ایجاد پیوند میان موقوفات و اقتصاد فناوری/۹۰ درصد موقوفات کشور در قالب اجاره اداره می‌شوند

معاون صندوق پژوهش و فناوری ماندگار با اشاره به اینکه این صندوق بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر سازمان اوقاف در حوزه فناوری است، گفت: این صندوق تلاش می‌کند در حل مسائل فناورانه و حمایت از شرکت‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری هستند، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان، نشست خبری تشریح برنامه های هفته وقف صبح امروز (سه شنبه، سوم شهریور ماه) در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد.

در این نشست، ملکان، از مدیران صندوق پژوهش و فناوری ماندگار، با تشریح فعالیت‌های این صندوق گفت: صندوق پژوهش و فناوری ماندگار با رویکرد حمایت از فناوری و نوآوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، به دنبال شناسایی و حمایت از طرح‌ها و شرکت‌های فناور و کمک به حل مسائل فناورانه در مجموعه‌های وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه است.

وی با اشاره به ساختار صندوق پژوهش و فناوری ماندگار اظهار کرد: این صندوق مانند سایر صندوق‌های پژوهش و فناوری تأسیس شده، اما یکی از تفاوت‌های آن، ترکیب سهامداران و حضور مجموعه‌های فناور و مرتبط با حوزه نوآوری در ساختار سهامداری آن است.

وی افزود: سرمایه صندوق در نظر گرفته‌شده حدود هزار میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان آن تأمین شده و صندوق در حوزه‌هایی همچون صدور ضمانت‌نامه، ارائه تسهیلات، خرید دین و عاملیت برخی خدمات صندوق‌های پژوهش و فناوری و معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت می‌کند.

ملکان با اشاره به یکی از مأموریت‌های صندوق پژوهش و فناوری ماندگار گفت: این صندوق علاوه بر ارائه خدمات مالی، در ارزیابی طرح‌های نوآورانه نیز نقش دارد و طرح‌هایی که از سوی استان‌ها یا معاونت اقتصادی سازمان اوقاف به صندوق معرفی می‌شوند، از نظر فنی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این رویکرد بخشی از نگاه سازمان اوقاف و مدیریت آن به حوزه فناوری و نوآوری است که تلاش دارد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و فناورانه را در کنار فعالیت‌های سنتی موقوفات توسعه دهد.

فعالیت شرکت‌های فناور در حوزه‌های مختلف

مدیر صندوق پژوهش و فناوری ماندگار با اشاره به برخی شرکت‌های فعال در این مجموعه گفت: شرکت‌هایی مانند کشاورزی ماندگار در حوزه کشاورزی، هوشمند ماندگار در زمینه هوش مصنوعی و تکنو ماندگار در زمینه ایجاد و توسعه مراکز نوآوری فعالیت می‌کنند.

ملکان افزود: یکی از مراکز نوآوری در ساختمان صندوق در خیابان نوفل‌لوشاتو مستقر است و توسعه مراکز دیگری نیز در محدوده آزادی و شیراز در حال پیگیری است.

وی همچنین به فعالیت شرکت «سیمان فناوران» اشاره کرد و گفت: این مجموعه در حوزه فناوری‌های مرتبط با صنعت و تولید محصولات فناورانه فعالیت دارد.

ملکان با اشاره به سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه تجهیزات پزشکی و فناوری‌های نوین گفت: یکی از طرح‌های مورد توجه، تولید سیستم اتاق عمل زنده دیجیتال است که امسال حدود ۷۵۰ هزار دلار برای آن سرمایه‌گذاری شده است. این پروژه از جمله طرح‌هایی است که علاوه بر توسعه فناوری داخلی، می‌تواند به کاهش خروج ارز از کشور کمک کند.  در حوزه درمان سرطان نیز با استفاده از تجربیات پیشین سازمان اوقاف، شرکتی با مشارکت متخصصان این حوزه راه‌اندازی شده و دو محصول ویژه برای درمان سرطان در دست توسعه است.

مدیر صندوق پژوهش و فناوری ماندگار تصریح کرد: این محصولات در لبه فناوری قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه سال آینده به مرحله بهره‌برداری برسند. این طرح‌ها از محصولات ویژه و تحول‌آفرین محسوب می‌شوند که می‌توانند در آینده آثار قابل توجهی در حوزه درمان سرطان داشته باشند.

تلاش برای ایجاد پیوند میان موقوفات و اقتصاد فناوری

ملکان در ادامه از فعالیت صندوق در حوزه خدمات مالی و ایجاد ارتباط میان موقوفات و اکوسیستم نوآوری خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های ما این است که بتوانیم از ظرفیت‌های مالی و فناورانه برای تقویت اکوسیستم سازمان اوقاف استفاده کنیم و میان موقوفات و مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری ارتباط مؤثرتری ایجاد شود.

وی تأکید کرد: صندوق پژوهش و فناوری ماندگار در واقع بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر سازمان اوقاف در حوزه فناوری است و تلاش می‌کند در حل مسائل فناورانه و حمایت از شرکت‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری هستند، نقش‌آفرینی کند.

ملکان گفت: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، برخلاف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بالغ که سرمایه‌گذار سهام یک کسب‌وکار تثبیت‌شده را خریداری می‌کند، سرمایه‌گذار در واقع روی آینده یک شرکت و فناوری آن سرمایه‌گذاری می‌کند، یعنی سرمایه و فناوری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا در آینده ارزش اقتصادی بزرگ‌تری ایجاد شود.

ایجاد پیوند میان موقوفات و اقتصاد فناوری/۹۰ درصد موقوفات کشور در قالب اجاره اداره می‌شوند

شفافیت در واگذاری موقوفات با توسعه خدمات الکترونیکی سازمان اوقاف

احدپناه، مدیرکل حوزه اوقافی و اجاره سازمان اوقاف و امور خیریه  هم در ابن نشست با اشاره به تفاوت وقف با سایر مصادیق انفاق اظهار کرد: بسیاری از مصادیق انفاق مانند قرض‌الحسنه و هبه، با انجام عمل و پایان آن خاتمه می‌یابند، اما وقف با انعقاد عقد، پویایی خود را آغاز می‌کند و یک سنت جاری حسنه شکل می‌گیرد که آثار و منافع آن می‌تواند برای مدت طولانی استمرار داشته باشد.

وی افزود: برای رسیدن به عواید موقوفات و فراهم کردن زمینه اجرای واقعی نیات واقفان، مأموریت‌های پیچیده‌ای در سازمان اوقاف انجام می‌شود زیرا که وقف یکی از عقود پیچیده حقوقی است و با نظام‌های حقوقی و فقهی ارتباط دارد. واقفان خیراندیش نیز در چارچوب قوانین، اخلاق حسنه، نظم عمومی و مبانی فقهی، مصارف و نیات متنوعی را برای موقوفات خود تعیین کرده‌اند و همین تنوع، مدیریت موقوفات و اجرای نیات را به فرآیندی تخصصی تبدیل کرده است.

۹۰ درصد موقوفات کشور در قالب اجاره اداره می‌شوند

مدیرکل حوزه اوقافی و اجاره سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به جایگاه قرارداد اجاره در بهره‌برداری از موقوفات گفت: یکی از عقودی که بیشترین ارتباط را با وقف دارد، عقد اجاره است و بیش از ۹۰ درصد املاک و رقبات وقفی کشور برای تحصیل عواید، از طریق نظام اجاره‌داری اداره می‌شوند.

احدپناه ادامه داد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع موقوفات کشور، حدود یک میلیون رقبه متصرفی و منفعتی وجود دارد که از این تعداد، حدود ۹۰۰ هزار واحد ملکی دارای مستأجرانی با حقوق قانونی یا اعطایی هستند. در چنین مواردی، سازمان اوقاف آزادی عمل محدودی دارد و حقوقی برای مستأجران بر اساس شرایط قرارداد شکل گرفته است. همچنین حدود ۱۰۰ هزار واحد ملکی نیز به صورت امانی اداره می‌شوند که واگذاری آنها از طریق تشریفات قانونی مزایده انجام می‌شود.

واگذاری موقوفات از مسیر سامانه الکترونیکی

احدپناه با اشاره به مطالبه عمومی درباره نحوه واگذاری املاک موقوفه گفت: همواره این پرسش مطرح بوده که املاک سازمان اوقاف به چه شیوه‌ای واگذار می‌شوند و آیا فرآیند واگذاری از شفافیت و دسترسی عادلانه برخوردار است. در همین راستا و با هدف تقویت دولت الکترونیک، سامانه مزایدات در قالب یکی از خدمات میز خدمت سازمان اوقاف راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد: شهروندان در سراسر کشور می‌توانند بدون محدودیت زمانی و مکانی، با مراجعه به این سامانه، املاک عرضه‌شده برای اجاره را مشاهده کرده و به صورت غیرحضوری در فرآیند مزایده شرکت کنند.

وی این اقدام را گامی مهم در کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و ایجاد دسترسی آزاد و برابر شهروندان به اطلاعات مزایده‌ها دانست و گفت: در هفته وقف، سرویس فروش نیز به این سامانه اضافه شد و در مواردی که شرایط قانونی فروش موقوفه وجود داشته باشد، املاک از طریق همین بستر عرضه خواهند شد.

تمدید اجاره واحدهای مسکونی برای کاهش فشار اقتصادی

احدپناه همچنین با اشاره به سیاست سازمان اوقاف درباره واحدهای مسکونی موقوفه اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ماه‌های ابتدایی سال، با تدبیر حجت‌الاسلام خاموشی، مقرر شد رقبات و واحدهای ملکی مسکونی تخلیه نشوند و مستأجران بتوانند رابطه استیجاری خود را ادامه دهند.

وی افزود: مقرر شد قراردادهای اجاره این واحدها با همان اجاره‌بهای سال ۱۴۰۴ تمدید شود. این تصمیم با هدف کمک به مردم، کاهش التهاب اقتصادی در حوزه مسکن و کمک به کنترل فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های مسکن اتخاذ شد.

ثبت رسمی قراردادهای وقفی در بستر الکترونیکی

مدیرکل حوزه اوقافی و اجاره سازمان اوقاف و امور خیریه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم اشاره کرد و گفت: در این قانون، موضوع وقف و منافع وقف نیز مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است حقوق مرتبط با املاک و همچنین وقف و منافع آن در چارچوب پیش‌بینی‌شده به صورت رسمی ثبت شود.  بر این اساس، قراردادهای اجاره مربوط به رقبات موقوفه و همچنین قراردادهای مرتبط با حق انتفاع باید در دفاتر اسناد رسمی به شکل رسمی ثبت شوند و قانون نیز ضمانت‌های اجرایی لازم را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.

احدپناه از راه‌اندازی سامانه برخط ارتباط میان سازمان اوقاف و دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: برای تسهیل اجرای این قانون، ارتباط الکترونیکی میان سامانه اوقاف و سامانه کاتب که در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برقرار شده است.

وی افزود: این طرح در استان تهران به صورت پایلوت آغاز شده و در ۳۶ دفترخانه، تنظیم اسناد به شکل رسمی و الکترونیکی انجام خواهد شد. با اجرای این طرح، فرآیند سنتی ارسال مکاتبات فیزیکی به دفاتر اسناد رسمی کنار گذاشته می‌شود.

مدیرکل حوزه اوقافی و اجاره سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: اجرای این فرآیند علاوه بر تسهیل امور و افزایش سرعت ثبت اسناد، می‌تواند به ارتقای شفافیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و صیانت بهتر از حقوق موقوفات و ذی‌نفعان آنها کمک کند.

تولید تجهیزات پزشکی دانش‌بنیان؛ گامی برای کاهش ارزبری و وابستگی به واردات

نیکپور، فعال حوزه دانش‌بنیان هم در این نشست با اشاره به ظرفیت اقتصادی صنعت تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در تمام دنیا نگاه اقتصادی جدی به این صنعت وجود دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته می‌تواند علاوه بر آثار اقتصادی، دستاوردهای مهمی برای نظام سلامت کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: یکی از حوزه‌هایی که وارد آن شده‌ایم، تولید محصولاتی است که پیش از این یا در داخل کشور تولید نمی‌شد یا تولید آنها بسیار محدود بود و کمتر مجموعه‌ای به سراغ ساخت این تجهیزات رفته بود.

ایران دومین کشور دارای فناوری تولید کیت جراحی قلب

نیکپور با اشاره به تولید یکی از تجهیزات مورد استفاده در جراحی قلب باز گفت: در عمل قلب باز، کیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت آن شاید حدود ۳ تا ۴ دلار باشد، اما نبود همین محصول می‌تواند ریسک و ضریب خطر یک عمل جراحی چند صد میلیون تومانی یا حتی چند میلیارد تومانی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. فناوری تولید این کیت پیش از این در اختیار آمریکایی‌ها بود، اما امروز با افتخار می‌توان اعلام کرد که ایران دومین کشور جهان است که به فناوری تولید این کیت دست پیدا کرده و نیاز بازار کشور در این زمینه را تأمین می‌کند.

این فعال حوزه دانش‌بنیان همچنین به دستاوردهای تولیدی در حوزه آندوسکوپی و قلب و عروق اشاره کرد و گفت: در حوزه آندوسکوپی محصولاتی تولید کرده‌ایم که مجموعه تپش با حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه، تنها تولیدکننده آنها در کشور است.

وی افزود: در حوزه قلب و عروق نیز به فناوری تولید محصولاتی دست پیدا کرده‌ایم که به صورت مادام‌العمر در بدن بیمار کاشته می‌شوند. امروز توانایی تولید تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا را در داخل کشور داریم و این محصولات با کیفیت مطلوب تولید و عرضه می‌شوند و با استقبال پزشکان نیز مواجه شده‌اند.

تولید داخلی؛ راهکاری برای کاهش فشار ارزی و هزینه درمان

نیکپور با بیان اینکه تأمین تجهیزات پزشکی از نیازهای دائمی نظام سلامت است، تصریح کرد: حوزه سلامت نمی‌تواند منتظر بماند که منابع ارزی تأمین شود یا شرایط اقتصادی مناسب شود؛ اگر یک تجهیز پزشکی امروز مورد نیاز باشد، باید امروز تأمین شود.

وی با اشاره به دشواری‌های واردات تجهیزات پزشکی گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده از سوی شرکت‌های خارجی، حتی شرکت‌های آسیای شرقی، فرآیند واردات و تأمین تجهیزات پزشکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، توسعه تولید داخلی می‌تواند راهکاری مطمئن برای استمرار تأمین نیازهای نظام سلامت باشد.

این نماینده شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: اگر کالایی با ارز ترجیحی وارد شود و این سیاست در آینده تغییر کند، ممکن است قیمت آن چند برابر شود. برای نمونه، کالایی که امروز یک میلیون تومان قیمت دارد، در صورت تغییر نرخ ارز ممکن است با افزایش چند برابری مواجه شود.

وی تأکید کرد: اما در محصولاتی که در داخل کشور تولید کرده‌ایم، حتی در صورت افزایش قیمت ناشی از شرایط اقتصادی، میزان افزایش بسیار کمتر خواهد بود؛ به عنوان نمونه، محصول یک میلیون تومانی ممکن است نهایتاً به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. بنابراین تولید داخلی هم به نظام سلامت در مدیریت منابع ارزی و هزینه‌ها کمک می‌کند و هم امکان دسترسی مردم به تجهیزات مورد نیاز با هزینه کمتر را فراهم می‌سازد.

هدف‌گذاری برای تولید ۶۰ محصول پزشکی

نیکپور به هدف‌گذاری برای تولید ۶۰ محصول در حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: این ۶۰ محصول در مجموع سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ارزبری برای کشور دارند که با تولید داخلی آنها می‌توان از خروج بخش قابل توجهی از این منابع جلوگیری کرد.  تاکنون ۱۹ محصول از این ۶۰ محصول به مرحله تولید رسیده و هشت محصول دیگر نیز در فرآیند دریافت مجوز قرار دارند.

این فعال حوزه دانش‌بنیان با اشاره به تولید برخی محصولات به صورت انحصاری در کشور خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این محصولات همچنان تنها توسط یک مجموعه در کشور تولید می‌شوند و سایر مجموعه‌ها هنوز به فناوری تولید آنها دست پیدا نکرده‌اند.

کد خبر 1901067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha