به گزارش خبرگزاری شبستان، حمیدرضا حاجیبابایی روز چهارشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسوولان استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان برگزار شد، اظهار کرد: امروز رضایت مردم از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد و همه اقدامات باید در راستای کاهش مشکلات و افزایش اعتماد عمومی انجام شود.
وی افزود: مردم زمانی از عملکرد مسوولان رضایت خواهند داشت که آثار تصمیمها و قوانین را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند و یکی از نمونههای این موضوع، حل مشکلات حقوقی و اجتماعی ناشی از معاملات و مسائل ملکی است که با قانون الزام به ثبت در این مسیر گام های بلندی برداشته شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: امروز ۹۰ میلیون ایرانی به این جمعبندی رسیدهاند که میتوان در برابر آمریکا ایستادگی کرد و مردم ایران در برابر دشمن به یک وحدت مقدس دست یافتهاند.
حاجیبابایی ادامه داد: مردم ایران در شرایط مختلف نشان دادهاند که در دفاع از کشور و منافع ملی با یکدیگر متحد هستند و امروز نیز این وحدت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: برای ما مهم نیست که تفکرات و دیدگاههای افراد چگونه است؛ آنچه اهمیت دارد این است که همه در چارچوب وحدت ملی باقی بمانیم و توان خود را برای ساختن کشور و حل مشکلات مردم به کار بگیریم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز ۹۰ میلیون ایرانی پای کار ایستادهاند و باید به این حضور و همراهی مردم افتخار کرد؛ حتی فردی که در خانه نشسته و منتظر پیروزی ایران است نیز بخشی از این همراهی و همبستگی ملی به شمار میرود.
حاجیبابایی با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت ملی گفت: همه باید تلاش کنیم این سرمایه اجتماعی حفظ شود و اختلاف دیدگاهها نباید موجب خدشه وارد شدن به انسجام جامعه شود.
وی خطاب به مسوولان قضایی بر ضرورت توجه به رویکردهای اصلاحی و تربیتی در صدور احکام تاکید کرد و گفت: باید مراقب بود احکام قضایی با رحمت صادر شود و تا جایی که امکان دارد از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها استفاده شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مواردی که قانون اجازه میدهد، باید تلاش شود زندانیان به جای حضور در زندان، با استفاده از ظرفیتهای قانونی به محدودیتهای خانگی منتقل شوند تا ضمن حفظ جنبه بازدارندگی و اجرای قانون، زمینه بازگشت فرد به جامعه نیز فراهم شود.
حاجیبابایی با اشاره به اهمیت توجه به شرایط هر متهم و محکوم افزود: گاهی فرد برای نخستین بار مرتکب جرم میشود و باید در صدور حکم درباره چنین فردی با دقت و رحمت بیشتری برخورد کرد.
وی ادامه داد: در پروندههایی که فرد برای نخستین بار مرتکب جرم شده است، باید در چارچوب قانون از ظرفیت نگاه تربیتی استفاده کرد و هدف تنها مجازات نباشد، بلکه اصلاح فرد و جلوگیری از تکرار جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید در کنار اجرای قانون، شرایط اجتماعی و خانوادگی افراد را نیز تا حد امکان مورد توجه قرار دهد و از ظرفیتهای قانونی برای صدور احکام جایگزین حبس استفاده کند.
حاجیبابایی تاکید کرد: حفظ کرامت انسانی، اصلاح مجرمان و بازگرداندن افراد به مسیر صحیح زندگی از موضوعاتی است که میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم موثر باشد.
وی همچنین گفت: اجرای قوانین مهمی همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که آثار آن در زندگی مردم نمایان شود و رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین همه دستگاهها باید برای حل مشکلات مردم، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی تلاش کنند.
نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسوولان و کارشناسان استانهای همدان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و مرکزی برگزار شد و در آن آخرین وضعیت اجرای این قانون، چالشهای موجود و راهکارهای تسریع در ثبت رسمی معاملات و تعیین تکلیف املاک مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما