۴۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شد 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، از شناسایی ۴۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته، ۲۲ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار صادر و ۱۹ میلیون دلار آن محقق شده است. وی همچنین به عملکرد مولدسازی اموال دولتی و تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، سعید ملااسماعیلی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در نشست خبری با حضور مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و اصحاب رسانه، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به ارائه گزارش عملکرد این اداره کل پرداخت.

وی با اشاره به اقدامات اساسی در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: با تأکید استاندار محترم و همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی، حدود ۴۵۰ عنوان فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی و به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ارائه شده است. برنامه داریم تا یکی دو ماه آینده، ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری را به سه زبان در استان معرفی کنیم.

ملااسماعیلی در ادامه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳، ۲۲ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از سوی وزارت اقتصاد صادر شد که از این میزان، ۱۹ میلیون دلار توسط شرکت‌های خارجی وارد استان گردید.

 همچنین در سال جاری تاکنون، ۱۳ مجوز به ارزش ۱۴۶ میلیون دلار صادر شده که ۳۳ میلیون دلار آن محقق شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: در سال ۱۴۰۲، بیش از یک همت تسهیلات به استان ابلاغ شد که در بخش صنایع ثابت و سرمایه در گردش، ۹۹.۶ درصد آن جذب گردید. در ۵ ماهه نخست امسال نیز ۳۳۴ طرح به ارزش ۶۹ میلیارد تومان در کارگروه مربوطه به تصویب رسیده است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان و کاهش هزینه فرصت برای تولیدکنندگان، از همکاری خوب بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات و ثبت خسارت‌های ناشی از جنگ در سامانه «کات» قدردانی کرد.

ملااسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و اظهار داشت: با هدف جلوگیری از انجماد اموال غیرمنقول دولت و استفاده بهینه از آن‌ها، فهرستی از ۱۳۴ ملک مازاد تهیه و به‌روزرسانی شده است. از این تعداد، ۹۳ ملک به اداره کل اموال دولتی ارسال و مجوز ۵۶ مورد صادر شده است. وی تأکید کرد: رویکرد ما صرفاً فروش اموال نیست؛ ابتدا ارزش‌افزایی صورت می‌گیرد و سپس اجاره یا فروش منطقی انجام خواهد شد تا عواید آن صرف هزینه‌های جاری استان و سرمایه‌گذاری در تولید شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در پایان با اشاره به بهبود محیط کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، تصریح کرد: فرآیند صدور مجوزها در استان شفاف، غیرسلطنتی و مبتنی بر مقررات مصوب است و نظارت‌های پسینی توسط دستگاه‌های متولی به صورت جدی دنبال می‌شود.

کد خبر 1901276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha