به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مراسم افتتاحیه نهمین مدرسه پارلمانی این مرکز گفت: مدرسه پارلمانی تلاش میکند میان دانش تخصصی و عرصه عمل قانونگذاری ارتباط مؤثری ایجاد کند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی با اشاره به اینکه حل مسائل مجلس به خاطر ماهیت چندبعدی، نیازمند بهرهگیری همزمان از دیدگاههای مختلف است، خاطرنشان کرد: نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با گردآوری اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان و صاحبنظران تخصصی، زمینهای برای گفتوگوی علمی و بررسی مسئله از زوایای گوناگون فراهم میکند تا خروجی مباحث بتواند در سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت و تصمیمگیریهای قوه مقننه مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگی های مدرسه پارلمانی
وی با اشاره به اینکه برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیتهای بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد، گفت: این دوره میتواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بینالملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولتهای مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
وی ادامه داد: از دیگر ویژگیهای مدرسه پارلمانی، توجه به مسائل نوظهور و چالشهای آینده نظام قانونگذاری است. تحولات اجتماعی، اقتصادی، فناوری، امنیتی و بینالمللی، مسائل جدیدی را پیش روی مجلس قرار داده است که پاسخ به آنها صرفاً با اتکا به الگوهای سنتی قانونگذاری امکانپذیر نیست، این مدرسه تلاش دارد با شناسایی این مسائل و فراهم کردن فضای علمی برای بررسی آنها، به افزایش آمادگی و ظرفیت کارشناسی قوه مقننه کمک کند.
ظرفیت های فقهی و حقوقی کشور
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه دوران جنگ همانند دوران صلح دارای آثار مثبت و منفی، فرصت و تهدید و فراز و فرود و تفاوت اصلی در مدیریت آن است، گفت: جنگ ابررخدادی است که نه تنها میدان نظامی بلکه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، جامعه، حقوق و حتی آینده یک ملت را تحت تاثیر قرار می دهد.
دکتر نهاوندی مدیریت روایت جنگ، جبران خلاءهای قانونی در دروان جنگ و پساجنگ، اجرای عدالت، جبران خسارت و خون خواهی مشروع، پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و تجاوزات را در مدیریت جنگ بسیار مهم دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی گفت: تحولات سالهای اخیر در عرصه مخاصمات مسلحانه و بهویژه وقوع اقدامات نظامی و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت بازخوانی و فعالسازی ظرفیتهای نظام حقوقی کشور برای شناسایی، مستندسازی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
دکتر نهاوندی افزود: مواجهه حقوقی با چنین وقایعی صرفاً به واکنشهای سیاسی و نظامی محدود نمیشود، بلکه مستلزم بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای فقهی، حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق بینالملل و سازوکارهای مسئولیت بینالمللی دولتهاست.
وی ادامه داد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید بتواند ضمن تبیین ماهیت حقوقی اقدامات متجاوزانه، مبانی و ابزارهای لازم برای مطالبه حقوق و خسارات ناشی از تجاوز و نیز تعقیب عاملان و آمران جنایات بینالمللی را شناسایی و عملیاتی کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت دوچندان است که بسیاری از آثار مخاصمات مسلحانه، از جمله حمله به زیرساختهای حیاتی، تأسیسات غیرنظامی، اماکن عمومی و اشخاص، میتواند واجد ابعاد مختلف حقوقی و حتی وصف جنایت بینالمللی باشد.
دکتر نهاوندی یادآورشد: مستندسازی دقیق، علمی و قابل استناد وقایع، شناسایی ادله قابل پذیرش در مراجع داخلی و بینالمللی و طراحی سازوکار مناسب برای حفظ و ارائه این ادله، از الزامات اساسی صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن به شمار میرود.
وی ادامه داد: در کنار آن، بررسی ظرفیتهای موجود در حقوق داخلی، از جمله قوانین کیفری، مقررات مرتبط با صلاحیت محاکم، مقررات ناظر بر مسئولیت دولتها و همچنین الزامات و ظرفیتهای ناشی از لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با جنایات بینالمللی، میتواند زمینه را برای پاسخ حقوقی مؤثرتر به این وقایع فراهم سازد.
دکتر نهاوندی با اشاره به ابعاد فقهی مسئله، گفت: بررسی مبانی فقه امامیه در موضوعاتی همچون جبران خسارت ناشی از تجاوز، مقابله با اقدامات متخاصمانه، اقدامات پیشدستانه و مصادره اموال دولتها و اشخاص مرتبط با تجاوز، میتواند در تبیین مبانی مشروعیت و حدود اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی ایفا کند.
وی ادامه داد: ظرفیتهای قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی در مواجهه با اقدامات متخاصمانه دولتهای خارجی و بررسی آثار و کارآمدی اقدامات تقنینی در این حوزه، بخش مهم دیگری از پاسخ حقوقی کشور به مخاصمات معاصر را تشکیل میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در سطح بینالمللی نیز شناخت سازوکارهای پیگرد جنایات جنگی و سایر جنایات بینالمللی، بررسی مسئولیت دولتهای متجاوز و دولتهای میزبان پایگاههای نظامی مورد استفاده در عملیات علیه ایران و ارزیابی ظرفیت نهادهای قضایی و بینالمللی، برای طراحی یک راهبرد جامع حقوقی ضروری است.
بازاندیشی درباره نظم حقوقی حاکم بر مناطق راهبردی نظیر تنگه هرمز بخشی از ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران
وی ادامه داد: در همین راستا، بازاندیشی درباره نظم حقوقی حاکم بر مناطق راهبردی نظیر تنگه هرمز نیز میتواند بخشی از ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت و حاکمیت کشور را روشن سازد.
دکتر نهاوندی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیتهای بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد.
وی گفت:این دوره میتواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بینالملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولتهای مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
حجت اسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز طی سخنانی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز را از مصادیق جنایات بین المللی ذکر کرد و گفت: نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه(قانون جنایات بین المللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان سخنرانی کرد.
دکتر احمدرضا توحیدی معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز طی سخنانی گفت: تجربه های دادگاهی بین للمللی بعد از جنگ جهانی دوم، به این می رساند که ضعف در ثبت نظامند ادله و مستندات می تواند در عدم رسیدگی ها، عدم دقت و استیفای عدالت تاثیربگذارد.
وی به اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی با مطالعه موردی مستندسازی جنگ دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان پرداخت.
در این مدرسه پارلمانی حدود ۷۰۰ حضور دارند
حجج اسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، دکتر محمود حکمتنیا معاون سابق وزارت دادگستری، دکتر احمدرضا توحیدی معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور، دکتر صادق جعفرزاده رییس گروه تدوین مقررات و امور حقوقی بینالمللی سازمان بنادر و دریانوردی و ... از سخنرانان این دوره هستند.
دکتر غلامعلی قاسمی استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه، دکتر محمدهادی ذاکرحسین استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر محمد خلیل صالحی استاد دانشگاه و پژوهشگر متخصص حقوق کیفری بینالمللی، دکتر حامد کرمی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و حجتالاسلام دکتر سید مصطفی میرمحمدی عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم، دکتر دکتر محسن بوالحسنی محقق و استاد دانشگاه و دکتر محمدصالح تسخیری عضو هیات علمی دانشگاه قم در این مدرسه دو روزه سخنرانی می کنند.
امکانسنجی فقهی مطالبه خسارت و غرامت از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران، روششناسی فقهی و حقوقی فهم جنگ، ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بینالملل، جنگ زیرساختها از منظر حقوق بینالملل کیفری، بررسی الزامات اجرایی لایحه رسیدگی به جنایات بینالمللی و بایستههای الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمز از جمله موضوعات مورد بررسی در این مدرسه خواهد بود.
اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی با مطالعه موردی مستندسازی جنگ دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان، فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت دولتهای غربی و اسلامی در میزبانی از پایگاههای نظامی خارجی، رویهشناسی شورای نگهبان در خصوص مصوبات پس از جنگ و اثرسنجی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بینالمللی، از دیگر محورهای این مدرسه پارلمانی است.
نظر شما