمن، تحت تأثیر روایتهای وارونه قرار گیرد. بنابراین، باید بیش از هر زمان دیگری در این حوزه فعال و هوشمندانه عمل کنیم.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: همزمانی این ایام با بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاهها در سراسر کشور، بستر مناسبی را برای نقشآفرینی مؤثرتر رسانهها فراهم آورده است.
به جای نادیده گرفتن تفاوتها و تنوعها باید دایره مشارکتها را گسترش دهیم
سخنگوی وزارت کشور افزود: یکی از ماموریتهای مهم وزارت کشور علاوه بر ماموریتها در استانها، دفاع از مرز، تدبیر امنیت داخلی و امور کشور، اعلام بستههای سیاستی به استانداران و فرمانداران و تعامل با احزاب و جریانات سیاسی و موضوع انسجام ملی در این برهه حساس است. رهبر معظم انقلاب پیش از این در پیامی تاکید کردند «باید از جعل دوگانه سازیهای موهوم مانند دوگانه جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی، سازش و جنگ طلبی پرهیز شود.»
زینیوند تصریح کرد: تعریف ما از انسجام این است، به جای آنکه تفاوتها را نادیده بگیریم و تنوعها را کم کنیم باید دایره مشارکتها را گسترش دهیم.
وی افزود: اگر تلاش شود تنوع ۹۰ میلیونی سلایق و دیدگاههای ایرانیان با دانش اندوخته شده تمدنی و رنگین کمان اقوام، مذاهب، گروهها آداب و رسوم محلی ذیل ایرانِ بزرگ و ایران متمدن را نادیده بگیریم، ضد انسجام تلاش کردهایم. نادیده گرفتن و محدود کردن تنوعها سبب تنش میشود، در حالی که باید همه ایرانیان با همه سلایق، اقوام، مذاهب، آداب و رسوم محلی، ذیل پرچم زیبای ایران دیده شوند تا همه مردم به ایران احساس تعلق کنند و این باعث تحکیم انسجام میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: سیاست راهبردی وزارت کشور این است که دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان به کشور را افزایش دهد و ما باید با تریبونهایی که در اختیار داریم این شرایط را به هم نزنیم و فقط به دنبال پوشش دادن بخشی از مردم نباشیم.
انسجام ملی را خدشهدار نکنیم
زینیوند گفت: ما امروز همزمان با یک جنگ پیچیده و چندوجهی و برنامه ریزی شده روبرو هستیم که هدف آن اضمحلال تمدن ایران است. در چنین شرایطی، تقویت قدرت نظامی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، چرا که بدون داشتن قوای بازدارنده و رزمندگان دلاوری که آماده دفاع از کیان کشور باشند، پیشبرد اهداف ملی ممکن نیست.
وی افزود: چنانچه در کنار میدان دفاع سخت، یک برنامه راهبردی دیپلماتیک برای استیفای حقوق ملت و دفاع نرم از تمدن ایران نداشته باشیم، دستیابی به خاتمهای عزتمندانه برای جنگ و تثبیت دستاوردهای آن بهعنوان منافع ملی میسر نخواهد بود. دیپلماتهای ورزیده و وطندوست ما، براساس ساختارهای رسمی و قواعد تعریفشده، در حال تدبیر و تدوین بستههای دیپلماتیک هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در این میان، هرگونه دوقطبیسازی کاذب، جفایی بزرگ به منافع ملی است؛ چه گروهی رزمندگان دلاور ارتش و سپاه را به «جنگطلبی» متهم کنند، و چه گروهی دیگر، ریاستجمهوری، مجلس و دستگاه دیپلماسی کشور را به «سازشکاری یا خیانت» متهم نمایند.
زینیوند افزود: پرهیز از این دوقطبیهای آسیبزا، سیاست رسمی وزارت کشور استانداران، فرمانداران و دولت در تعامل با تمامی جریانهای سیاسی است.
وی گفت: در حوزه اجتماعی و گفتمانی نیز رویکرد ما بر پایه احترام به تنوع جامعه است. نظام حکمرانی، مسئول تدبیر امور تمامی ۹۰ میلیون ایرانی است و نمیتواند تنها محدود به دیدگاههای یک جناح یا گروه خاص باشد.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: بدیهی است که نظام دارای قواعد مشخصی است که رعایت آن بر همگان لازم است؛ اما در فضای گفتمانی، ما حق نداریم با استفاده از ادبیات خشن و ترویج حس نفرت در بین جوانان، انسجام اجتماعی و ملی را خدشهدار کنیم. باید با تکیه بر ادبیات فاخر، مؤدبانه و همدلانه ایرانی-اسلامی، جامعه را به سمت وحدت و رعایت قانون سوق دهیم.
زینیوند تصریح کرد: وزارت کشور با تکیه بر راهبردهای رهبر معظم انقلاب و سیاستهای «دولت وفاق ملی»، به دنبال ایجاد یک منظومه گفتمانی برای انسجام اجتماعی است.
وی با بیان اینکه نظرسنجیها نشان میدهد که جامعه متنوع ما ضمن برخورداری از سلایق گوناگون، در دو محور اصلی اشتراکنظر دارد، گفت: نخست، ضرورت خاتمه عزتمندانه جنگ از طریق تقویت دیپلماسی و دوم، ایستادگی و دفاع مقتدرانه در برابر دشمن جنایتکار. باور ما این است که با درک دقیق بیانات رهبر معظم انقلاب، میتوان این دو نگاه را در یک بسته کلان حکمرانی به شکلی منسجم و کارآمد پیگیری کرد.
در تأمین کالاهای اساسی هیچگونه مشکلی نداریم
سخنگوی وزارت کشور در مورد تامین کالاهای اساسی نیز گفت: ۳۶ هزار پروژه در هفته دولت امسال افتتاح شد. همچنین ۱۵۲۲ پروژه در بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
زینیوند خاطر نشان کرد: در حوزه تامین کالا کار به نحو احسن در حال انجام است، مردم عزیز تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند. گرانی هست و این موجب تاسف و ناراحتی ما مسئولان است، مسئولان در حال تدبیر برای ورود کالا هستند و وفور کالا داریم.
درخواست وزارت کشور از مجلس برای تسریع رسیدگی به طرح ساماندهی تجمعات
وی در خصوص طرح ساماندهی تجمعات گفت:این قانون در قالب طرح ارائه شده است اما پایه آن لایحهای بود که از سوی دولت مطرح شد و مجلس هم نظراتی داشت و در این خصوص دولت و مجلس تفاهم کردند که در قالب طرح پیش برود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی گذاشتیم، تعامل نزدیکی بین دولت و نمایندگان صورت گرفت، پیشنهاد قانون خوبی را با هم تدوین کردیم، از دستور کار خارج نشده است، به دلیل اینکه مجلس به دلیل شرایط امنیتی امکان برگزاری جلسات را نداشت، با تأخیر مواجه شده و مسائل جنگ و ضروریات بیشتر مورد توجه مجلس است.
زینیوند تصریح کرد: ۲ هفته پیش با امضای وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور بررسی مواد طرح در صحن مجلس مورد توجه قرار گیرد.
روند بازسازیها با حداکثر توان در سراسر استانها پیگیری میشود
وی در مورد بازسازی مناطق جنگی گفت: در حوزه بازسازی، دغدغه اصلی دولت سروسامان دادن به زندگی عادی مردم است. اولویت ما در تمامی اقدامات عمرانی، تمرکز بر بخشهای مردمی است؛ بهگونهای که اگر انتخاب میان یک پروژه دولتی با ضرورت کمتر و پروژههای مورد نیاز مردم وجود داشته باشد، اولویت قطعی با رفع نیازهای مردم خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در حال حاضر، روند بازسازی با حداکثر توان در سراسر استانها در حال پیگیری است. بر اساس آمارهای موجود، حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد مسکونی در بخش خصوصی دچار آسیب شدهاند. این آمار جدا از آسیبهای وارد شده به مقرهای نظامی و انتظامی است. لازم به ذکر است که در ساختار وزارت کشور، کلانتریها در زمره مدنیترین بخشهای حاکمیتی محسوب میشوند، چرا که امنیت محله و نظم داخلی مرتبط با زندگی مردم، مستقیم توسط پلیس تأمین میشود. این مراکز در جریان حوادث اخیر دچار آسیبهایی شدند.
زینیوند اظهار کرد: همانطور که در استانهایی نظیر هرمزگان و گلستان شاهد هستید، عملیات بازسازی پلها و محورهای ارتباطی با سرعت در حال انجام است. براساس گزارشهای دقیق و مستندی که از سراسر کشور دریافت کردهام، این فرآیند با نهایت دقت و نظارت در حال پیگیری است و امیدواریم هرچه سریعتر شرایط زندگی مردم به حالت عادی بازگردد.
وی افزود: بدون تردید، مردم در این شرایط با سختیهای بسیاری مواجه شدهاند، لذا بر همه ما واجب است که ضمن عذرخواهی بابت این دشواریها، با تمام توان و توجه مضاعف برای رفع مشکلات و کاهش آلام آنان تلاش کنیم.
تحرکات دیپلماتیک و تلاشهای میانجیگرانه متوقف نشده
سخنگوی وزارت کشور در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران گفت: در رابطه با سفر وزیر امور خارجه پاکستان، باید تأکید کرد که تحرکات دیپلماتیک و تلاشهای میانجیگرانه نه تنها متوقف نشده، بلکه همچنان با جدیت در جریان است. کشورهای بسیاری در حال تلاش هستند تا این موضوع حلوفصل شده و طرفین به تفاهم بازگردند.
زینیوند افزود: موضع ما کاملاً شفاف است؛ ما معتقدیم طرف مقابل تفاهمی را امضا کرده و لازم است برای اعتبار امضای خود ارزش قائل شده و به مفاد آن پایبند باشد.
وی تاکید کرد: با وجود اختلافنظرهای طبیعی که ممکن است در سطوح مختلف جامعه درباره «تفاهم اسلامآباد» وجود داشته باشد، این تصمیم یک تصمیم کلانِ نظام است که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. مطالبه ما، بازگشت طرف مقابل به همین تفاهم است و ما همین موضع را در مذاکرات به صراحت اعلام میکنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در همین راستا، حضور رئیسجمهور در یکی دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و حضور در حاشیه نشستهای مهم «شانگهای» و «بریکس»، بستر رایزنیهای بسیار مؤثری را فراهم کرده است.
زینیوند افزود: خوشبختانه وزارت امور خارجه نیز در حال پیگیری و پیشبرد این مسیر به نحو احسن است. درباره جزئیات تداوم سفرها و مباحث مربوط به میانجیگری، مرجع اصلی اطلاعرسانی وزارت امور خارجه است.
وی افزود: در مورد نقش وزارت کشور، اگرچه وزیر امور خارجه پاکستان در بحث میانجیگری نقش دارد، اما این به معنای ورود وزارت کشور به حوزه دیپلماتیک نیست. با این حال، وزیر کشور به واسطه جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و عضو شورای عالی امنیت ملی، همچون سایر اعضای دولت، در راستای کمک به دستگاه دیپلماسی کشور، تلاشهای لازم را انجام میدهد. نقش ما در این میان در چارچوب همکاریهای بیندستگاهی است، اما پیگیری تخصصی پیشرفت مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه است.
تفاهمهای امنیتی و انتظامی ایران و ترکیه
سخنگوی وزارت کشور در رابطه با سفر وزیر کشور به ترکیه گفت: ما با این کشور تفاهمنامههای امنیتی و انتظامی دوجانبه داریم. بر اساس یک روال تعریفشده، دیدارهای دوجانبه میان وزرای کشور دو طرف بهصورت سالانه برقرار است؛ همچنین کارگروههای تخصصی زیرمجموعه، به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، چندین بار در سال تشکیل جلسه میدهند.
زینیوند اضافه کرد: متأسفانه به دلایل متعددی، سفر وزیر کشور به ترکیه طی سه چهار سال اخیر انجام نشده بود که خوشبختانه این وقفه پایان یافت و سفر اخیر با موفقیت به انجام رسید.
وی با بیان اینکه دستاوردهای این سفر، بهویژه در زمینه توافقات پیرامون بازگشایی دو مرز جدید، بسیار حائز اهمیت بود، گفت: موضوعی که وزیر کشور ترکیه نیز در فضای مجازی به آن اشاره و دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کرد. بهزودی کارگروههای زیرمجموعه این توافقات تشکیل خواهند شد و این روند در راستای تعاملات پایدار با کشور دوست و برادر، ترکیه، با جدیت ادامه خواهد یافت.
تلاش برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷
معاون سیاسی وزیر کشور در مورد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گفت: بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید در سال ۹۵ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم برگزار میشدند، ۲ سال بعد آن انتخابات مجلس با خبرگان رهبری برگزار میشد و این در چند دوره تکرار شد. اما بعد از شهادت رئیس جمهور رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری تعجیل شد و در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد.
زینیوند افزود: طبق تقویم سابق باید در اسفند سال ۱۴۰۶ انتخابات مجلس برگزار و در خرداد یا تیر ماه ۱۴۰۷، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم که این شرایط سبب شد کارگروهی تشکیل بدهیم تا بدون تغییر قانون اساسی سازوکار تجمیع این انتخاباتها را انجام دهند.
وی تصریح کرد: این کارگروه متشکل از وزارت کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از کارشناسان از چند ماه پیش تشکیل شد و بررسی کردند که امکان تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: بر این اساس، مجلس در هفتم خردادماه شروع به کار خواهد کرد و ریاست جمهوری در زمان خودش تنفیذ و تحلیف صورت خواهد گرفت و استمزاجی هم که از نهادهای مرتبط انجام دادیم، مخالفتی با این موضوع ندارند.
زینیوند افزود: این موضوع در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد و اگر این موضوع تحقق پیدا کند و قانونی شود، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۷ همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار خواهیم کرد.
ابراز امیدواری نسبت به بکارگیری بانوان استاندار در دولت
وی درباره به کارگیری بانوان در مسئولیتهای، مدیریتی دولت گفت: جامعه بانوان ما از گروههای فعال و اثرگذار جامعه هستند. یکی از مردانهترین وزارتخانهها را خانم دکتر صادق برعهده گرفتهاند و ایشان بسیار خوب در جنگ ظاهر شد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: از ابتدای دولت، ما منعی برای بکارگیری استاندار زن نداشتیم و حتی در میان گزینههای ابتدایی چند زن نیز بودند. در اولین فرصت قبل از جنگ به دلیل اینکه یکی از استانداران قرار بود جابجا شود که البته بعد منتفی شد، در همان بازه زمانی دولت تصمیم گرفت یکی از بانوان توانمند را به عنوان استاندار منصوب کند.
زینیوند تصریح کرد: زنان توانمندی برای استانداری شناسایی کردیم، هم در میان معاونان وزرا و هم در وزارت کشور کسانی که اکنون معاون استاندار هستند را در نظر گرفتهایم و اگر جابجایی و ارتقایی در استانداران صورت بگیرد، انشاءالله شاهد حضور یک یا چند بانوی توانمند تا پایان دولت باشیم.
تعویق انتخابات شوراها قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور بود
وی در مورد زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: ستاد انتخابات کشور در وزارتخانه و تمامی ردههای اجرایی، و همچنین هیاتهای نظارت مجلس شورای اسلامی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات (شامل انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) در یازدهم اردیبهشتماه را داشتند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: در آن مقطع، کشور در ماه فروردین با شرایط ویژهای مواجه بود. باید تأکید کنم که این تصمیم به دلیل «عدم تواناییِ برگزاری» نبود، چراکه از نظر فنی و اجرایی، امکان برگزاری انتخابات در کشور مهیا بود. اما دغدغه اصلی و مشترکی میان احزاب، گروهها و فعالان سیاسی تمامی جناحها شکل گرفت. آنان بر این باور بودند که در برهه حساس دفاع از کشور، نماد قدرت ما انسجام، حضور یکپارچه و شعارهای واحد است.
زینیوند گفت: نگرانی موجه و اجماعی که در آن زمان وجود داشت، این بود که ورود کشور به فضای رقابتهای انتخاباتی، میتواند فضای دفاعی و وحدت ملی را تحتالشعاع قرار داده و به چنددستگی و چندقطبی منجر شود. لذا با در نظر گرفتن اولویت حفظ انسجام ملی و وجود سازوکارهای قانونی، تصمیم اتخاذ شده در آن مقطع بر این مبنا استوار بود.
وی یادآور شد: مطابق با ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در صورتی که وزیر کشور به دلیل حوادث غیرمترقبه امنیتی یا سیاسی تشخیص دهد که برگزاری انتخابات در حوزهای امکانپذیر نیست، این اختیار قانونی وجود دارد که برگزاری آن تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم به تعویق بیفتد. تصمیم اتخاذ شده در مقطع مذکور نیز دقیقاً در همین چارچوب قانونی و با تأیید نهادهای ذیربط، از جمله شورای عالی امنیت ملی، صورت گرفت تا از انسجام ملی محافظت شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: لازم است تأکید کنم که این تصمیم به معنای عدم آمادگی اجرایی نبود. در حقیقت، فرآیند برگزاری انتخابات تا مراحل نهایی پیش رفته بود و تمامی ملزومات از جمله تعرفهها و صندوقهای رأی در فرمانداریها توزیع شدهاند. در واقع، سیستم اجرایی انتخابات در حال حاضر نیز آمادگی کامل برای برگزاری دارد و تنها دو مرحله «تبلیغات» و «روز اخذ رأی» باقی مانده است. چنانچه توقف درگیریها کمی زودتر از زمانِ پیشبینیشده رخ داده بود، انتخابات در همان موعد مقرر (۱۱ اردیبهشت) برگزار میشد.
زینیوند گفت: با توجه به تداوم احتمالی شرایط موجود و عدم قطعیت در پایان جنگ، از یک ماه گذشته جلسات مشترکی با مجلس شورای اسلامی، هیاتها نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است. همچنین به دستور وزیر کشور، مذاکراتی نیز در سطوح مختلف دولت و با اعضای شورای عالی امنیت ملی جهت دستیابی به راهکارهای اجرایی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: ما نسبت به دغدغههای جدی حقوقی و سیاسی مطرحشده درباره وضعیت و تداوم فعالیت شوراها آگاه هستیم و این نگرانیها را بهحق میدانیم.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که با در نظر گرفتن تمامی جوانب و طی کردن مراحل نهایی تصمیمگیری، به راهکاری دست یابیم که هم منطبق بر قانون باشد و هم این دوره از انتخابات را به سرانجام برساند. نتیجه نهایی این بررسیها بهزودی از طریق مجاری رسمی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد
زینیوند در پاسخ به سوال ایرنا درباره زمان قطعی انتخابات شوراها گفت: کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و دبیرخانه شعام برای مسائل امنیتی تشکیل شده و طبق سیاستهای ابلاغی رهبر شهید باید هر دو سال یک انتخابات انجام دهیم و قاعدتاً تا پایان سال ۱۴۰۵ انتخابات شوراها را باید برگزار کنیم.
وی افزود: راهکارهایی را تدبیر کردیم و قانون شوراهای فعلی این اجازه را به ما داده است که در چند مرحله انتخابات شوراها را برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: اگر وارد جنگ شدیم و در برخی حوزهها هم نتوانستیم انتخابات را برگزار کنیم، طبق قانون در شهرها استانداران جانشین قائم مقام شورا هستند در تهران وزیر کشور قائم مقام شورا است و در روستاها، شورای بخش قائم مقام است و خلاء قانونی در این زمینه نداریم.
مرجع رسمی درباره تاریخ برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است
زینیوند با بیان اینکه مرجع رسمی و دقیق برای اطلاعرسانی پیرامون نحوه و تاریخ برگزاری انتخابات، صرفا «ستاد انتخابات کشور» است، گفت: آقای دکتر اسلامی مدیرکل انتخابات، سخنگوی این ستاد هست. از تمامی هموطنان عزیز و اصحاب رسانه تقاضا دارم که تنها به مواضع رسمی سخنگو و اطلاعیههای منتشرشده از سوی ستاد انتخابات کشور توجه کنند. این موضوع بهطور رسمی اعلام میشود و انتظار میرود تمامی گمانهزنیهای غیررسمی کنار گذاشته شود.
وی افزود: در مورد ابهاماتی که پیرامون عدم برگزاری مجدد انتخابات مطرح میشود، باید تأکید کرد که اینگونه اخبار فاقد اعتبار و کاملا بیاساس هستند و نیازی به پاسخگویی مفصل ندارند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ارکان انتخابی استوار است و ملت ایران سالها برای هویتبخشی به انقلاب و جایگاه صندوق رأی تلاش کردهاند؛ تأثیرگذاری این اراده ملی در طول ادوار مختلف بهخوبی اثبات شده است. بنابراین، طرح این ادعاها از سوی دشمنان یا جریانهای مغرض، صرفاً یک تبلیغ بیمبنا است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در خصوص شائبه تمایل وزارت کشور برای تصدی وظایف نهادهای انتخابی مانند شوراها، لازم به ذکر است که وزارت کشور به اندازه کافی با مسئولیتهای سنگین اجرایی و امنیتی درگیر است و هیچگونه تمایلی برای ورود به حوزه وظایف شهرداریها یا جایگزینی دائم آنها ندارد، گفت: بحث «قائممقامی» نیز یک فرایند قانونی اضطراری است که در چارچوب قانون تبیین میشود و نباید با رویکردهای اجرایی و مدیریتی وزارتخانه خلط شود.
زینیوند افزود: براساس تجربه دوران مسئولیتم به عنوان استاندار کرمان، لازم است این موضوع را شفاف کنم. در آن زمان، هفت شهر در استان کرمان فاقد شورای شهر بودند و وظایف قائممقامی بر عهده استاندار بود. باید توجه داشت که استاندار در این جایگاه به طور مستقیم در جزئیات اجرایی شهری دخالت نمیکند، بلکه روند کار به این صورت است که در استانداری، کارگروهی در حوزه عمرانی تشکیل میشود تا وظایف نظارتی شورا را پیش ببرد.
وی گفت: نکته حقوقی مهم این است که حتی در شرایط عادی نیز مصوبات شورای شهر برای اجرا، باید به تأیید «هیات تطبیق» در فرمانداریها برسد، یعنی فرمانداران و استانداران در مسیر قانونی اداره شهرها نقشآفرین هستند. بنابراین، اگر شورایی منحل شود یا تشکیل نگردد و استانداری به عنوان قائممقام عمل کند، اتفاق جدید یا خارج از عرف قانونی رخ نداده است. شایسته است نخبگان و صاحبنظران پیش از نقد، به متن دقیق قانون شوراها مراجعه کنند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در مورد شایعات انتصاب شهردار توسط وزارت کشور نیز باید گفت چنین رویکردی وجود ندارد. برای نمونه، در شهر کرمانشاه پس از انحلال شورا، روال قانونی طی شد. وقتی شورایی منحل میشود، یا شهردار مستقر به کار خود ادامه میدهد و یا سرپرستی برای شهرداری تعیین میشود. همین موضوع در مورد شهر ایلام نیز صدق میکند؛ شهردار آن شهر توسط همان شورای مستقر انتخاب شده است.
زینیوند تاکید کرد: شوراها هماکنون طبق روال قانونی خود در حال فعالیت هستند و هیچگونه تغییری در فرایندهای جاری شوراها ایجاد نشده است. اگر انتخابات برگزار شود، روال کار به روال معمول بازمیگردد و این مسیر کاملاً در چارچوب قانون تنظیم شده است.
تدابیر کنترل مرزها تشدید شده است
وی در مورد کنترل مرزها گفت: در رابطه با مرزها اتفاقات خوبی از نظر انسداد فیزیکی، انسداد الکترونیکی، هم افزایی بین نیروهای مرزبانی و نیروهای مختلف نظامی صورت گرفته و در زمان جنگ اخیر و بیش از یک سال گذشته تدابیر کنترل مرزها تشدید هم شده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قرارگاههایی در جنوب شرق و شمال غرب برای حوزه مرزها وجود دارند و در انسدادها فیزیکی و الکترونیکی مرزها پیشرفتهایی داشتهایم و بر آن تسلط دارند، تصریح کرد: در حوزه اتباع خارجی از ابتدای سال تاکنون ۳۵۲ هزار و ۶۳۶ نفر به کشور افغانستان بازگشتند که برخی از آنها در همان مرز به دلیل نداشتن مدارک هویتی، بخشی داوطلبانه و بخشی هم توسط ما به افغانستان بازگشتند.
زینیوند گفت: طبق آخرین آمار دفتر اتباع، ۴ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۱۱۸ نفر اتباع خارجی که عمدتاً برادران و خواهران افغانی هستند، در کشور شناسایی شدند. از این تعداد ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۸۹۵ نفر مدارک رسمی اقامتی دارند و ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر در حال ساماندهی هستند.
وی گفت: وزارت کشور علیرغم جنگی که پیش آمد، سیاست ساماندهی اتباع خارجی را پیش میبرد و موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت هم در کمیسیونهای تخصصی مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.
مردم مهمترین عامل پدافندی، بازدارنده و حفظکننده ثبات کشور هستند
سخنگوی وزارت کشور در مورد ترورهای کردستان و سیستان گفت: موضوع ترورها امر تازهای نیست و با بررسی روند اتفاقات از ابتدای انقلاب، مشخص است که این اقدامات کور همواره در جریان بوده است. این تحرکات توسط گروههای مسلحِ سازمانیافته انجام میشود که بهطور قطع با سرویسهای اطلاعاتی دشمن در ارتباط هستند. هدف اصلی این جریانات، ایجاد انشقاق، رعب و وحشت در میان مردم و همچنین هدف قرار دادن قشر عالمان و روحانیون است تا شکافی در جامعه ایجاد کنند.
زینیوند افزود: تجربه ثابت کرده است که این اقدامات نه تنها هیچ تأثیری در اراده ملت نداشته، بلکه هرچه این تحرکات افزایش یافته، انسجام و وحدت ملی مردم ما نیز مستحکمتر شده است. بنابراین دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بوده و خواهد بود.
وی گفت: درخصوص وقایع اخیر در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان، ضمن ابراز تأسف و تسلیت به مناسبت شهادت علمای عزیز، بهویژه شهادت یکی از علمای برجسته در سیستان، تأکید میکنم که تدابیر لازم اتخاذ شده است. در حال حاضر شناسایی عوامل این جنایات در اولویت بوده و مراقبتهای امنیتی بهشدت افزایش یافته است. همچنین، اقدامات هماهنگ و مؤثری در حوزه رایزنیهای امنیتی با کشورهای همسایه جهت کنترل مرزها صورت گرفته است.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: لازم به ذکر است که در این مسیر، همکاری نیروهای مردمی، طوایف و قبایل در مناطق مرزی بسیار ارزشمند و کارساز بوده است. دستگاههای امنیتی، وزارت کشور و شورای امنیت کشور با اشراف کامل و تسلط بر اوضاع، مراقبتها را تشدید کردهاند. اولویت وزارت کشور، بررسی دقیقِ همهجانبه این حوزههاست و با اطمینان میگویم که این جریانها راه به جایی نخواهند برد و اوضاع تحت کنترل کامل دستگاههای مسئول قرار دارد.
زینیوند تاکید کرد: ما کاملا به گلایههای مردم عزیز درباره گرانیها واقف هستیم و میدانیم که تحت فشار قرار دارند. با این حال، باید توجه داشت که در شرایط جنگی فعلی، مردم مهمترین عامل پدافندی، بازدارنده و حفظکننده ثبات کشور هستند. نظرسنجیهای معتبر نیز نشان میدهد که اگرچه ممکن است درصد بالایی از مردم از شرایط معیشتی ناراضی باشند، اما بهطور قاطع با برهم خوردن نظم و امنیت داخلی مخالفاند و این درک عمومی، پشتوانه اصلی ما است.
وی گفت: ما در حال تبادلنظر با گروههای مرجع و نخبگان هستیم تا اطلاعرسانی دقیقتری صورت بگیرد. معتقدیم روایتسازی صحیح از شرایط موجود، بهویژه در دانشگاهها، مدارس و مجامع عمومی، بسیار مؤثر است تا مردم عزیز در جریان ابعاد واقعی مسائل قرار بگیرند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه دولت بهصورت همهجانبه برای بهبود وضعیت معیشتی در حال فعالیت است، افزود: اقداماتی همچون افزایش یارانهها، کنترل قیمتها و تأمین فراوانی کالا در دستور کار قرار دارد. دولت در حال هماهنگی برنامههای گستردهای است تا از معیشت مردم حمایت شده و از مخاطراتی همچون بیکاری جلوگیری شود. برنامههای مدونی برای ساماندهی این وضعیت تدوین شده است.
زینیوند گفت: به حول و قوه الهی و با همراهی مردم، ثبات کشور حفظ خواهد شد و اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. دستگاههای امنیتی و انتظامی با اشراف کامل بر اوضاع مسلط هستند. البته باید تأکید کنم، در مواجهه با دشمنان و جریانات سازمانیافتهای که قصد ایجاد اخلال در امنیت کشور را داشته باشند، رویکرد و شیوه مواجهه ما بسیار قاطع و متفاوت خواهد بود.
۱۰۶ حزب ملی و ۵۰ تشکل استانی در کشور داریم
وی درپاسخ به سوال دیگر ایرنا، درباره تعداد تشکلها و احزاب در کشور گفت: تا امروز حدود ۱۰۶ حزب ملی و در نهایت حدود ۵۰ تشکل استانی داریم. کمیسیون ماده احزاب نیز بهطور مستمر تشکیل میشود و به افرادی که شرایط قانونی دارند، مجوز داده میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: درصدد هستیم لایحه قانون احزاب را با هدف حمایت از تشکلها، کیفیتبخشی به فعالیتهای حزبی و تسهیل فعالیت احزاب اصلاح کنیم. بررسیهایی در این زمینه انجام شده است و در صورت نهایی شدن و تبدیل شدن به لایحه، موضوع در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد
زینیوند در مورد برخی اتفاقات رخ داده توسط دانشجویان خارجی در کشور گفت: در دنیا پذیرش دانشجوی بینالملل امری پذیرفتنی است، اما دانشجویانی که پذیرش میشوند ابتدا قوانین کلی کشور به او و سپس قوانین دانشگاه یادآوری میشود.
وی گفت: قرار نیست دانشجویان خارجی، خارج از قواعد ما رفتار کنند، یا دانشجویان متفاوتی باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: گزارشی مبنی بر اینکه دانشجوی بینالملل پوشش و یا رفتاری متفاوت باشد، نداریم؛ با استاندار سمنان در این خصوص به صورت مفصل صحبت کردم. او هم تفاوتی در این زمینه گزارش نکرد، اتفاقی که سال گذشته در همدان افتاد هم با تحریک رسانههای (فارسیزبان) خارجی اتفاق افتاد.
زینیوند گفت: اگر دانشجویان خارجی قوانین، عرف و ارزشهای ما را نقض کنند، براساس قانون برخورد بدون اغماض خواهد شد، همچنان که اگر دانشجوی ایرانی نیز رفتار نامتعارفی با دانشجوی خارجی داشته باشد.
وی تصریح کرد: این موارد نیز در کمیسیون دانشجویی شورای امنیت که مسئولیت آن با بنده است، توجیحات لازم صورت گرفت، استاندار با سفیر عراق صحبت کرد و با تبادل نظر صورت گرفته امیدواریم که دیگر این اتفاقات رخ ندهد.
واکنش به طرح استیضاح وزیر کشور
معاون سیاسی وزیر کشور در مورد استیضاح وزیر کشور، گفت: مجلس اختیارات و ابزارهایی نظیر سوال و استیضاح برای نظارت قانونی دارد و ما وظیفه داریم به نمایندگان مجلس پاسخگو باشیم.
زینیوند افزود: اکثر سوالاتی که از وزیر کشور توسط نمایندگان در این دوره مجلس مطرح میشود، درباره ۳۱ استاندار و ۴۸۶ فرماندار در کشور است. البته در بیشتر موارد تعامل بسیار سازندهای با مجلس داریم ولی در مواردی اختلاف نظرها وجود دارد. موضوع استیضاح از وزیر کشور را نشنیدم که ثبت شده باشد. ضمن آنکه دوشنبه وزیر کشور پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس خواهد بود.
در خصوص امنیت ایران با هیچ کشوری تعارف نداریم
وی در مورد رابطه ایران و عراق گفت: با تمام کشورهای همسایه از جمله با کشور دوست و برادر عراق تعامل بسیار خوبی داریم، هم تفاهمات مرزی و هم تعامل خوبی با دولت جدید داریم و نگرانی در این خصوص نداریم.
سخنگوی وزارت کشور افزود: عراق کشور مستقلی است، دشمنان ما تلاش میکنند که در هرکجا بهانهای بتراشند. تعاملات ما با عراق بسیار خوب است، استانداران مرزی و وزارت کشور به صورت مرتب جلسه دارند، و نگرانی از سمت خاک عزیز کشور عراق نداریم، با حوزه اقلیم نیز تعاملات و روابط دوستانه خوبی داریم، اگرچه ایران برای تامین امنیت خود و هر جا که امنیتش مورد تعرض قرار گیرد با هیچکس تعارف ندارد.
زینیوند تاکید کرد: کشورهای عربی، برادر و همدین ما هستند، بخشی از مردم جنوب و غرب کشور با آنها پیوستگی فامیلی دارند، در عین حال وقتی به دشمن خارجی پایگاه میدهید که کشور ما مورد تعرض قرار میگیرد، مگر میشود با امنیت کشور شوخی کرد.
شورای نگهبان، مجلس دوم نیست
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه بسیاری از کشورها، به دلیل وجود نظام دومجلسی ـ قوانین پیش از تصویب، مسیر پیچیده و کارشناسی دقیقی را طی میکند ـ اما در کشور ما، نظام قانونگذاری تکمجلسی است و شورای نگهبان نیز صرفاً از منظر مغایرت با شرع و قانون اساسی به بررسی میپردازد و اساساً سازوکار و بضاعت بررسی کارشناسی همهجانبه قوانین را ندارد، گفت: بنابراین، نمیتوان شورای نگهبان را در جایگاه «مجلس دوم» دانست.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: با توجه به این خلأ ساختاری، ضروری است که فرآیند تصویب قوانین از ابتدا با دقت و وسواس بیشتری همراه باشد. در این زمینه، تذکرات مکرر رهبر شهیدمان راهگشاست؛ ایشان همواره بر این نکته تأکید داشتند که قوانین باید «لایحهمحور» باشند.
زینیوند با بیان اینکه دولت به دلیل تسلط بر جزئیات اجرایی، برخورداری از دانش کارشناسی و پیوستگی در بدنه مدیریتی، بهترین مرجع برای شناسایی نیازهای قانونی است، اظهار کرد: دولتها باید فعالانه وارد عمل شوند و پیش از بروز تورم قوانین، لوایح دقیق و کارشناسیشده ارائه دهند.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که مشکل فقط منحصر به قوانین مجلس نیست؛ حجم انبوه مقرراتی که دولتها و نهادهای محلی وضع میکنند نیز چالشآفرین است. گاهی مصوبات یک شورای اسلامی شهر یا روستا، در عمل اثر مستقیمتری نسبت به قوانین کلان مجلس بر زندگی مردم دارد. این حجم از مقررات، دست و پای مردم را در زندگی روزمره بسته است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نظام قانونگذاری ما نیازمند اصلاحات جدی است، گفت: این موضوع باید به عنوان یک مطالبه جدی توسط نخبگان و اصحاب رسانه پیگیری شود تا مسئولان در جایگاه قانونگذاری، با دقت بیشتری نسبت به سوابق و الزامات قانونی عمل کنند. امیدوارم مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت، در اسرع وقت و پس از عبور از شرایط خاص فعلی (شرایط جنگی)، تشکیل کارگروه مشترک برای «تنقیح قوانین» را به عنوان یکی از اولویتهای ضروری در دستور کار قرار دهد.
نظر شما